«العدالة والتنمية» المغربي يقرر مساءلة العثماني عن احتجاجات الريف

طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) بتخصيص أول جلسة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنتمي للحزب ذاته، حول احتجاجات الريف والإجراءات التي اتخذتها حكومته للتعامل مع هذا الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة منذ ستة أشهر.
كما تقدم الفريق ذاته بطلب عقد للجنة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) والبنيات الأساسية في المجلس، للاستماع إلى عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية، وتقديم التوضيحات اللازمة حول ما يعرفه الإقليم من احتجاجات شعبية.
من جهته، أعلن نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، أنه سيتقدم طلب إنشاء لجنة تقصي الحقائق حول احتجاجات الريف، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجتمع العثماني مع ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، لوضعهم في صورة ما يحدث في إقليم الحسيمة.
ويأتي تحرك نواب البرلمان بعد الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية الأحد الماضي، لمناقشة الأوضاع في الإقليم، حيث أعلنت أحزاب الأغلبية عقب اللقاء أن «المغرب لن يسمح بالمس بثوابت البلاد ونشر الفتنة في منطقة الريف»، ووجهت للمحتجين تهم الترويج للانفصال وتلقي الدعم من الخارج، الأمر الذي أثار حفيظة نشطاء الحراك الشعبي في الريف.
وردا على ذلك، انتقد ممثلو أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي (أغلبية) إضافة إلى الاستقلال بالحسيمة، التصريحات التي أدلى بها قادة أحزاب الأغلبية، وأعلن ممثلو الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك شجبهم للاتهامات التي وجهت للمحتجين بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ووصفوا أسلوبهم في الاحتجاج بـ«الحضاري والسلمي»، كما تساءلوا «عن دواعي التدفق غير المبرر لقوات الأمن على الإقليم، وما صاحبه من ترهيب واستفزاز رغم سلمية وحضارية الحراك الاجتماعي»
وطالب بيان الأحزاب الثلاثة، وزير الداخلية بالكشف عن الأدلة التي يمتلكها لإثبات وجود نزعة انفصالية في الريف، وكذا الكشف عن الجهات الأجنبية التي تمول الحراك، كما طالب أحزاب الأغلبية بتقديم اعتذار رسمي عن التصريحات التي صدرت من زعمائها في حق أبناء الريف، داعيا في الوقت نفسه إلى تغليب منطق الحوار والتعاطي بحكمة لإيجاد حلول ناجعة للمطالب الاجتماعية للسكان.
من جهته، أكد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي يرأس أمينه العام إلياس العماري جهة (منطقة) طنجة تطوان الحسيمة، والذي يقول إن نوابه تعرضوا لحملة تشويه جراء تلك الأحداث، شرعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي حملتها الاحتجاجات، مناشدا جميع الأطراف تهدئة الأوضاع ميدانيا لفسح المجال أمام المؤسسات الرسمية والمنتخبة لتنفيذ التزاماتها وتنفيذ برامجها.
واندلعت الاحتجاجات في الحسيمة عقب موت محسن فكري، بائع السمك البالغ 30 عاما، داخل شاحنة لفرم النفايات، بينما كان يحاول الاعتراض على إتلاف كمية كبيرة من السمك صودرت منه من قبل السلطات.
وأثار موت فكري بتلك الطريقة المفجعة موجة غضب عارمة في الحسيمة، حيث خرج الآلاف في مظاهرات، تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الحادث، بالإضافة إلى تحقيق مطالب اجتماعية لسكان المنطقة وهم من الأمازيغ. إلا أن الاحتجاجات التي دامت نحو ستة أشهر أخذت منحى آخر عندما بدأ عدد من المحتجين رفع أعلام خاصة بمنطقة الريف، حيث رأت السلطات أن الداعمين للحراك الشعبي لديهم نيات انفصالية مدعومة من الخارج، إلا أن المحتجين ينفون ذلك.