دراسة: الهند تشهد مولد ملياردير جديد كل 33 يوماً

تحولت لمزرعة أغنياء

دراسة: الهند تشهد مولد ملياردير جديد كل 33 يوماً
TT

دراسة: الهند تشهد مولد ملياردير جديد كل 33 يوماً

دراسة: الهند تشهد مولد ملياردير جديد كل 33 يوماً

تحتل الهند المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد المليارديرات بها. إذ يبلغ عدد الهنود في قائمة «فوربس» لأثرى أثرياء العالم 101. بإجمالي ثروة تبلغ 325.5 مليار دولار.
وتبعًا لتقديرات «فوربس»، كان في الهند 36 مليارديرا عام 2005. وبين أعوام 2005 و2016، حقق الاقتصاد الهندي نمواً هائلاً بنسبة 170 في المائة، في الوقت الذي نما فيه الاقتصاد العالمي بنسبة تقارب 30 في المائة.
ومع ذلك، تراجعت الهند مركزًا واحدًا - من الثالث إلى الرابع - من حيث عدد المليارديرات من أبنائها نتيجة حملة سحب العملة من التداول التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في قرار صادم في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ليلغي 86 في المائة من العملة الهندية المتداولة في محاولة لمحاربة الفساد.
وتبعًا لـ«قائمة هورون لأثرياء العالم» الصينية، فإن قرار سحب العملة من التداول قلص ثروة 11 شخصا لأقل من مليار دولار.
ومع ذلك، ارتفع نصيب الهنود بوجه عام داخل النادي العالمي للمليارديرات من 1 في المائة إلى 6 في المائة على امتداد السنوات الـ20 الماضية. وطبقًا لما توصل إليه تحليل حديث لقوائم المليارديرات الصادرة عن «فوربس» أجرته شركة «أحمدوف آند كمباني» الاستشارية المعنية بشؤون الإدارة، فإن الهند تشهد مولد ملياردير جديد كل 33 يوما.
ويفوق عدد المليارديرات داخل الهند عددهم داخل أي دولة أخرى بالعالم، فيما عدا الولايات المتحدة (565) والصين (319) وألمانيا (114). وعلى مدار الأعوام الـ10 الماضية، قفز عدد المليارديرات داخل الهند (بإجمالي قيمة ثروة يعادل مليار دولار أو أكثر) بنسبة 333 في المائة، مقابل نمو عالمي في عدد المليارديرات خلال الفترة ذاتها بلغ 68 في المائة.
من ناحية أخرى، تراجعت نسبة ثروة أغنى 50 مليارديرا بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي إلى 11.7 في المائة بدلاً من 13.4 في المائة ما بين أعوام 2010 و2017.
في هذا الصدد، قال أنس رحمن جنيد، المدير الإداري وكبير الباحثين في «تقرير هورون حول الهند»: «مرت الهند بظروف عصيبة خلال عام 2016 بسبب سياسات حكومية مثل سحب العملة من التداول».
واستطرد بأنه: «مع ذلك، فإنه على المدى الطويل، نعتقد أن مثل هذه السياسات الاقتصادية الشفافة المتعلقة بالعملة ستترك تأثيرًا إيجابيًا على أصحاب الأعمال».
* كبار أثرياء الهند
زاد ثراء مليارديرات الهند، بقيادة رئيس شركة «ريليانس إندستريز»، موكيش أمباني، بإجمالي 20 مليار دولار خلال السنة المالية 2017. تبعًا لما ورد في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وموكيش أمباني البالغ 59 عامًا يتولى رئاسة شركة «ريليانس إندستريز» العملاقة متعددة الأنشطة، ويعتبر أكثر أبناء الهند ثراءً ويحتل المركز الـ33 عالميًا بين أغنى أغنياء العالم. ونجح موكيش في إضافة 6 مليارات دولار إلى ثروته الشخصية، الأمر الذي ساعده على الاحتفاظ بلقب أغنى رجل في الهند بإجمالي ثروة يبلغ 28.7 مليار دولار.
ويليه في قائمة أكثر الهنود ثراءً بارون صناعة الصلب لاكسمي نيفاس ميتال، بثروة شخصية تبلغ 15.9 مليار دولار. وقد أضاف ميتال 1.5 مليار دولار إلى مجمل ثروته التي حققت معدل نمو بلغ 10.4 في المائة على امتداد العام الماضي، مع معاودة أسعار الصلب الصعود خلال السنة المالية 2017 بعد فترة انحسار تعرضت لها.
أما زعيم صناعة المستحضرات الدوائية، ديليب شانغهفي، فيأتي في المرتبة الثالثة بين أثرياء الهند بثروة شخصية تبلغ 14.7 مليار دولار. ونجح في إضافة 1.9 مليار دولار إليها خلال السنة المالية 2017، بمعدل نمو بلغ 14.8 في المائة.
أما عظيم بريمجي، من شركة «ويبرو» فقد أضاف 1.9 مليار دولار لثروته الشخصية لترتفع إلى 14.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 وتحقق معدل نمو متواضع يبلغ 15.3 في المائة.
ومن جانبه، تمكن شيف نادار من إضافة 1.1 مليار دولار إلى مجمل ثروته الشخصية ليحقق معدل نمو بنسبة 9.3 في المائة ويرتفع مجمل ثروته إلى 13.3 مليار دولار، ليحتل المركز السادس بين أغنى أغنياء الهند. وشهد إمبراطور اللقاحات، سايرس بوناوالا تناميا في ثروته الشخصية بنسبة 12.2 في المائة خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 9 مليارات دولار.
أيضًا، زادت ثروة المصرفي عدي كوتاك بنسبة 25.7 في المائة، ليضيف بذلك 1.8 مليار دولار إلى ثروته البالغة 8.9 مليار دولار في السنة المالية 2017. وبالمثل، ارتفعت ثروة كومار مانغالام بيرلا، رئيس شركة «أديتيا بيرلا غروب»، بمعدل ضخم بلغ 32.1 في المائة لتصل إلى 8 مليارات دولار. وخلال السنة المالية 2017، تمكن بيرلا من إضافة 1.9 مليار دولار إلى ثروته. أما غواتام أداني، فقد تميز بكونه الملياردير صاحب الثروة الأسرع نموا في الهند خلال السنة المالية 2017، مع تنامي ثروته بمعدل سحري بلغ 40.5 في المائة ليضيف بذلك 1.9 مليار دولار إلى ثروته لتستقر عند مستوى 6.5 مليار دولار.
ورغم تصدر الرجال لقائمة مليارديرات الهند، تضم القائمة أيضًا أربع سيدات. وتتمثل المليارديرة الوحيدة العصامية في الهند في كيران مازومدار شو، بثروة تقدر بـ2.1 مليار دولار، وهي المدير الإداري لشركة «بيوكون» المتخصصة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية.
أما الثلاثة الآخرين، سافيتري جيندال (5.2 مليار دولار) وسميتا كريشنا غودريج (2.5 مليار دولار) ولينا تيواري (2 مليار دولار)، فقد ورثن الثروة عن أزواجهن.
على جانب آخر، تصدرت مومباي المدن الهندية من حيث عدد المليارديرات المقيمين بها، تلتها نيودلهي. من جانبه، أعرب سامنتاك داس، الخبير الاقتصادي البارز لدى «نايت فرانك»، عن اعتقاده بأنه: «خلال الفترة المقبلة، ستحتفظ مومباي بالمركز الأول، وإن كان النمو في أعداد المليارديرات داخل نيودلهي سيأتي أعلى قليلاً عن نظيره في مومباي».
عالميًا، فإنه من بين 97 مدينة تحتل مومباي ونيودلهي حاليًا المركزين الـ21 والـ33 على الترتيب. ومن المتوقع، انتقالهما إلى المركزين 14 و29 بحلول عام 2025.
* عوامل تعزيز الثروة
ثمة أقاويل حول أن تنامي أعداد المليارديرات تعود إلى ضخامة الاقتصاد المحلي وعولمة الشركات الهندية. جدير بالذكر أن الاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاديات آسيا، ينمو بمعدل 7.8 في المائة. وهذا العام فقط، شاركت صناديق أجنبية بنحو 14 في المائة من إجمالي سوق الأسهم بالبلاد.
وأوضح راكيش راوال، رئيس شؤون إدارة الثروات الخاصة في شركة «أناند راتهي للخدمات المالية»، أن: «اقتصاد السوق الحرة يشجع العمل الحر والإبداع، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جني مزيد من الثروة».
وكان قطاع السلع أحد المصادر الكبرى للثروة بالنسبة لأثرياء الهند، ذلك أنه شكل 17 في المائة من الإجمالي، بينما شكلت صناعات متنوعة 18.4 في المائة من إجمالي الثروات الواردة بقائمة أثرياء الهند.
بوجه عام، ضمت قائمة «فوربس» 101 ملياردير هندي، جرت إضافة 22 اسما جديدا منها خلال العامين الماضيين.
ومن الواضح أن النمو المرتفع للاقتصاد خلق طلبا على خدمات وسلع جديدة، خاصة في مجال الصناعات الدوائية والرعاية الصحية والبناء. وتخلق جهود القضاء على الفقر فرصا أمام أصحاب الأعمال الحرة الذين يملكون تفهمًا عميقًا للحاجات الأساسية لمجتمعهم وقادرين على تنفيذ نشاطات تجارية في ظل أوضاع اقتصادية معينة.
على سبيل المثال، دفعت صناعة الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية بـ10 أصحاب أعمال إلى قائمة مليارديرات «فوربس» خلال السنوات السبع الماضية، لتتفوق بذلك على جميع الصناعات الأخرى داخل الهند. وجاء في أعقابهما صناعة تجارة التجزئة التي أفرزت 7 مليارديرات خلال الفترة ذاتها.
وأشار «تقرير هورون» الصادر عن مجموعة نشر مقرها الصين إلى أن الهنود الأكثر ثراءً استفادوا من ازدهار سوق الأسهم، وكان من شأن تراجع معدلات الثروة في صفوف الروس والبريطانيين دفع الهند إلى مركز متقدم عالميًا للمرة الأولى في تاريخ قوائم تصنيف أثرياء العالم.
* تنامي أعداد المليارديرات العصاميين
تاريخيًا، انتمى أغنى أغنياء الهند إلى عائلات تجارية بارزة، مثل تاتا وبيرلا وأمباني. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا هائلاً في أعداد المليارديرات العصاميين داخل البلاد. والآن، أصبحت هذه الفئة تشكل أكثر من ثلثي مليارديرات البلاد، ذلك أن هناك 70 مليارديرا عصاميًا مقابل 30 ورثوا ثرواتهم عن عائلاتهم. وتصف بعض التقديرات 5 في المائة من الأفراد الأكثر ثراءً على مستوى البلاد بأنهم «بنوا أنفسهم بأنفسهم، لكن بمعاونة من آبائهم»، بينما ورث 9 في المائة منهم «شركات صغيرة نجحوا بمرور الوقت في تحويلها إلى مؤسسات ضخمة».
من ناحية أخرى، يعتبر فيجاي شيكار شارما، 38 عامًا، بثروة تقدر بـ1.3 مليار دولار، الملياردير الأصغر داخل الهند، بينما يعتبر فارما فيتيران سامبرادا سنغ، 91 عامًا، بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار، الأكبر سنًا بين أغنى أغنياء البلاد.
من جانبه، قال فخري أحمدوف، المدير الإداري لشركة أحمدوف: «دائمًا ما تصورنا أن رؤوس الأموال الخاصة الهندية في أيدي الأغنياء القدامى وليس أصحاب أعمال حرة عصاميين، لكن الأبحاث التي أجريناها توضح أن العصاميين يشكلون قرابة 65 في المائة من إجمالي ثروة مليارديرات الهند، وأن الأمر استقر عند هذا المعدل منذ عام 2010. والواضح أن الأثرياء الجدد يستفيدون من معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد وتراجع مستويات التفاوت بين السكان داخل البلاد».
يذكر أنه على مدار العقد الماضي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الهندي لأكثر من الضعف، في الوقت الذي انتشرت الثروة بين عدد أكبر من الأفراد عما كان عليه الحال تاريخيًا. وذكر أحمدوف أن متوسط ثروة أغنى خمسة أفراد في الهند تراجع من 20.3 مليار دولار عام 2010 إلى 16.5 مليار دولار عام 2017.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.