محكمة مغربية تواصل جلسات الاستماع لشهود عملية تفكيك مخيم أكديم

واصلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة سلا المغربية أمس، الاستماع إلى شهود الإثبات في أحداث تفكيك مخيم أكديم إزيك بالعيون كبرى مدن الصحراء المغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، التي قتل فيها 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية، وجرح 70 آخرون، إضافة إلى التسبب في خسائر مادية وتدمير ممتلكات.
واستمعت المحكمة إلى عناصر من القوات المساعدة (جهاز أمني شبه عسكري) والوقاية المدنية، فيما قررت المحكمة إرجاء الاستماع إلى محرري المحاضر من الدرك الملكي، إلى حين الانتهاء من الاستماع لباقي الشهود، استجابة لملتمس دفاع المتهمين ودفاع أسر الضحايا الذين نصبوا أنفسهم كمطالبين بالحق المدني.
واتخذت المحكمة قرار تأجيل الاستماع إلى محرري المحاضر، إثر نقاش قانوني بين هيئات دفاع الطرفين والنيابة العامة حول المقتضيات القانونية المتعلقة بإعفاء بعض الأشخاص من أداء القسم القانونية.
وفي سياق شهادات عناصر القوات المساعدة، تعرف أحد شهود الإثبات على أحد المتهمين الذي قال إنه تسبب في مقتل زميل له من القوات المساعدة أثناء هذه الأحداث.
وأكد الشاهد، وهو نقيب بالقوات المساعدة، أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة، وبعد أداء اليمين القانونية، أن المتهم محمد باني كان يقود سيارة رباعية الدفع أثناء تفكيك مخيم أكديم إزيك، وأنه هجم بها عليه هو وزميله بينما كانا يؤديان واجبهما، وأن المتهم قام بدهس زميله في القوات المساعدة فيما تمكن هو من النجاة. وتعرف الشاهد على المتهم من بين جميع المتهمين، بعد أن عرضتهم عليه هيئة المحكمة مجتمعين.
وقررت المحكمة فصل قضية أحد المتهمين الموجود في حالة سراح، الذي تخلف عن حضور الجلسة، عن ملف باقي المتهمين، وإدراجها في جلسة 5 يونيو (حزيران) المقبل، مع إجراء المسطرة الغيابية في حقه.
وكان المتهمون في أحداث أكديم إزيك قد عرضوا في البداية على محكمة عسكرية التي أصدرت أحكامها في فبراير (شباط) من عام 2013، عقب تسعة أيام من الجلسات المتواصلة.
وقضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد على 9 متهمين ضمن هذا الملف، بينهم متهم واحد في حالة فرار، وبالحبس 30 نافذا في حق أربعة متهمين، وبالحبس 25 في حق ثمانية متهمين، وبـ20 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وعلى متهمين اثنين بالمدة التي قضياها داخل السجن، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك».
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ«تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة»، كل حسب ما نسب إليه.