«الإقامة مقابل العقار» مبادرة مصرية لجذب الاستثمار الأجنبي

مختصون يؤكدون أنها تدعم الاقتصاد وتوفر «العملة الصعبة»

أقرت الحكومة والبرلمان في مصر مؤخراً عدداً من الأفكار المتعلقة بمنح الأجانب الإقامة مقابل شراء عقار أو وديعة بنكية (غيتي)

أقرت الحكومة المصرية مطلع الأسبوع الحالي مبادرة تهدف إلى منح الإقامة المؤقتة للأجانب على الأراضي المصرية مقابل شراء عقار بالدولار الأميركي، وهو الأمر الذي يرى كثيرون أنه يدعم الاقتصاد المصري.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، في بيان يوم الأحد الماضي، إن موافقة مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار تدعم الاقتصاد المصري الذي يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنويا من حصيلة المبادرة.
وطرحت غرفة التطوير العقاري مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة، شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر، ويتم تحويله إلى البنك المركزي، الذي يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصري.
وكان مجلس الوزراء المصري أقر تعديلا الأسبوع الماضي على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراض غير السياحة، تتضمن منح الأجانب إقامة في مصر لمدة عام في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل أيضا الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
ورحب شكري بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة، التي توضح توجه الحكومة نحو الاهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية التي تقدمها الجهات المختلفة، بما فيها غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وتبني أفكار جديدة خارج الصندوق تسعى لدعم الاقتصاد.
وأضاف شكري، أن المبادرة تمت مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، والتي أيدت المبادرة ودعمتها، خصوصا الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري.
وشدد شكري على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم في توفير مليارات الدولارات للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطي الأجنبي، خصوصا أن المبالغ محولة من الخارج، وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محلياً.
وقال رئيس الغرفة إن السوق العقارية المصرية تعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية، ونشاطها يساعد في النمو الاقتصادي العام للدولة، موضحا أن القرار يساهم في رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خصوصا مع رغبة العرب المقيمين في مصر في الشراء، وهو ما يحقق لهم استقرارا يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت منذ بدء نشاطها في تقديم عدد من المبادرات، وأن الجهات الحكومية استجابت لمجموعة منها بعد دراستها، ومنها إسناد استخراج تراخيص المشروعات العقارية إلى المكاتب الاستشارية التي دخلت حيز التنفيذ، وكذا منح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر لتسليم مشروعاتها أسوة بشركات المقاولات.
ونوه شكري بأن الغرفة تدرس مجموعة من المبادرات مع الجهات الحكومية، وأن جميعها تهدف إلى المساهمة في تنشيط القطاع العقاري ودعم الاقتصاد المصري والمساهمة في رفع معدلات الاستثمار والتنمية.
وفي سياق ذي صلة، يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، على مشروع قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية. وذلك خلال مناقشة تعديل بعض الأحكام بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، اللواء كمال عامر، في تصريحات إعلامية آنذاك، إن «مشروع القانون يتماشى مع المصالح المصرية، وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي، بل داعم له في الشق الاقتصادي»، مشيرا إلى أن «الهدف من مشروع القانون هو استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام (الإقامة بوديعة)». موضحا أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
وشرح عامر أن هناك فرقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، حيث بموجب التعديل الحالي سيتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يرتبط بشراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وهو النظام المعمول به في بعض الدول الآسيوية، بينما الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر بهدف الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر أن منح الجنسية في حالة الإقامة بوديعة ليست حتمية وإنما جوازية، بمعنى أن منح الجنسية يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة وموافقة الأجهزة المختصة. وأشار عامر إلى أن الوديعة تكون بالعملة الأجنبية وتكون مجمدة دون فوائد ومدتها خمس سنوات.