أوروبا تبحث عن 300 مليون يورو سنوياً

لسد «فجوة استثمارية»

«لا تزال أوروبا تواجه فجوة استثمارية كبيرة تقدرها المفوضية الأوروبية بحد أدنى ما بين 200 إلى 300 مليار يورو سنوياً، وبناء على ذلك، فإن هناك احتياجاً ضرورياً للتمويل اللازم لاستدامة التنمية الاقتصادية، وتمويل المشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة في مجالات عدة، منها البحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والطاقة والبنية الأساسية».
جاء ذلك في رد فعل كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي ببروكسل، بعد التصويت في اجتماع مشترك لأعضاء لجنتي الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية على تمديد مدة عمل «الصندوق الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي» حتى عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار تقييم عمل الصندوق خلال الأشهر الـ18 الأولى منذ انطلاقه.
وحول عمل الصندوق، قال أودو بولمان، أحد أعضاء فريق التفاوض البرلماني مع مجلس الاتحاد، الذي يمثل الدول الأعضاء، إن «سد هذه الفجوة ضروري، وهي مهمة الاتحاد الأوروبي ككل... وفي الوقت نفسه علينا أن نستعد لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل التغير المناخي والتطورات الديموغرافية والرقمنة».
وفي تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، قال بولمان، العضو في كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، إن الصندوق «كان معرضاً للخطر خلال الفترة الماضية»، وأشار إلى أن مجموعته البرلمانية دخلت في «مفاوضات طويلة لضمان إجراء تعديلات لازمة. وصوت 80 في المائة من الأعضاء لصالح القرار، بما يعني دعم المهمة الحالية لإجراء التعديلات من أجل اختيار مشروعات أفضل وتنافس أقل مع مصادر التمويل الأخرى، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، على أن تظل مشروعات تتعلق بالتنمية المستدامة والتغير المناخي هي في صميم عمل الصندوق».
وأضاف أن عملية صنع القرار ستكون أكثر شفافية مع ضمان أن تكون المشروعات التي تقام في المناطق «الأقل تقدماً» مختارة بشكل أفضل، وتعزيز الخدمات الاستشارية ودور الجهات الفاعلة، مثل المصارف الإقليمية الترويجية التي لديها معرفة ممتازة بالظروف المحلية.
ويضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة، ويبلغ عدد سكانه أكثر من نصف مليار نسمة. وفي أواخر يوليو (تموز) 2015، وضعت المفوضية الأوروبية اللبنات الأخيرة في بناء الخطة الاستثمارية الاستراتيجية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، وصار الصندوق الأوروبي للخطة الاستثمارية جاهزاً للعمل مع بداية خريف العام نفسه، بحسب ما قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي وقتها، وأضاف أن «الخطة أصبحت جاهزة لبدء الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وجرى اتخاذ مجموعة من التدابير المتفق عليها لتكفل عمل الصندوق».
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن، المكلف بملف النمو والاستثمار والتنافسية، إن البنوك الوطنية لها دور مهم في إنجاح خطة الاستثمار الأوروبية، وذلك عقب التوقيع في بروكسل على مشروع بدء العمل بالخطة الاستثمارية الأوروبية، والمعروفة باسم «خطة يونكر»، وهي تعتبر حالياً من أبرز نقاط برنامج عمل المفوضية الأوروبية منذ ترأسها جان كلود يونكر الذي قال بعد التوقيع: «نحن بحاجة إلى برنامج للاستثمار كالذي نعرضه، لأنه يشكل توزيعاً استثمارياً في كل بلدان الاتحاد الأوروبي التي يتناقص الاستثمار فيها... في ألمانيا مثلاً من عام 1991 وحتى 2013، كان الاستثمار الخاص في تناقص مستمر».
والخطة الأوروبية الاستثمارية تتضمن مشاريع استثمارية موزعة على كل بلدان الاتحاد الأوروبي بحسب رؤوس الأموال المقترحة من كل بلد ضمن الاتحاد. وقال رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار ويرنر هوير: «نعتقد أن الفوارق الاستثمارية والتحديثية هائلة بين عدد من البلدان الأوروبية بفعل عدم الاستثمار في مجال البحث العلمي والتربية والتعليم... ويجب دعم هذه المجالات بواسطة رأس المال الخاص. والمشاريع تدرس تقنياً بواسطة مصرف الاستثمار الأوروبي، ومن ثم توضع بتصرف مستثمرين في القطاع الخاص. وستخضع المشاريع التي ستحظى بالتمويل لشروط؛ من أبرزها البحث العلمي والتحديث في كل المجالات وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي».
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن خطة الاستثمار لديها إمكانات لإضافة قيمة تتراوح بين 330 ملياراً و410 مليارات يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وخلق وظائف جديدة يتراوح عددها بين مليون و1.3 مليون وظيفة خلال الأعوام المقبلة.