ديون اتحاد الكرة السعودي 13 مليون ريال

بحسب تقرير رسمي يُقدم للجمعية العمومية نهاية الشهر

أحمد عيد وعادل عزت («الشرق الأوسط»)

أسدل المسؤولون في اتحاد الكرة السعودي السابق والحالي الستار على قضية الديون التي أثيرت لنحو شهرين متتابعين من قبل مجلس الإدارة الحالي ضد السابق، وذلك عقب إصدار محضر رسمي أمس يشدد على أن ديون اتحاد الكرة في مجلس إدارته السابق لم تتجاوز 13 مليون ريال رغم التصريحات المتعددة لمجلس الإدارة الحالي برئاسة عادل عزت التي أكد فيها أنها تجاوزت الـ200 مليون ريال.
وبحسب عدنان المعيبد، فإن الاجتماع بدأ الساعة الواحدة من ظهر أمس، واستمر حتى الرابعة عصرا، إذ تضمن نقاشات مفصلة حول الديون، ليخرج المجتمعون بمحضر رسمي يغلق القضية بعد 5 أشهر من إثارتها على الصعيد الإعلامي.
وحضر الاجتماع أحمد عيد رئيس مجلس الإدارة السابق، وبمعيته عبد العزيز القرينيس وعدنان المعيبد، فيما حضر من مجلس الإدارة الحالي عادل عزت رئيس الاتحاد، ونائبه ياسر المسحل، والأمين العام عادل البطي، بالإضافة إلى رئيس الإدارة المالية عبد الإله مؤمنة.
وقال المعيبد لـ«الشرق الأوسط»: «تم الاتفاق على المحضر الذي سيقدم للجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اجتماعهم المقبل، وبالنسبة لنا كاتحاد كرة قدم سابق يعتبر هذا الموضوع منتهيا، ولن نعلق على أي شيء يخصه في المستقبل، والأرقام الحقيقية هي معلنة الآن لجميع وسائل الإعلام والمهتمين والرياضيين بشكل عام، وتم إبراء ذمة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق من أي عهد مالية أو أصول ثابتة أو خلافه، ونحن جميعا نعمل لصالح الرياضة السعودية حتى وإن تباعدنا في البداية، ولكن أعتقد أن الظروف حالت دون الالتقاء، وأتصور أننا التقينا مؤخرا ووضعنا الأرقام في مكانها الصحيح، وبالتالي نحن نناشد الجميع في أي نقاش خلال الفترة الزمنية المقبلة أن يكون هذا البيان الذي سيعلن من اتحاد الكرة هو منطلق الجميع، وأن الرقم المعلن عن مديونيات اتحاد الكرة هو ثلاثة عشر مليون ريال فقط، وسيخرج بيان إعلامي مشترك من قبلنا وقبل اتحاد الكرة بذلك».
وشهد الاجتماع مناقشة الأمور المالية والأرقام التي قدمها اتحاد الكرة الحالي وأيضا السابق والتفاصيل المالية التي ذكرت من قبل الجانبين قبيل الوصول إلى الرقم الجديد بين الاتحادين والبالغ ثلاثة عشر مليون ريال وخمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعين ريالا.
كذلك دون في المحضر خلاف المديونيات سلفة وزارة المالية لاتحاد الكرة والبالغة قرابة التسعين مليون ريال، وهي عبارة عن حقوق مدرب المنتخب السابق الهولندي فرنك ريكارد، بالإضافة إلى حقوق وكيل أعمال مدرب المنتخب السعودي لوبيز كارو، والبالغة ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانين ريالا التي لم تدرج في المركز المالي.
واختار السعوديون العاصمة البحرينية المنامة مقرا لاجتماع المخالصة المالية بين مجلس الإدارتين استثمارا لحضور اجتماع الكونغرس الآسيوي والدولي الذي يتواصل خلال الأسبوع الحالي، وذلك قبيل أيام من موعد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.
يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن في مؤتمره الصحافي الذي عقد على هامش اجتماع مجلسه الثاني في جدة، أن الديون تبلغ أكثر من مائة مليون ريال قبيل إعادة تدقيقها مجددا مع اتحاد الكرة السابق، فيما صرح أكثر من مسؤول بينهم عادل عزت بأن الديون قاربت الـ200 مليون ريال، لتخرج الحقيقة في النهاية بأنها لا تتجاوز الـ13 مليون ريال.