رئيس الزمالك يتمسك بـ «5 ملايين دولار» لإعارة كهربا

الاتحاد يعلق تجديد عقود لاعبيه في انتظار قرار هيئة الرياضة

محمود كهربا («الشرق الأوسط»)

أكد اللاعب المصري محمود كهربا لاعب الاتحاد المنتهية إعارته مؤخراً أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو من سيحدد مستقبله.
ورفض رئيس الزمالك تخفيض القيمة المالية المحددة للاستغناء عن «كهربا»، بعدما أبدى أكثر من فريق عربي وأوروبي التعاقد مع اللاعب، مشدداً في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء على تمسكه بالطلبات المالية لإعارة أو بيع كهربا مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى أن تلك القيمة المطلوبة هي التقدير الحقيقي لقيمة اللاعب وناديه.
وأعلن منصور في وقت سابق شروطه المالية للتخلي عن كهربا، وهي الحصول على 5 ملايين دولار للإعارة، و15 مليون دولار للبيع، وفي حالة عدم موافقة الأندية أصحاب العروض لضم اللاعب على شروط النادي فسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأول بالزمالك في الموسم المقبل.
وقال رئيس الزمالك في ختام تصريحاته: «على أي ناد يريد الحصول على خدمات كهربا الموافقة على شروطنا المادية أو لا، قبل أي شيء فاللاعب حاليا يعد واحداً من أفضل لاعبي الوطن العربي، وهو ما ثبت خلال إعارته لاتحاد جدة والقيمة المحددة أقل تقدير له وللقلعة البيضاء».
وكان كهربا عاد لصفوف الزمالك خلال الآونة الأخيرة بعد انتهاء إعارته مع نادي الاتحاد التي استمرت لمدة موسم واحد.
من جهة ثانية، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن تعليق الإدارة الاتحادية المكلفة بتجديد عقود عدد من عناصر الفريق الأول بالنادي يتقدمهم جمال باجندوح، لحين توضيح الهيئة العامة للرياضة لموقفها تجاه كرسي الرئاسة بالنادي، في الوقت الذي تبذل مساعٍ حثيثة لحسم التجديد مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا بعد الوفاء بمتطلباته المالية إلى جانب الكويتي فهد الأنصاري الذي ينتظر موافقة إدارة ناديه للتوقيع، فيما كانت حسمت في وقت سابق التجديد للتشيلي كارلوس فيلانويفا.
وكانت عبارة «دون مقابل» التي حملها خطاب نادي الاتحاد لنظيره القادسية الكويتي بشأن تجديد إعارة الأنصاري لموسم رياضي آخر أثارت جدلاً واسعاً، في الوقت الذي أكدت المصادر أن العبارة جاءت نزولاً عند رغبة اللاعب الذي تطلع في الاستفادة من قيمة عقده كاملة، في الوقت الذي أشار المصدر إلى أن العبارة كانت عادية، حيث تعاملت إدارة ناديه مع الأمر باحترافية بمخاطبة نظيرتها في القادسية، نافياً أن يكون الخطاب المرسل سرب من قبل الإدارة الاتحادية.