احتجاجات في بغداد ضد مشروع قانون التظاهر

تظاهر مئات العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد، مساء أمس، للاحتجاج على مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر الذي أعيد إحياؤه مجدداً. وشاركت في الاحتجاجات نقابة المحامين والاتحاد العام للأدباء والكتاب، إلى جانب عشرات الشخصيات المستقلة وأنصار «التيار الصدري». كما خرج متظاهرون في محافظات وسط العراق وجنوبه.
ولم يخفف مرور أكثر من 6 سنوات على طرح مشروع القانون للمرة الأولى في مجلس النواب، من حدة الاعتراض على كثير من مواده، إذ طرح المشروع للنقاش في عام 2011، وكان يفترض أن يخضعه النواب لقراءة ثانية هذا الأسبوع. غير أن الاحتجاجات المتواصلة ضده أرغمت مجلس النواب على إرجاء التصويت مرات عدة. ويرجح ترحيله إلى البرلمان المقبل.
ولعل من أهم المواد التي أثارت جدلاً واعتراضاً واسعين، الفقرة المتعلقة بحق التظاهر والاجتماع التي نصت على أن «للمواطنين حرية عقد الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي بعد إخطار رئيس الوحدة الإدارية، وقبل 5 أيام على الأقل (من تظاهرهم)، على أن يتضمن طلب الإخطار موضوع الاجتماع والتظاهر والغرض منه ومكان عقده وزمانه».
وأثارت الفقرة التي تمنع تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً، حفيظة كثيرين. ويعاقب التعديل المقترح للقانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على 3 ملايين دينار، كل من لم يقدم طلباً إلى الوحدة الإدارية لتنظيم الاجتماعات أو التظاهر.
ويلفت معظم المعترضين على مشروع القانون إلى «المضامين الخطيرة» التي وردت في بنود متعلقة بالتعرض لـ«المقدسات والشعائر الدينية»، ويعتقدون أنها «صممت لتكميم الأفواه وقمع الحريات»، خصوصاً أن العقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات والغرامة قد تبلغ 10 ملايين دينار.
ويشير البعض إلى أن «المجلس الإسلامي الأعلى» هو الذي تمسك بمشروع القانون الحالي المثير للجدل. على أن اللافت أن النائبة عن «التحالف الكردستاني» أشواق الجاف دافعت بقوة عن المشروع، واتهمت البرلمان بـ«عدم الجدية في التصويت» عليه، مما عزاه بعض الناشطين إلى رغبة حكومة الإقليم بقانون يضيق على المواطنين الراغبين بالتظاهر.
وأصدر «الاتحاد العام للأدباء والكتاب» في العراق بياناً حض فيه على المشاركة الفاعلة في التظاهرات الرافضة لمشروع القانون. وحذر من «خطورة ما تسعى إليه القوى السياسية المتحكمة من خلال محاولة تشريع قانون يحمل اسم حرية التعبير والتظاهر السلمي، بينما فحواه ضد ذلك».
وأشار البيان إلى أن المشروع «في كثير من فقراته ينطلق قامعاً لحقّ التعبير وإبداء الرأي، ومضيقاً على القوى الوطنية في احتجاجها السلمي عبر التظاهر. وكأن القانون وضع ليصدر باسم المتنفذ الذي تصاغ الفقرات لمصلحته، لا باسم الشعب، كما دأبت القوانين في صدورها. وكأن المسؤول الحالي ضَمَنَ بقاءه في السلطة فرتّب ما من شأنه أن يكون قيداً عليه» في المستقبل.