مواجهة بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني» بسبب خطة الكهرباء

وزراؤها يتعهدون «تصحيح مسار» القطاع

أعلن وزراء «القوات اللبنانية» أنهم «سيتخذون الخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الأمور المتعلقة بالقطاع الكهربائي في مسارها، حفاظا على المال العام ولقيام دولة القانون».
وفي حين أكّد الوزراء أن «التباين الكهربائي» مع حليفهم «التيار الوطني الحر» حول خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل، «لا يفسد للود قضية؛ لأن هذه الملاحظات تصب في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولا وأخيرا»، ردّ أمين سرّ «تكتل التغيير والإصلاح» إبراهيم كنعان، على «القوات» سائلا: «ما الهدف من كل هذا الصخب حول الكهرباء؟ غدا (اليوم) سنذهب إلى مجلس الوزراء وليقولوا ماذا يريدون، إنما النيل من سمعتنا و(ذر الرماد بالعيون) غير مسموح، والأيام الآتية ستبرهن أننا حريصون على الإصلاح».
في مؤتمر صحافي، أمس، شرح وزراء «القوات اللبنانية»، وهم نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، ووزير الإعلام ملحم الرياشي، ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، ملاحظاتهم حول عملية استدراج العروض في قضية الكهرباء، خلافا لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية.
وتحدث باسم الوزراء حاصباني قائلا: «خلال نقاشنا للموازنة العامة، كان من الواضح أن قطاع الكهرباء يكبّد الدولة خسائر تراكمت على مدى سنوات، وتخطت عتبة العشرين مليار دولار، لتشكل جزءا كبيرا من الدين العام، وعلى مر العهود لم يكن هناك أي أفق للحلول، فطلبنا تكرارا طرح حل نهائي لهذه الأزمة على مجلس الوزراء لخفض عجز الموازنة ولتأمين الكهرباء للمواطن بأقل كلفة ممكنة، وبأسرع وقت ممكن». وتابع: «تقدم وزير الطاقة والمياه بخطة مقتضبة لمعالجة هذه الأزمة على المدى القريب والبعيد. وعرضت هذه الخطة في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة. واتخذ مجلس الوزراء قرارا واضحا بهذا الخصوص ينص على تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات وعرض جميع مراحلها تباعا على مجلس الوزراء، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء». مشيرا إلى أنه بعد ذلك أطلقت عملية استدراج العروض خلافا لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية.
وأضاف حاصباني: «الكهرباء هي مطلبنا الأول والأخير وبأقل كلفة ممكنة وباحترام الأنظمة والقوانين؛ لأن السرعة وتخفيف الكلفة لا يتخطيان القانون، والقرار السابق لمجلس الوزراء فيما يتعلق بدفتر الشروط أجريت عليه تعديلات ولم يعد إلى طاولة مجلس الوزراء لتحديد ما هي النقاط الأساسية، ولو حصل ذلك لكان وفر علينا الكثير، وكان ترك لنا مجالا لمناقصة شفافة ومفتوحة ومستقلة لتوفير الوقت وتخفيف الكلفة».
من هنا أكّد حاصباني تمسك «القوات» باحترام قرارات مجلس الوزراء وبالعودة إليه في كل مرحلة من مراحل خطة الكهرباء، وتحديدا بموضوع دفتر الشروط، إضافة إلى توسيع مروحة الخيارات باتجاه أفضل الحلول لناحية الكلفة والسرعة في التنفيذ والشفافية والقوانين المرعية والأولويات البيئية، وشدّد أيضا على أهمية تطبيق قانون المحاسبة العمومية، بما يتعلق بالمناقصات واستدراج العروض وفضها.