إردوغان يعود لرئاسة «العدالة والتنمية» في مؤتمر استثنائي اليوم

تعديلات في النظام الداخلي لاختيار يلدريم وكيلاً له واستمراره رئيساً للكتلة البرلمانية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال احتفال رياضي في القصر الرئاسي بأنقرة (رويترز)

يعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم (الأحد) مؤتمرا عاما استثنائيا يهدف إلى إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان مجددا رئيسا للحزب كونه المرشح الوحيد للمنصب في هذا المؤتمر. ويأتي هذا المؤتمر ترجمة للتعديلات الدستورية التي أقرها الشعب التركي في 16 أبريل (نيسان) الماضي لتغيير نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يوسع كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويسمح لرئيس الجمهورية بأن يبقى على صلة بحزبه السياسي.
وكان إردوغان ترك منصبه رئيسا لحزب العدالة والتنمية بعد أن انتخب رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 10 أغسطس (آب) 2014، حيث عقد مؤتمر عام استثنائي في السابع والعشرين من الشهر نفسه اختير فيه رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو رئيسا للحزب، ثم استقال من رئاسة الحزب والحكومة بعد خلافات على صلاحيات الحكومة والرئيس، ولعدم تأييده للنظام الرئاسي الذي يرغب فيه إردوغان، ليعقد مؤتمر عام استثنائي آخر في 22 مايو (أيار) 2016 اختير فيه رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم خلفا لداود أوغلو.
وسيترك يلدريم منصبه اليوم رئيسا للحزب بعد عام من شغله، لكنه سيحتفظ بمنصب رئيس الوزراء حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللتين ستجريان معا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 موعد دخول حزمة التعديلات الدستورية المكونة من 18 مادة حيز التنفيذ رسميا.
وقبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، أعلن نائب رئيس الحزب حياتي يازجي أمس (السبت)، أن الحزب يعتزم استحداث منصب وكيل رئيس الحزب في إطار تعديل 9 مواد بالنظام الداخلي. وقد نوقشت التعديلات التسعة في اجتماعات للجنة التنفيذية والمجلس التنفيذي للحزب، وستعرض اليوم على المؤتمر العام الاستثنائي لإقرارها.
وأوضح يازجي، أن رئيس الحزب سيختار وكيلا له من أعضاء لجنة الإدارة المركزية، بموجب هذه التعديلات ستوكل إليه مهام يكلفه بها رئيس الحزب، ويستخدم صلاحياته في بعض الأمور، ويرأس اجتماعات لجنة الإدارة المركزية، واللجنة المركزية للحزب في غياب الرئيس.
وقالت مصادر بالحزب لـ«الشرق الأوسط»: إن منصب وكيل الحزب سيكون بمثابة منصب الرئيس التنفيذي، وسيشغله رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لافتة إلى أهمية هذا التعديل في تسيير أعمال الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، التي يرأسها حاليا يلدريم بوصفه رئيس الحزب، لكنه سيفقد هذه الصفة مع تركه منصب الرئاسة. وأوضحت المصادر، أنه في الوقت نفسه لا يمكن للرئيس رجب طيب إردوغان أن يتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان؛ كونه ليس عضوا بالبرلمان منذ تركه رئاسة الحزب والحكومة منذ 3 سنوات لخوض الانتخابات الرئاسية. وستعقد المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية اجتماعا مغلقا يوم الأربعاء المقبل لانتخاب يلدريم رئيسا لها من جديد.
وأضافت المصادر، أن المؤتمر العام الاستثنائي للحزب سيحدد خطة عمل الحزب الخاصة بالتحضير لانتخابات عام 2019 تحت قيادة إردوغان الذي ينتظر أن يحدث تغييرات كبيرة في الهياكل القيادية للحزب وصفوفه وصولا إلى تشكيلاته في المحافظات والأحياء في ضوء نتيجة عمل لجنة التقييم التي أمر بتشكيلها بعد استفتاء 16 أبريل، الذي كشف عن ضعف قاعدة الحزب في المدن الكبرى، وأبرزها إسطنبول وأنقرة اللتان كانتا معقلين تقليديين للحزب إلى جانب إزمير وعدد آخر من المدن الكبرى.
وبعد المؤتمر الاستثنائي اليوم (الأحد) سيخدم إردوغان بصفته رئيسا حزبيا بعد أن زالت المادة الدستورية التي كانت تمنع رئيس الجمهورية من الصلة بأي حزب، وأن يبقى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب في البلاد. وكان إردوغان عاد إلى عضوية الحزب ووقّع وثيقة انضمام جديدة في مراسم أقيمت بالمقر العام للحزب في أنقرة في 2 مايو الحالي.
وعبّر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن سعادته بعودة إردوغان لرئاسة الحزب، قائلا: إن مؤتمرنا العام الاستثنائي سيكون مقدمة لمسيرة حازمة لتركيا أقوى وسيعكس هذا آمال 80 مليونا هم سكان تركيا يطمحون إلى تحقيق أهداف جديدة، لافتا إلى أن «مهندس» هذه المرحلة سيكون هو الرئيس رجب طيب إردوغان الذي سيضع خريطة جديدة للقفز إلى الأمام على صعيد الاقتصاد والديمقراطية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة. وسبق أن أعلن إردوغان أن الفترة المقبلة ستشهد خطة عمل جديدة لحزب العدالة والتنمية سيشرف عليها بنفسه، وسيحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها للقضاء على حالة الاستقطاب في المجتمع التركي.
وتسود توقعات بأن يتم إجراء تعديل وزاري تزامنا مع التغييرات في قيادة حزب العدالة والتنمية وإدارته، حيث ستكون هناك تغييرات واسعة في اللجنة المركزية المسؤولة عن اتخاذ القرار وإدارة الحزب بما يتواكب مع السياسات المستقبلية التي سيرسمها إردوغان. وبحسب وسائل إعلام تركية، قد يشمل التعديل الوزاري ما بين 8 و10 وزراء، وستمتد التغييرات إلى مستشاري إردوغان ومعاونيه أيضا.
أما على صعيد تغيير بنود في لائحة النظام الداخلي للحزب، أهمها البند الذي يمنع أعضاء الحزب من الترشح في الانتخابات لأكثر من 3 دورات برلمانية، فأوضح نائب رئيس الحزب حياتي يازجي، أن الحظر مستمر، لكنه أوضح أنه قد يتم إقرار بعض المرونة في هذا الشأن إذا صادق المؤتمر العام للحزب على ذلك.
ويشارك في المؤتمر العام الاستثنائي للحزب الذي سيقام اليوم في الاستاد الرئيسي للعاصمة أنقرة أكثر من 60 ألف عضو من 81 محافظة، هي محافظات البلاد جميعا مع بعض المدعوين من العرب والأجانب، رئيس الوزراء رئيس الحزب السابق أحمد داود أوغلو، لكن سيغيب رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، بحسب بعض المصادر.
وأسس إردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي كان ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الأخيرة.
ووقع إردوغان في الثاني من مايو الحالي وثيقة عودته بعد غياب 979 يوميا، حيث قال لدى توقيع وثيقة العودة إن التعديلات الدستورية الأخيرة مكّنته من العودة إلى «بيته وحبه وشغفه» (حزب العدالة والتنمية). وشدد إردوغان على ضرورة العمل الدؤوب على تطوير البلاد من الناحية الاقتصادية، والبنى التحتية، والأمن، والقضاء، وبذل قصارى الجهد لتطوير البلاد في جميع الميادين، مؤكدا أهمية مبدأ المواطنة، وأنه لا يوجد في تركيا مواطنون من الدرجة الثانية، وأن جميع مواطني الجمهورية ذات الـ80 مليونا، هم مواطنون من الدرجة الأولى.
وعلى الرغم من النص على تطبيق حزمة التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء 16 أبريل الماضي بعد انتخابات 2019‘ فإن بعض المواد دخلت حيز التنفيذ على الفور، في مقدمتها المادة التي تتعلق بعدم قطع الصلة بين الرئيس وجرى تطبيق تعديلات أخرى مثل تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وإلغاء المحاكم العسكرية.