الأمم المتحدة تتوقع نزوح مائتي ألف من الموصل

فرار جماعي مع توغل القوات العراقية بحذر في آخر معاقل «داعش»

مدنيون يفرون من المعارك في حي الرفاعي غرب الموصل أمس (أ.ب)
مدنيون يفرون من المعارك في حي الرفاعي غرب الموصل أمس (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نزوح مائتي ألف من الموصل

مدنيون يفرون من المعارك في حي الرفاعي غرب الموصل أمس (أ.ب)
مدنيون يفرون من المعارك في حي الرفاعي غرب الموصل أمس (أ.ب)

مع مواصلة القوات العراقية تقدمها بحذر في آخر معاقل تنظيم داعش في غرب الموصل، توقعت الأمم المتحدة، أمس، نزوح مائتي ألف شخص آخرين من المدينة، مشيرة إلى أن أعداد النازحين بلغت مستوى غير مسبوق ومنظمات الإغاثة تكافح لتقديم المساعدات المطلوبة.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ليز غراندي في بيان إن «أعداد الفارين من منازلهم في الجانب الغربي لمدينة الموصل كبير جداً... نتحدث عن عدد كبير من العائلات تركوا كل شيء خلفهم، ويهربون في ظروف صعبة جداً، مع نقص كبير في الغذاء، وليس لديهم منفذ لمياه صالحة للشرب ولا للدواء لأسابيع عدة أو لأشهر».
ونزح نحو 700 ألف شخص منذ انطلاق العمليات، بينهم نصف مليون شخص فروا منذ فبراير (شباط) الماضي، حينما شنت القوات العراقية عملية استعادة غرب الموصل. وأنشأت الحكومة والأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات الإغاثية مخيمات للنازحين في محيط الموصل لمساعدة المدنيين الذي تعرض بعضهم إلى مجاعة بعد استخدامهم دروعاً بشرية من قبل «داعش».
لكن غراندي قالت إن المنظمات الدولية تعاني من أجل تقديم المساعدة لموجة النزوح الأخيرة. وأوضحت أن «أعداد الناس الذي يفرون أصبحت كبيرة، وبات من الصعب جداً تأمين تقديم مساعدات للمدنيين أو الحماية التي يحتاجونها». وحذرت من وجود مائتي ألف عالق في المدينة القديمة التي اختارها «داعش» معقلاً أخيراً. ودعت المانحين إلى زيادة دعمهم لمساعدة الموصل التي حصلت على تمويل أقل بكثير من المطلوب. وأضافت أن حياة «مئات الآلاف من الأشخاص على المحك».
وواصل المدنيون الفرار مع تقدم القوات، أمس، في البلدة القديمة، خصوصاً في حي الرفاعي. ورصد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أجواء خروج النازحين من الحي، حيث تعالت أصوات مقاتلين يتحدثون إلى مدنيين يرافقون أطفالاً: «انتبهوا، هناك عبوة... تقدموا من هناك»، ويمتثل المدنيون، يجر بعضهم أكياساً بلاستيكية ويدفع أحدهم امرأة على كرسي متحرك. وفيما يسير هؤلاء قرب العربة المدرعة، يبتسم بعضهم ويرفع آخرون أصابعهم بعلامة النصر، ويعبرون عن امتنانهم للجنود، قبل أن يكملوا طريقهم.
وينظر مقاتلو قوة مكافحة الإرهاب إلى الجموع بنظرات تتفاوت بين الرحمة حيناً والريبة حيناً آخر. ويحاول عناصر «داعش» الهرب من الموت أو الاعتقال الذي ينتظرهم بعد دخول القوات إلى مناطقهم، عبر الاختباء بين المدنيين الفارين الذين يتواصل تدفقهم بلا توقف. وتجد السلطات أحياناً صعوبات في التدقيق الأمني بسبب هذا العدد الكبير. ويقول جندي: «تركَت امرأة (أول من أمس) كيساً بلاستيكياً في الشارع. عندما فتشناه، وجدنا فيه ملابس لـ(داعش) ومسدساً وسكيناً... ربما لم تكن امرأة».
وعلى مقربة من المكان، يجهز مقاتلون من مكافحة الإرهاب يرتدون بزات سوداء أنفسهم للمشاركة في عملية اليوم. ويحضرون صناديق ذخيرة ومنصات صورايخ يسندونها إلى الجدران. ولا يعرف المقاتلون عدد عناصر «داعش» الذين سيواجهونهم. وتشكل قذائف الهاون التي تطلق بين الحين والآخر المؤشر الوحيد على نشاط «العدو» الذي يتحصن بين المباني.
وتتقدم إحدى الوحدات وتدخل إلى باحة منزل من خلال ثغرة كبيرة في جدار مبنى. وتمتنع قوات النخبة عادة عن الدخول إلى المنازل لأنها قد تكون مفخخة، وتسعى إلى الاحتماء بها متقدمة من تجمع سكني إلى آخر ومن شارع إلى آخر ومن منزل إلى آخر.
فجأة، تنتهي الثقوب في الجدران، وتخسر القوات الغطاء، فيبدأ عناصرها بالجري عبر الشارع في محاولة لتجنب نيران القناصة. وبينما ينتظرون الضوء الأخضر من المجموعة التي سبقتهم، تنفجر ضحكة مكتومة إثر إطلاق أحدهم نكتة لتبديد التوتر. في تلك الأثناء يرن هاتف أحد الجنود، فيهمس: «سأتصل بك لاحقاً»، ثم يقفل الخط.
ومع تقدم القوات في الحي، يظهر المدنيون المختبئون في منازلهم، وينزلون إلى الشوارع مع أغراضهم من أجل مغادرة المدينة. وعندما تبدأ العائلات بالابتعاد عن الحي حيث تنتشر جثث لمسلحين انتفخت من حرارة الشمس، فإنها بمعظمها لا تعرف بعد أين ستمضي ليلتها.
على الجانب الآخر من الطريق، يذكر شاب أنه يتردد على الخطوط الأمامية مع عربته اليدوية ليجمع أغلفة الرصاص التي تملأ الطرق. ويقول: «أجمعها وأبيعها إلى تجار الخردة، الكيلو بمائة دينار»، ما يعني أن عليه أن يجمع 12 كيلو ليحصّل دولاراً واحداً. ويضيف: «أعيش على بعد خمسة كليومترات من هنا، آتي إلى الجبهة كل يوم كي أكسب رزقي». وتقوم فتاة صغيرة بإفراغ كيس من أغلفة الرصاص التي جمعتها داخل عربة الرجل. وتقف امرأة مسنة إلى جانب الفتاة، وتحاول المشاركة في جمع الأغلفة الفارغة التي تملأ الشارع. وتقول بحسرة: «أشعر بالخجل من هذا العمل».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.