من المتوقع لقطاع العقارات الهندي أن يحقق قيمة سوقية بواقع 180 مليار دولار بحلول عام 2020 مع معدل نمو سنوي يبلغ نحو 11.2 في المائة. ويساهم قطاع الإسكان وحده بنسبة 5 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وقال سريرام كاليانارامان، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان الوطني الهندي، في مؤتمر اتحاد الصناعات الهندية: «من المتوقع لقطاع العقارات الهندي أن يحقق قيمة سوقية بواقع 180 مليار دولار بحلول عام 2020».
وفي الهند، يعد قطاع العقارات هو ثاني أكبر قطاع يعمل فيه المواطنون بعد الزراعة، ومن المنتظر أن يحقق نموا بنسبة 30 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة. ويشتمل قطاع العقارات على أربعة قطاعات متفرعة عنه، هي: قطاع الإسكان، وقطاع مبيعات التجزئة، وقطاع الضيافة، والقطاع التجاري. ويكتمل نمو هذا القطاع من واقع نمو بيئة الأعمال والشركات وارتفاع الطلب على المساحات الإدارية، فضلا عن الإسكان الحضري وشبه الحضري.
* معايير الاستثمار المريحة للأجانب
وقللت الهند من صرامة لوائح الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. واللوائح المخففة الجديدة والصادرة عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي جعلت من سوق الأسهم العقارية بالكامل، المشيّد منها بالفعل وتلك التي قيد الإنشاء، مؤهلة ومتاحة لصالح الاستثمار الأجنبي.
وقد سمح مجلس البورصة والأوراق المالية الهندي لمستثمري المحافظ الأجنبية بالاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار العقاري الهندية، وسمح كذلك لهم بالحصول على سندات الشركات في حالة التخلف عن السداد.
ويُسمح للمستثمرين الأجانب كذلك بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100 في المائة بموجب المسار التلقائي في البناء ومشروعات التنمية والتطوير، بما في ذلك تشييد البلدات، وبناء المباني السكنية والتجارية، والطرق، والكباري، والمنتجعات، والفنادق، والمستشفيات، والمؤسسات التعليمية، والمرافق الترفيهية، والبنية التحتية المدنية والإقليمية.
وتوفر صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين اعتبارات ضريبية خاصة، وتقدم في المعتاد عائدات أرباح الأسهم الثابتة. وفي حين أن المستثمرين حول العالم قد استفادوا من هذه السوق التي تبلغ 1.6 تريليون دولار، فإن المكاسب التي يمكن أن يجلبوها إلى الهند ستكون فريدة من نوعها من حيث إضافة المصداقية إلى سوق الاستثمار العقاري وتقييمها في البلاد.
* قوانين جديدة لـ«تطهير» السوق
كان من شأن المبادرات الحكومية الهندية الجديدة، مثل مهمة المدن الذكية والحسابات الضريبية لصالح الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية، وقانون تنظيم وتطوير العقارات، أن تجعل من سوق العقارات الهندي أكثر شفافية بكثير وتجذب المزيد من الأموال، وتزيد الثقة لدى المستثمرين بصورة كبيرة، كما يقول خبراء قطاع العقارات.
كما تعد هيئة التنظيم العقاري الهندية من أولى الجهات الرقابية التي تسعى إلى حماية مصالح المشترين، وفي الوقت نفسه تضمن مساءلة شركات البناء المخالفة عن إزعاج المستهلكين، أو عن الانغماس في التربح غير المشروع من خلال مشروعات البناء والتشييد.
يقول سونيل شارما، نائب الرئيس لشؤون التسويق في شركة ماهيندرا لايف سبيس: «مع قرار وقف التعامل بالفئات النقدية الكبيرة، يعكس قطاع العقارات الهندي علامات مبكرة من الانتعاش. وسريان العمل بقانون العقارات من شأنه أن يسرّع النمو لدى المستخدم النهائي ومصالح الاستثمار؛ مما يؤدي إلى المكاسب الشاملة بالنسبة لقطاع العقارات بأسره».
ويعد قانون تنظيم العقارات وتطويرها من القوانين التقدمية، الذي سيجعل من تسجيلات المشروعات أمرا إلزاميا، مع جدول زمني واضح لاستكمال المشروعات، ونشر المواصفات العامة للمشروعات، كما قال سونيل ميشرا كبير مسؤولي التخطيط الاستراتيجي في موقع «بروب تايغر» (PropTiger)، الذي أضاف: إن هذا القانون سيفيد المشترين، والمطورين العقاريين، والوكلاء كذلك.
ولقد شهد عام 2017 تحولا إيجابيا في قطاع العقارات الهندي بالفعل، وتخفيض أسعار الفائدة، والإعلان عن نظام الدعم الجديد المرتبط بالائتمان، الذي سهل الوصول إلى تمويل الأسواق. والتحديثات الرقابية مثل قانون تنظيم وتطوير العقارات، والضرائب على السلع والخدمات، تعمل على تحفيز الكثير من الإيجابية في الأسواق. لكن الأنباء الكبرى تأتي من مجال الإسكان بأسعار معقولة والذي تم إدراجه على قوائم مشروعات البنية التحتية الكبيرة.
الاستثمارات
انتقلت الهند إلى رأس قائمة الوجهات المقصودة والمفضلة بالنسبة للاستثمار العقاري في عيون المستثمرين المؤسسين الرئيسيين. ومن المتوقع لقطاع العقارات الهندي أن يشهد استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام الحالي مع الانتعاش المتوقع في هذا القطاع، وفقا إلى شركة «سي بي آر إي» الاستشارية العقارية. وقالت الشركة في تقرير «سوق العقارات في آسيا والمحيط الهادئ» الصادر عام 2017 حول الهند: «سيشهد عام 2017 استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار في الأسواق الهندية، ومن المتوقع أن ترتفع وصولا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020».
وبلغت تدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى قطاع العقارات الهندي في عام 2016 نحو 5.7 مليار دولار. وعلى الرغم من أن الارتفاع التاريخي المسجل في عام 2007 من حيث إجمالي تدفقات الأسهم الخاصة، لم ينكسر حتى اليوم، فإن العام الماضي أثبت أنه العام التالي من حيث تلك التدفقات حتى الآن.
كما بدأ هذا العام أيضا بضجة كبيرة، حيث اجتذبت الشركات والمشروعات العقارية 19 فرصة استثمارية جديدة بإجمالي القيمة المعلنة البالغ 3.41 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي المنتهي في مارس (آذار) الماضي. وارتفعت قيمة الاستثمارات في ربع شهر مارس بواقع 2.7 نقطة مئوية من الفترة نفسها في العام السابق، الذي شهد استثمارات بقيمة تبلغ نحو 1.25 مليار دولار عبر 18 معاملة تجارية، كما أظهرت البيانات الصادرة عن شركة «فينتشر» الاستشارية.
وفي حين أن القطاع التجاري، مع نسبة 76 في المائة، قد هيمن على النصيب الأكبر من كعكة القيمة الاستثمارية، إلا أن المشروعات الإسكانية قد جذبت 15 فرصة استثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي. وجذبت المشروعات الإسكانية نحو 63 في المائة من قيمة الكعكة والتي تساوي نحو 690 مليار دولار، كما أفادت شركة «فينتشر» الاستشارية بذلك.
أما بالنسبة للمنطقة الغربية، التي تهيمن عليها مومباي، فقد جذبت 8 فرص استثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين أن المشروعات في شمال الهند قد حصدت 6 فرص استثمارية، تليها 5 فرص استثمارية في جنوب البلاد.
وتستمر الهند في الاحتفاظ بموقفها كأسرع اقتصادات مجموعة العشرين من حيث النمو، وذلك بفضل الثقة المحسنة في قطاع الاستثمار، والإصلاحات السياسية الجديدة. ويقول انشومان ماغازين، رئيس شركة «سي بي آر إي» لشؤون الهند وجنوب شرقي آسيا: «في حين أن عام 2016 كان هو عام القرارات التاريخية في قطاع العقارات الهندي، شهد ذلك القطاع المزيد من الجهود المتضافرة من قبل الحكومة للتأكيد على الشفافية وتعزيز ثقة المستهلكين في قطاع العقارات، ولا سيما في سوق الإسكان».
وأشار إلى أن التوقعات بالنسبة لعام 2017 إيجابية مع توقع النمو المستمر، والاستقرار، وانتعاش الأسواق.
وقال راجيف بايراثي، رئيس شعبة أسواق رأس المال في شركة «نايت فرانك إنديا»: «مع نمو ونضوج سوق العقارات في الهند، مدفوعة بالقوى التنظيمية وقوى السوق، فإننا نتوقع أن تلعب رؤوس أموال الأسهم الخاصة دورا أكبر في المستقبل... وإنشاء الأسواق العامة للأصول التجارية في شكل صناديق الاستثمار العقاري، وبيع الأصول المتعثرة من جانب البنوك لتقليل الأصول سيئة الأداء، هي بعض من المحفزات المهمة التي قد تجذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق العقارات الهندية».
ويشكل المستثمرون الأجانب نسبة 70 في المائة تقريبا من إجمالي تمويل الأسهم الخاصة في قطاع العقارات الهندي خلال عام 2016. ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه الصعودي. وقال ماهيش ناندوركار، الخبير الاستراتيجي الهندي في شركة «سي إل إس إيه» خلال مقابلة أجريت معه على قناة «سي إن بي سي - تي في 18» الهندية: «من المتوقع أن تنمو سوق الأسهم العقارية بنسبة 15 إلى 20 في المائة في الأرباح، وتنمو الإيرادات بالنسبة للقطاعات ذات الصلة مثل مواد البناء، والإسمنت، والشركات التمويل العقاري، وخلافه، خلال 5 إلى 10 سنوات المقبلة. ولقد جذب سوق العقارات الهندي 32 مليار دولار من استثمارات الأسهم الخاصة حتى الآن».
* الوجهات المهمة
يبدو أن العام الحالي من المقرر أن يكون عاما كبيرا بالنسبة لقطاع العقارات الهندي، ولاقتصاد البلاد ككل. وتعتبر مومباي هي أفضل المدن من حيث الاستثمار في العقارات التجارية، مع العائدات التي تسجل نسبة 12 إلى 19 في المائة عبر السنوات الخمس المقبلة، كما هو متوقع، تعقبها مدينة بنغالورو ومنطقة العاصمة الوطنية (دلهي)؛ وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة السياسات الصناعية والترويج.
واحتلت مدن «الفئة الأولى» الهندية المرتبة الـ36 على مؤشر الشفافية العقارية العالمية لعام 2016 – وهو مؤشر يصدر بصفة نصف سنوية – وذلك على خلفية التحسينات الجارية في الإصلاحات الهيكلية ونظام الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر انفتاحا.
ولقد اتخذت الحكومة المركزية الهندية، إلى جانب حكومات الولايات ذات الصلة، الكثير من المبادرات الهادفة إلى تشجيع التنمية في القطاع العقاري في البلاد. ومشروع المدينة الذكية، الذي يشتمل على خطة لبناء 100 مدينة ذكية في الهند، هو من الفرص الكبرى بالنسبة للشركات العقارية.
