وزير المالية السعودي: لن تهمنا أسعار النفط بحلول 2030

ملتقى الشباب والفرص ينعقد في الرياض بتنظيم من «مركز الملك سلمان»... وبمشاركات واسعة

وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

وزير المالية السعودي: لن تهمنا أسعار النفط بحلول 2030

وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)

أكد وزير المالية السعودي أن بلاده لن تنظر إلى أسعار النفط بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون هو المحفز الأساسي لتنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة، جاء ذلك خلال حديثة في ملتقى الشباب والفرص الذي عقد بالرياض، مساء يوم أمس، بتنظيم من مركز الملك سلمان للشباب.
وشهد الملتقى الذي حضره مئات الشباب السعودي، وعدد كبير من المتحدثين، تفاعلاً كبيراً وحيوية عالية، فيما تعتبر مداخلات الشباب ونقاشاتهم مع الوزراء سمة بارزة وفعالة، أسهمت في الإعلان عن تكرار إقامة ملتقى كهذا خلال السنوات القليلة المقبلة، بتنظيم من مركز الملك سلمان للشباب.
وفي الجلسة التي عُنوِنَت بـ«حوار الوزراء في فضاء الرؤية»، أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن بلاده لن يهمها في عام 2030 مستويات أسعار النفط، وقال: «لا يهمنا حجم السعر الذي سيكون عليه برميل النفط في عام 2030، إذ إن الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط»، وهو التأكيد الذي لاقى ترحيباً كبيراً بين أوساط الشباب السعودي الذين كانوا سر نجاح اللقاء المنعقد مساء يوم أمس.
واتسم حديث الجدعان خلال اللقاء بالحيوية، محدثاً الشباب حول كثير من المرتكزات القوية التي تستند عليها رؤية المملكة 2030، أهمها الموقع الجغرافي المميز للمملكة، الذي يربط 3 قارات، بالإضافة إلى العمق الإسلامي والعربي الذي تحظى به بلاده، بالإضافة إلى وجود صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون المحفز الأساسي للتنويع الاقتصادي في المملكة، مضيفاً: «كما أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون المحفز الأساسي لتنويع مصادر الدخل، هذا بالإضافة إلى أنه سيكون الصندوق السيادي الأكبر في العالم أجمع».
وأوضح وزير المالية السعودي خلال حديثه أن العمل جارٍ على تأهيل كثير من الشباب السعودي الطموح، وتمكينهم ليكونوا في المستقبل هم قادة قطاع الأعمال، والمبادرات، والبرامج.
وقال الجدعان: «شركة (أرامكو) تعتبر مصدر فخر بالنسبة لنا... وقدمت مثالاً واضح جداً على قدرات الشباب السعودي من خلال قيادة أكبر شركة في العالم على مدى أجيال»، شارحاً خلال حديثه الفرص الاستثمارية التي من المتوقع الدخول بها عقب طرح نسبة بسيطة من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام.
وبيّن وزير المالية السعودي أن برنامج التوازن المالي سيحقق التوازن الإيجابي لميزانية المملكة بحلول عام 2020، وقال: «حالياً إيرادات المملكة أقل من مصروفاتها بحدود 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، العجز تقريباً يصل إلى ما نسبته 12 في المائة من حجم الإنفاق، إلا أننا في عام 2020 سنحقق التوازن المالي، من خلال التوازن بين الإيرادات والمصروفات».
وأوضح الجدعان أن تحقيق التوازن المالي سيتم عبر عدة محاور رئيسية منها، القضاء على الهدر المالي، وقال: «برنامج التوازن المالي يستهدف إدارة مصروفات الحكومة بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، كما أن لدينا مجالاً للإيرادات لم يكن متوفراً.. والآن سيتوفر، مما يزيد بالتالي من فرصة تحقيق التوازن المالي».
فيما أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن رؤية السعودية 2030 حددت المسؤوليات والواجبات، وقال: «سنواجه التحديات بثقافة التخطيط المستقبلي».
ولفت الدكتور القصبي خلال حديثه أمام مئات الشباب السعودي خلال اللقاء، مساء أمس، أن رؤية 2030 وضعت كل وزير في مسؤولية كاملة لتنفيذ ما أوكل إليه من مهام، مبيناً أن هنالك مؤشرات لقياس أداء كل مسؤول، مما يجعل المقصّر أمام دائرة المحاسبة.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي أن بلاده تزخر بكمّ هائل من فرص الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال: «هنالك قدرات وفرص كبرى لدينا لم يتم استثمارها والاستفادة منها».
وبيّن الدكتور القصبي أن جوانب الحوكمة أصبحت ركيزة أساسية في «رؤية المملكة 2030»، وقال: «الحوكمة لم تكن موجودة بالشكل المطلوب... إلا أن (رؤية المملكة 2030) دعمت التوجه نحو ذلك بقوة».
ودعا الدكتور القصبي الشباب إلى استثمار قدراتهم وطاقاتهم في تحقيق النجاحات التي يطمحون لها، مشيداً خلال حديثه بقدرات الشباب السعودي وإمكاناتهم، وهو الأمر الذي أكده الوزير الجدعان أيضاً خلال اللقاء كثيراً.
وشدد وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال حديثه على أن الأجهزة الحكومية تحتاج إلى ممكنات، مثل العنصر البشري، والمالي، والتقني، وقال: «إذا اختفت إحدى هذه الحلقات فإن العمل لن يكون بطبيعة الحال على ما يرام».
إلى ذلك أكد المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال اللقاء، مساء يوم أمس، أن وزارته ستقدم خلال المرحلة المقبلة حزمة من البرامج الجديدة التي تدعم قطاع تقنية المعلومات، وقال مخاطباً الشباب: «أعدكم بالأفضل... ومن المهم أن نعمل جميعاً لتحقيق (رؤية المملكة 2030)».
وشهد اللقاء المنعقد مساء يوم أمس على مدى 5 ساعات متتالية حضوراً لافتاً، واهتماماً متزايداً، الأمر الذي يؤكد نجاح الملتقى في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، والتي من أهمها تبسيط الرؤية بمفهوم يتناسب مع شريحة الشباب، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ للركائز التي تقوم عليها الرؤية، بالإضافة إلى توضيح مواطن الفرص المتاحة للشباب.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».