انتهاء نزع أسلحة أول دفعة من متمردي «فارك» في كولومبيا

رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس يحيي جنود الجيش أثناء زيارة لإحدى المناطق المخصصة لمتمردي فارك لتسليم أسلحتهم للأمم المتحدة (رويترز)
رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس يحيي جنود الجيش أثناء زيارة لإحدى المناطق المخصصة لمتمردي فارك لتسليم أسلحتهم للأمم المتحدة (رويترز)
TT

انتهاء نزع أسلحة أول دفعة من متمردي «فارك» في كولومبيا

رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس يحيي جنود الجيش أثناء زيارة لإحدى المناطق المخصصة لمتمردي فارك لتسليم أسلحتهم للأمم المتحدة (رويترز)
رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس يحيي جنود الجيش أثناء زيارة لإحدى المناطق المخصصة لمتمردي فارك لتسليم أسلحتهم للأمم المتحدة (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة في بيان أن 12 من مقاتلي حركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) أنهوا الجمعة عملية نزع أسلحتهم في إطار اتفاق السلام الذي وُقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) مع أكبر حركة تمرد في كولومبيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة المكلفة الإشراف على عملية نزع أسلحة حركة التمرد الماركسية إن «مجموعة أولى من 12 عضواً في (فارك) تسلموا الجمعة شهادة إنجاز التسليم الفردي للأسلحة، مما يسمح ببدء دمجهم رسمياً بالحياة العامة».
وبصفتها ممثلة للحكومة، منحتهم المفوضية العليا للسلام أيضاً وثيقة تثبت نزع أسلحتهم. وقالت هذه الهيئة إن «هذا الحدث يشكل بداية عملية متواصلة لأعضاء (فارك)، الذين ينتقلون إلى الحياة المدنية بعدما تخلوا عن أسلحتهم».
وتم تجميع نحو سبعة آلاف مقاتل من «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» أكبر وأقدم حركة تمرد في الأميركيتين، في 26 منطقة لنزع الأسلحة في البلاد بموجب اتفاق السلام التاريخي الذي وُقِّع مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس، بعد محادثات استمرت أربع سنوات في كوبا.
ويقضي البرنامج الزمني لهذا الاتفاق الذي ينص على تحول «فارك» إلى حزب سياسي، بوضع أسلحة المتمردين في الأول من مايو (أيار) في حاويات للأمم المتحدة خُصِّصت لذلك. وبعد ذلك يتم إبطال مفعول هذه الأسلحة لتصنع منها ثلاثة نصب ترمز إلى انتهاء مواجهة مسلحة استمرت أكثر من نصف قرن. لكن الأمم المتحدة أقرت بتأخير في تنفيذ نزع الأسلحة نسبت إلى البطء في تجمع المتمردين في 26 منطقة بسبب مشكلات لوجيستية وقانونية، إلا أن الرئيس سانتوس حائز نوبل للسلام أكد أن كل الأسلحة ستُجمَع حتى نهاية مايو ولن يبقى سوى إدارة تدمير الأسلحة الموضوعة في مخابئ أو الخطيرة جداً لأنها غير ثابتة. ولهذا السبب قال الاثنين إنه من الممكن تمديد المهلة الإجمالية لنزع الأسلحة.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن ألف قطعة سلاح يفترض أن تكون سُلِّمت حتى نهاية الأسبوع الماضي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.