ليبرمان ضمن المرشحين لإدارة الـ«أف بي آي»

ليبرمان ضمن المرشحين لادارة (الاف بي آي) (أ.ب)
ليبرمان ضمن المرشحين لادارة (الاف بي آي) (أ.ب)
TT

ليبرمان ضمن المرشحين لإدارة الـ«أف بي آي»

ليبرمان ضمن المرشحين لادارة (الاف بي آي) (أ.ب)
ليبرمان ضمن المرشحين لادارة (الاف بي آي) (أ.ب)

أعلن البيت الابيض، يوم أمس (الاربعاء)، أن جو ليبرمان المرشح السابق للحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في العام 2000، هو أحد المرشحين حاليا لمنصب مدير الـ"اف بي آي".
وقالت الرئاسة الاميركية ان الرئيس دونالد ترمب سيستمع الاربعاء الى ليبرمان، السناتور السابق البالغ حاليا 75 عاما والذي خاض في العام 2000 مع آل غور المعركة الانتخابية كمرشح لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي ثم انقلب على معسكره في 2008 ودعم المرشح الجمهوري جون ماكين.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر ان "الرئيس سيواصل لقاء مرشحين لمنصب مدير الأف بي آي". واضاف "بعد ظهر اليوم، بعد عودته الى البيت الابيض، سيلتقي اربعة اشخاص هم اندرو ماكابي وفرانك كيتينغ وريتشارد ماكفيلي وجو ليبرمان".
ويواصل ترمب مساعيه لتعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بعد اقالة جيمس كومي المفاجئة الاسبوع الماضي.
وتداولت الصحف عددا من الأسماء التي يمكن أن تتولى قيادة الشرطة الفدرالية، فيما ذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري أن 14 شخصا على الأقل يتنافسون للحصول على المنصب.
وشكل ورود اسم ليبرمان ضمن هذه اللائحة مفاجأة، لا سيما وأنه تقاعد في العام 2013 بعد 24 عاما أمضاها سناتورا عن كونيكتيكت، الولاية الواقعة في شمال شرقي البلاد والتي شغل فيها منصب المدعي العام بين العام 1983 و1988.
وكان جو ليبرمان دعم هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية في 2016.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.