«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف

الذهب والين والفرنك إلى أعلى المستويات... وتراجع الأسهم والدولار

«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف
TT

«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف

«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف

مع تزايد المخاوف النابعة من غموض في كثير من الملفات السياسية حول العالم، أقبل المستثمرون بشكل كبير على الملاذات الآمنة، ليصعد أمس الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، بينما تراجعت أغلب أسواق الأسهم، وتراجع الدولار، بشكل كبير.
ومن بين الملفات التي تثير القلق الاقتصادي العالمي قضايا داخلية أميركية، والارتباك الذي أحدثه هجوم إلكتروني واسع خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى عدم اتضاح الرؤية المتزايد حول طبيعة المفاوضات المقبلة بين بريطانيا وشركائها بالاتحاد الأوروبي خلال مرحلة تفعيل الانفصال، كذلك الغموض المتنامي حول مستقبل ملف الديون اليونانية مع تصاعد التوترات هناك، بينما يعمق عدم الاتفاق العالمي حول ملفات التجارة الحرة من تلك المخاوف.
وصعد الذهب لأعلى مستوى له في أسبوعين، أمس (الأربعاء)، مرتفعاً لليوم الخامس على التوالي، بعد تراجع الأسهم الآسيوية، وانخفاض الدولار، في ظل حالة من الضبابية. وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1243.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 3 مايو (أيار) عند 1244.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة لأعلى مستوى لها منذ 2 مايو، وزادت 0.3 في المائة إلى 16.87 دولار للأوقية. ووصل البلاتين لأعلى مستوى له منذ الأول من مايو في وقت سابق من الجلسة، لكنه انخفض بعدها 0.1 في المائة إلى 936.74 دولار للأوقية. كما انخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 791.50 دولار للأوقية.
وعلى مستوى العملات، تأثر الدولار سلباً ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو، وانخفاض العائد على السندات الأميركية مع تصاعد التوتر في واشنطن وصدور بيانات ضعيفة عن الإسكان. فيما ارتفع الين إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، وبلغ الفرنك السويسري أعلى سعر له في 7 أسابيع أمام الدولار، أمس. ويعد الين والفرنك من بين الملاذات الآمنة العالمية.
واقترب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية من أدنى مستوياته منذ 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد تخليه عن المكاسب التي حققها منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات. وكان المؤشر قد صعد لأعلى مستوى في 14 عاماً عند 103.82 في 3 يناير (كانون الثاني)، توقعاً للإصلاحات الضريبية والإجراءات التحفيزية التي تعهد بها ترمب.
وارتفع الين 0.7 في المائة إلى 112.26 ين للدولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ 5 مايو، بينما صعد الفرنك السويسري إلى 0.9820 فرنك للدولار مسجلاً أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).
وقفز اليورو فوق 1.11 دولار الليلة قبل الماضية، وبلغ 1.1122 دولار مسجلاً أعلى مستوى له منذ 9 نوفمبر في التعاملات الأوروبية المبكرة. وارتفع اليورو 0.1 في المائة في أحدث المعاملات عصر أمس، ليصل إلى 1.1089 دولار.
ونزل اليورو 0.5 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 124.68 ين، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب وصول العملة الأوروبية الموحدة لأعلى مستوياتها في 13 شهراً عند 125.815 ين أول من أمس (الثلاثاء).
وارتفع الجنيه الإسترليني، أمس، إلى الحد الأعلى لنطاق تداوله أمام الدولار في الشهر الأخير مسجلاً 1.2952 دولار، بعد تراجعه في وقت سابق عقب صدور بيانات عن الأجور والوظائف جاءت متماشية مع التوقعات إلى حد كبير. كما زاد الإسترليني أمام اليورو 0.2 في المائة، متعافياً من أدنى مستوياته في 5 أسابيع ليجري تداوله عند 85.67 بنس لليورو.
وعلى صعيد الأسهم، نزلت الأسهم الأوروبية أمس، مع اتجاه المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الأسهم الدفاعية، مثل شركات الاتصالات والمواد الغذائية والمشروبات.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة، مع تراجع المؤشرات الرئيسية في المنطقة مقتفية أثر الأسهم العالمية والدولار. ويتجه المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني لإنهاء موجة صعود استمرت 9 أيام، ونزل من مستوى قياسي جديد مرتفع بلغه يوم الثلاثاء. غير أن سهم بنك لويدز ارتفع 0.9 في المائة، بعد أن باعت الحكومة الأسهم المتبقية لها في البنك. وهبط المؤشر «داكس» الألماني 0.8 في المائة، و«كاك» الفرنسي 0.6 في المائة، في بداية التعاملات أمس. وبدورها، فتحت البورصة الأميركية على هبوط أمس، إذ انخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 172.66 نقطة، أو 0.82 في المائة، إلى 20807.09 نقطة. ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 18.86 نقطة، أو 0.78 في المائة، إلى 2381.81 نقطة. وتراجع المؤشر «ناسداك» المجمع 58.66 نقطة أو 0.95 في المائة إلى 6111.22 نقطة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.