وزير خارجية المغرب: مصلحتنا تكمن في استقرار ليبيا

أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أنه يؤيد اتفاق الصخيرات، وعبر عن الرغبة في تعديل بعض نقاطه، ومن ثم اعتمادها من طرف مجلس النواب الليبي وتضمينها في الدستور الليبي حتى يكون المجلس الرئاسي شرعيا.
وقال صالح، في مؤتمر صحافي، عقد مساء أول من أمس عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، إن مجلس النواب الليبي طلب تعديل اتفاق الصخيرات، وأن يكون المجلس الرئاسي الليبي مكونا من رئيس ونائبين، إضافة إلى تكليف هذا المجلس لرئيس الوزراء من غير أعضائه، بالإضافة إلى بعض النقاط والمواد الأخرى.
وفي غضون ذلك، جدد المغرب دعوته إلى جميع الأطراف الليبية، من أجل العمل في إطار من التوافق، يغلب مصلحة الشعب الليبي وطمأنته، ووحدة بلده.
جاء ذلك على لسان ناصر بوريطة، الذي قال إن المغرب ساعد على إبرام الاتفاق السياسي في الصخيرات في 17 من ديسمبر (كانون الأول) 2015 الذي يعتبر إطارا «يجب أن يتطور بتطور الأمور على أرض الواقع، وبما قد يبدو أنها عناصر يمكن أن تقوي هذا الإطار، أو تعديلات يمكن أن تسمح لكل الأطراف الليبية بأن تنخرط في العملية السياسية».
وذكر وزير خارجية المغرب، أن مصلحة بلاده تكمن في استقرار ليبيا، والحفاظ على وحدتها، نظرا للعلاقات العريقة بين البلدين وعلاقات الأخوة التي تجمع الشعبين، مؤكدا أن الرباط ستبقى في تشاور مع كل الأطراف الليبية لمحاولة تقريب وجهات النظر بينها. وأشار بوريطة إلى أن زيارة عقيلة للرباط تأتي في إطار المساعي التي يقوم بها المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس بشأن الملف الليبي، أملا أن يحصل توافق بين الليبيين حول الصيغة السياسية.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن المحادثات مع بوريطة اهتمت بالأوضاع في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي، وكذا مساعدة بلده من أجل محاربة الإرهاب.