ليبيا: مخاوف من اندلاع حرب شوارع جديدة في طرابلس

تهديدات فرنسية وإيطالية للمسلحين... وحكومة السراج تتوعد ميليشيات الغويل

عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مخاوف من اندلاع حرب شوارع جديدة في طرابلس

عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)

قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الدول الغربية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأم المتحدة برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، وجهت تحذيرات خلال اليومين الماضيين، وعبر أجهزة اللاسلكي بالتدخل العسكري ضد الميليشيات المسلحة المناوئة للحكومة في حالة مهاجمتها مواقعها، أو الميليشيات التي تتولى حمايتها.
وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر يتابع عن كثب التطورات المتلاحقة في العاصمة طرابلس، محذرا الميليشيات المسلحة من مغبة القيام بأي عمل عسكري جديد. لكن نفس المصدر رفض الإفصاح عن نوايا الجيش، وإن كان سيتحرك باتجاه العاصمة طرابلس أم لا، مكتفيا بالقول: «نحن على مقربة من طرابلس، ولدينا قوات متأهبة، لكن لا يمكن الحديث عن الخطوة المقبلة».
وفي المقابل، توعد المجلس الرئاسي لحكومة السراج في بيان أصدره مساء أول من أمس، بالمتابعة القانونية لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار العاصمة طرابلس»، كما تعهد بأنه «سيواجه ألعابثين، ولن يتراجع عن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون»، مشددا على أنه «سيواجه ألعابثين بأمن العاصمة وكل من يحاول ترويع المواطنين بحزم، والمؤسسات الأمنية للدولة لن تتهاون في ردعهم وأداء واجبها في حماية المواطنين، ووقف كل الممارسات المارقة الخارجة على القانون».
ومن جهته، قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت عبر تغريدة له أمس في موقع «تويتر»، إنه «يتفق مع هذا البيان حول ضرورة تواصل الجهود الرامية للحفاظ على الأمن في طرابلس وليبيا ومنع تجدد أعمال العنف».
وكانت حكومة السراج ترد بهذا البيان على تهديدات أطلقها صلاح بادي، أبرز قادة ميليشيات «فجر ليبيا» التي غيرت اسمها لاحقا إلى «فخر ليبيا»، وتوعد خلالها بتحرير طرابلس في عملية عسكرية خاطفة لن تستغرق أكثر من 72 ساعة، على حد قوله.
وأوضح بادي على اللاسلكي لسكان العاصمة، أن كل الثوار من الشرق والغرب والجنوب سيشاركون في العمليات العسكرية، مضيفا: «ادعموا ثواركم، لا للذل لا للهوان، لا لحكم العسكر لا لحكم الفرد، لا لحكومة الخونة».
وتحدثت عملية «فخر ليبيا» عن تلقي الميليشيات المسلحة في طرابلس تهديدات رسمية من فرنسا وإيطاليا في حالة مهاجمة قواتها لمواقع أو ميليشيات موالية لحكومة السراج، وكشفت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن اجتماع موسع لقادة الثوار أول من أمس، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد وسط ضغوطات دولية وتحذيرات إيطالية لغرفة العمليات وصلت حد التهديد باستهداف أي تحرك لقوات «فخر ليبيا» داخل العاصمة.
لكن العملية شددت على أنها لن تتراجع «وسوف يكون الرد في الميدان. فنحن لسنا كغيرنا ولم نستقو بالأجنبي، لكن نقول لكم السيف بينا وبينكم، وستكون حربا خاطفة ولن تستطيعوا إيقاف السيل»، على حد تعبيرها.
وبعدما أعلنت إطلاق عملية فخر ليبيا ضد من وصفتهم بالخونة في طرابلس، نشرت الصفحة قائمة بأسماء 17 من الميليشيات والكتائب المسلحة ستشارك في العملية المرتقبة تحت إمرة الحرس الوطني لحكومة الإنقاذ، التي يترأسها خليفة الغويل، وقالت إنها تطمئن جميع سكان العاصمة أن المستهدف هم الخونة والانقلابين ومن والأهم.
واندلعت اشتباكات قبل يومين بين ميليشيات موالية لحكومة الغويل وأخرى موالية لحكومة السراج في حي الهضبة بوسط طرابلس، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ووقع القتال على خلفية محاصرة ميليشيات مسلحة لمقر وزارة الخارجية الليبية بطرابلس، احتجاجا على تصريحات أدلى بها محمد سيالة وزير خارجية حكومة السراج، قال فيها إن المشير حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وتسود مخاوف من اندلاع حرب شوارع جديدة في العاصمة طرابلس، على غرار ما جرى عام 2014. عندما نجحت ميليشيات متطرفة متحالفة مع مدينة مصراتة في غرب البلاد، من طرد ميليشيات الزنتان من العاصمة طرابلس، في معارك دامية أسفرت عن حرق المطار الدولي للمدينة ومقتل وإصابة المئات من الطرفين. وجاء هذا التوتر ليقلل من التفاؤل، الذي ساد عقب الاجتماع الذي نظمته الأسبوع الماضي الإمارات في أبوظبي، والذي جمع بين حفتر والسراج في لقاء هو الثاني من نوعه منذ تولى السراج مهام منصبه إثر اتفاق الصخيرات.
ويرفض مجلس النواب، الموجد بمدينة طبرق بأقصى الشرق والموالي لحفتر، حتى الآن الاعتراف بحكومة السراج أو مجلسها الرئاسي، على الرغم من الضغوط الإقليمية والدولية التي يتعرض لها. فيما تتصارع ثلاث حكومات على السلطة، منها اثنتان داخل العاصمة طرابلس، هما حكومتا الغويل والسراج في مقابل الحكومة الموالية لمجلس النواب برئاسة عبد الله الثني التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها، لكنها لم تعد تحظى بالاعتراف الدولي.



ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
TT

ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)

يُطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس) في واشنطن، الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الخاص مبدئياً بوضع قطاع غزة، بمشاركة وفود من 27 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. وقاطعت دول عدة الحدث معربة عن مخاوفها من تجاوز صلاحيات الأمم المتحدة، كما أعلن الفاتيكان أن الكرسي الرسولي لن يشارك في المجلس «بسبب غموض بعض النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى توضيحات».

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس ترمب سيعلن عن خطة لإعمار غزة بمبلغ 5 مليارات دولار وتفاصيل حول تشكيل قوة الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة، ويشدد على أهمية نزع سلاح حركة «حماس» وبدء مرحلة لفرض النظام.

في موازاة ذلك، رفعت إسرائيل مستوى التأهب مع بدء اليوم الأول من شهر رمضان، وحوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية. وقررت توسيع وقت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما منعت المسلمين من الوصول إليه بحرية، وقيّدت أعداد المصلين من الضفة الغربية إلى 10 آلاف (محددين عمرياً) في يوم الجمعة فقط.


الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.


4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يلتئم الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومراوحة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مكانها، في ظل عدم حسم بنود رئيسة، منها نزع سلاح «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع، ونشر قوات الاستقرار.

ذلك الاجتماع يقترب من البنود غير المحسومة بعد، إلى جانب ملف الإعمار، وعمل «لجنة إدارة القطاع»، مع احتمال طرح أزمة نهب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن مشاركة إسرائيل بالاجتماع قد تقلل من حضور المختلفين معها، كما فعلت المكسيك بالإعلان عن مشاركة محدودة.

ملفات مرتقبة

اجتماع الخميس، بحسب حديث نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشبكة «سي إن إن»، سيُناقش مسار تمكين «(لجنة غزة) من دخول القطاع، وضمان توقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية بسرعة»، بخلاف «مسار بدء عملية نزع السلاح في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية للسياج الحدودي، وتنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، ومنها إعادة الإعمار في غزة، وضمها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

ميلادينوف حذر من أن بديل عدم «توافق كل الأطراف على هذه المسارات، وتوحيد الجهود سيكون استئناف الحرب، والأخطر من استئناف الحرب هو ترسيخ الوضع الراهن بسيطرة (حماس) على نحو 50 في المائة من أراضي غزة، وخضوع بقية المساحة لسيطرة إسرائيل».

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ترمب سيعلن، في اجتماع «مجلس السلام»، دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبدء عملية نزع سلاح «حماس»، والإعمار، بحسب مصدر تحدث لموقع «والاه» العبري الأربعاء.

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت حتى الآن عزمها إرسال قوات إلى غزة، في وقت ترفض إسرائيل أي وجود لقوات تركية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين الماضي، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل (نيسان) المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في الشأنين الفلسطيني، والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن الاجتماع الأول سيكون تأسيساً للمجلس، وسيركز على جمع مصادر تمويل لبدء عمله، وضم أكبر عدد من الدول المعنية، والمؤثرة، وسيكون ملفا نشر قوات الاستقرار، ونزع السلاح، هما الأبرز، لافتاً إلى وجود تعقيدات، لكن لا بديل عن التفاهمات.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن نزع سلاح «حماس» ونشر قوات الاستقرار مع قوات شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط، ستكون ملفات رئيسة في اللقاء، وسيطرح معها ملف الضفة الغربية، ونهب إسرائيل للأراضي، متوقعاً أن يعمل ترمب على حلحلة بعض القضايا لإبراز نجاح المجلس الذي يرأسه.

عقبة المشاركين

وعلى مستوى المشاركين، أعلنت القاهرة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع في «إطار الدور المصري لدفع جهود السلام الشامل، والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترمب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة»، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الأربعاء، عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم، ووقف النار، والسلام المنشود في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل بلاده في الاجتماع.

وغداة توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في تصريحات الأربعاء، أن الاجتماع لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين (في إشارة لعدم حضور فلسطين)، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى فهمي أنه لا بديل عن مشاركة مصر بثقلها، وأهميتها في المنطقة، موضحاً أن مشاركة إسرائيل تأتي في إطار معادلة نصف حل، حتى لا يتضح أنها مخالفة لرغبات ترمب، لكن في الوقت ذاته ستعمل على تعطيل قرارات المجلس عملياً، والاستمرار في خروقاتها وهجماتها.

ويعتقد الرقب أن مشاركة مصر مهمة للغاية بخبرتها الدولية، سواء ميدانياً، أو تفاوضياً في ملف غزة، وسط تعويل على تأثير إيجابي لها في المشهد.