ليبيا: حكومة الغويل تلوح بعملية عسكرية جديدة

ميليشيات طرابلس تتحدى السراج... ولافتات تصور حفتر مجرم حرب

ليبيا: حكومة الغويل تلوح بعملية عسكرية جديدة
TT

ليبيا: حكومة الغويل تلوح بعملية عسكرية جديدة

ليبيا: حكومة الغويل تلوح بعملية عسكرية جديدة

لوّحت حكومة الإنقاذ الوطني، التي يترأسها خليفة الغويل، بإطلاق عملية عسكرية تحمل اسم «فجر ليبيا 2» لإنهاء سيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج. وفي غضون ذلك، احتلت صور بارزة للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي للمرة الأولى واجهة مقر وبوابة وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، وعليها علامة «إكس» باللون الأحمر، وعبارات تصفه بمجرم حرب.
وقال سكان في طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: إن ملصقات مناوئة لحفتر انتشرت في مناطق عدة من المدينة بشكل مفاجئ، لكن لم يتضح الجهة التي تقف وراءها. في حين قال صلاح بادي، أبرز قادة غرفة عمليات ميلشيات «فجر ليبيا»: إنه سيقود عملية عسكرية جديدة تحت اسم «الفجر الموعود»، على نحو يعيد إلى الأذهان المعارك العنيفة التي شهدتها العاصمة قبل نحو عامين، وانتهت بسيطرة الميلشيات التابعة لعملية «فجر ليبيا» على كامل المدينة ومطارها الدولي.
وأوضح مسؤول إعلامي بحكومة خليفة الغويل، أن اجتماعا جمعه بمسؤولين استعرض جاهزية الحكومة لمباشرة أعمالها من مقراتها الرسمية بالعاصمة فور انتهاء قوات رئاسة الأركان والحرس الوطني من إنهاء مهامهم بتنفيذ قرار إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لمباشرة مهامها فور انتهاء عملية «فجر ليبيا 2».
ووقعت اشتباكات متقطعة منذ مساء أول من أمس بين ميليشيات موالية لحكومة الغويل، وأخرى تابعة لحكومة السراج في بعض مناطق العاصمة طرابلس، لكنها توقفت ظهر أمس، وفقا لمصدر أمني في المدينة.
وقال سكان محليون: إن مواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت في منطقتي صلاح الدين والهضبة جنوب العاصمة، بينما لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا، في حين أعلن جهاز الأمن الرئاسي، التابع للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، الداعم لحكومة الغويل، أن قواته ستقوم بتعاون مع قوات الحرس الوطني وقوات رئاسة الأركان ومديرية أمن طرابلس بتكليف من نوري أبو سهمين، رئيس برلمان طرابلس باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، بعملية تفعيل للقرار رقم 27 الصادر عام 2013 من أجل إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية، وتأمين مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية كافة.
من جانبه، التقى السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، بالعاصمة مساء أول من أمس، عددا من أعضاء مجلس النواب الداعمين والموقعين على الاتفاق السياسي، حيث جرى وفق بيان أصدره مكتبه تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، واستعراض الصعوبات التي يواجهها الاتفاق السياسي وسبل تذليلها.
وعبر السراج عن استعداده للجلوس مع الأطراف السياسية كافة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكدا أن الحوار كفيل بتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول لكل المشكلات التي تعاني منها ليبيا، داعيا إلى تكاتف جهود الجميع في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تمر بها، وتغليب لغة العقل واعتبار الوطن فوق الجميع.
وكان السراج قد ناقش أيضا في طرابلس مع جايكا كيكوتي، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا ورئيس تنزانيا السابق، آخر مستجدات الوضع السياسي والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للأزمة الليبية الراهنة، وثمن الدور الفاعل للاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الأطراف لإنجاح العملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أن المجلس الرئاسي لحكومته مستمر في مد يد الوفاق لكل الأطراف لتساهم في بناء الوطن، وأنه لا بديل عن التوافق وقبول كل طرف للآخر. من جانبه، أوضح المسؤول الأفريقي أن زيارته تأتي في إطار جولة يقوم بها في عدد من المدن الليبية، ولقاء الأطراف السياسية المختلفة.
وزار جايكا أمس المنطقة الشرقية، حيث التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في إطار ما وصفته الوكالة الرسمية بأنه تأكيد على حرص الاتحاد الأفريقي على توحيد الجهود الإقليمية والدولية ودول الجوار بالشأن الليبي، بالإضافة إلى الانفراج الملحوظ في الحوار الليبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».