339 انتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبها الانقلابيون الشهر الماضي

اتهمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، الانقلابيين، بارتكاب نحو 339 انتهاكاً بحق المدنيين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، إنها استطاعت رصد وتوثيق 277 واقعة انتهاك بملفات مكتملة أنجزها راصدوها بعد قيامهم بسلسلة مقابلات للضحايا، وأخذ أقوال شهود عيان في جميع المحافظات.
وجاءت هذه الوقائع في استهداف وتدمير 52 من المنشآت المدنية والممتلكات، و20 حالة إخفاء قسري لمدنيين، و41 اعتقالا تعسفيا، و8 حالات زرع ألغام، وتفجير 10 منازل بالعبوات والمتفجرات، و68 حالة قتل ناتج عن استهداف مدنيين، إضافة إلى 77 حالة إصابة لمواطنين مدنيين، وحالة تدمير دور عبادة.
وقالت إشراق المقطري، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة تأسف لاستمرار الانتهاكات، لا سيما التي تستهدف المدنيين بالأسلحة التي تسقط وسط الأحياء السكنية، مما أدى لارتفاع عدد الضحايا هذا الشهر عن سابقه. وتابعت بأن نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة أظهرت منهجية عدم احترام حقوق الإنسان وزيادة معدلات تفجير المنازل وتهجير المواطنين قسريا، لا سيما في محافظات صنعاء وحجة والمحويت وذمار.
وتابع البيان بأن اللجنة قامت بالنزول إلى مديرية المخا بمحافظة تعز، وتمكن فريقها الميداني خلال 6 أيام من رصد 62 واقعة انتهاك خلفت 117 قتيلا من المدنيين بينهم 17 امرأة و36 طفلا، إضافة إلى 48 جريحا بينهم 19 امرأة و24 طفلا.
وأضاف: «تتوزع هذه الوقائع بين 49 واقعة استهداف مدنيين، و6 وقائع زراعة ألغام، و3 وقائع اعتقال تعسفي، و2 وقائع تدمير منشآت مدنية، وواقعة استخدام مدنيين دروعا بشرية، وواقعة تعسف إداري»، مشيراً إلى أنها حدثت خلال الأعوام 2015 و2016 و2017.
وأفاد البيان بأن فريق اللجنة أجرى خلال نزوله إلى المخا مقابلات مع كثير من الضحايا وذوي الضحايا والشهود في كل من مناطق: واحجة، والحالي، والكدحة، والمغيني، كما قام الفريق بالانتقال إلى منطقتي باب المندب وذوباب لمعاينة الوضع الإنساني للمواطنين هناك.
وتناول البيان الوضع الكارثي في مديرية المخا الواقعة ضمن مناطق النزاع المسلح المشتعل منذ منتصف عام 2015، ويعاني سكانها، حسب البيان، من انعدام الخدمات الأساسية الضرورية، ومنها الكهرباء وشح وسائل الاتصالات والمواصلات.
وأنهت عملية التحقيق في 392 واقعة انتهاك حدثت خلال 2015، و2016، و2017. إضافة إلى التحقيق في بعض حوادث الاعتداءات على المعتصمين والمسيرات في عام 2011، وكان أبرزها وقائع استهداف وقتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وأيضا وقائع الألغام التي زرعت في أماكن سير المواطنين وتحركاتهم، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي أضرت المواطنين وحياتهم اليومية في محافظات: عدن، وأمانة العاصمة، وتعز، وصنعاء، وذمار، ومأرب، ولحج، وصعدة، وحجة.
وأضاف البيان: «اتضح من خلال تلك التحقيقات وجود عدد من الأطراف المتسببة في انتهاكات جسيمة نمطية ثابتة، مست قانون حقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني، وتسببت في الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الشخصية، وأعاقت حركة كثير من المواطنين».
ودعت جميع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة إلى تكثيف جهودها في إيصال المساعدات للمناطق المتضررة، والتي تشهد حالات فقر وسوء تغذية وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة، وغياب تام لجميع الخدمات الأساسية المتمثلة بالصحة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.