تونس: عدد القضايا الإرهابية المعروضة على القضاء بلغ 1951 قضية

77 سجينا متهما بتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر

تونسيون يحتجون ضد عودة الإرهابيين («الشرق الأوسط»)

كشف غازي الجريبي وزير العدل التونسي عن أحدث المعطيات المتعلقة بعدد القضايا المعروضة أمام القضاء التونسي والمتعلقة بالتورط في قضايا إرهابية، وقدم لأول مرة عدد الإرهابيين المتهمين بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في سويا والعراق وليبيا. وأكد الجريبي أن عدد القضايا الجارية والمتعلقة بالتورط في قضايا إرهابية بلغ حدود 1951 قضية كما أشار إلى وجود 77 سجينا متهما بتسفير أو المساعدة على تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال، وقال إن من بينهم 31 إرهابيا صدرت بشأنهم أحكام قضائية فيما لا يزال البقية رهن الإيقاف في انتظار عرضهم على القضاء التونسي.
واعتبر أن ملفات قضايا الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر متشعبة ومعقدة على حد قوله لارتباطها بأطراف داخل تونس، وشدد على عدم إمكانية الكشف عن وقائع الملفات التي ما تزال في طور التحقيق عملا بمبدأ سرية التحقيقات القضائية، وذلك في إشارة إلى طلب عدة أطراف حقوقية وسياسية الاطلاع على ملفات المتهمين بالإرهاب.
وأكد على وجود لجنة حكومية داخل وزارة العدل التونسية تنكب حاليا على مراجعة قانون الإجراءات الجزائية وذلك في محاولة لمراجعة مدة الإجراءات القضائية حتى تتماشى مع المعدلات المعمول بها في عدد من الدول.
ونفى الجريبي في جلسة مساءلة أمام لجنة التحقيق البرلماني حول شبكات التجنيد والتسفير إلى بؤر القتال، وجود تضارب بين الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية بخصوص إلقاء القبض على كل من تحوم حولهم شكوك أو شبهات تورط في الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها، والمعطيات الصادرة عن المصالح القضائية المبنية على إثبات الإدانة بالأدلة والحجج، وفق تعبيره. وفي محاولة لفتح قنوات التنسيق والتعاون مع بلدان استقبلت إرهابيين تونسيين، قال الجريبي إن تونس أرسلت طلب إنبات عدلية إلى كل من ليبيا وسوريا إلا أن طلبها لم يسفر عن أي نتائج نتيجة الوضع المعقد في ليبيا، مما استوجب توجيه دعوة إلى النائب العام الليبي لزيارة تونس في انتظار استجابته، في حين لا وجود لأي تجاوب من سوريا بسبب ربط المسألة بالتسوية الدبلوماسية بين البلدين واعدة العلاقات الرسمية بينهما. وفي السياق ذاته، طالب أعضاء لجنة التحقيق البرلماني حول شبكات التجنيد والتسفير إلى بؤر القتال بأن تمدهم وزارة العدل بملفات الإرهابيين التي تم البت فيها نهائيا من قبل القضاء بما يساعدهم على تنفيذ مهامها والكشف عن المتورطين في قضايا التسفير إلى بؤر القتال وتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية من أجل التصدي لهذه الظاهرة. ونظمت جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية ودولية وقفات احتجاجية ضد عودة الإرهابيين من بؤر التوتر. وأكدت وزارة الداخلية التونسية على وجود نحو ثلاثة آلاف تونسي في بؤر التوتر وقالت إن نحو 800 إرهابي قد عادوا إلى البلاد وأنها حاكمتهم بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي ووضعت نحو 139 منهم تحت المراقبة الأمنية والإدارية.