أوباما نصح ترمب بعدم توظيف مايكل فلين

اختبار قضائي جديد لمرسوم حظر السفر

أعلن مسؤول سابق في إدارة باراك أوباما أن الرئيس السابق نصح دونالد ترمب بعدم توظيف مايكل فلين، الذي أصبح مستشارا للأمن القومي قبل أن يرغم على الاستقالة بعد أسابيع، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان فلين المدير السابق للاستخبارات العسكرية الأميركية من الشخصيات النادرة في وزارة الدفاع الأميركية التي دعمت دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية. وعينه أوباما في 2012 على رأس وكالة استخبارات الدفاع، لكن الرئيس الديمقراطي أرغمه على الاستقالة بعد أقل من عامين على خلفية خلافات داخلية ونزاعات متكررة مع الإدارة. وخلال لقائه الأول مع دونالد ترمب في المكتب البيضوي بعد أيام من انتخابه، حذر أوباما خلفه الجمهوري من «سلوك فلين عندما كان مديرا لوكالة استخبارات الدفاع»، كما قال مسؤول سابق في إدارة أوباما لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أمس أن أوباما حذر الرئيس ترمب من فلين، وقال: «صحيح أن الرئيس أوباما لم يكن معجبا بالجنرال فلين». إلا أنه عاد ليقول: «إن كانت إدارة أوباما قلقة من فلين، كان بإمكانها اتخاذ إجراءات».
وعاد الجدل حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى الواجهة، أمس، مع جلسة الاستماع إلى شخصيتين سابقتين في إدارة أوباما أمام مجلس الشيوخ، هما سالي ياتس المسؤولة الثانية السابقة في وزارة العدل وجيمس كلابر المدير السابق للاستخبارات.
واستبق الرئيس ترمب الذي انعكست هذه القضية سلبا عليه منذ وصوله إلى البيت الأبيض، الجلسات أمس في سلسلة تغريدات، مشددا على أن «إدارة أوباما منحت الجنرال فلين جميع الموافقات الأمنية».
في سياق آخر، واجه مرسوم حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، امتحانا كبيرا أمس، إذ نظرت محكمة الاستئناف في القضية في ظل العراقيل القضائية لمحاولات الإدارة المثيرة للجدل منع دخول مسافرين من 6 دول ذات غالبية إسلامية.
وعقدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في ريتشموند (فرجينيا)، في وقت متأخر أمس، جلسة حاسمة للنظر في قرار قاض فيدرالي في ولاية ماريلاند وجّه ضربة مهينة إلى ترمب من خلال تعليقه محاولة الرئيس الثانية إغلاق حدود الولايات المتحدة أمام مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.
ونظرا لأهمية القضية وضرورة التوصل إلى قرار في الوقت المناسب، اتجهت محكمة استئناف الدائرة الرابعة إلى عرض القضية على جميع قضاتها، متجاوزة بذلك الفريق المكون من 3 قضاة الذي عادة ينظر أولا في القضايا، لأول مرة منذ ربع قرن. ولدى المحكمة 15 قاضيا نشطا قد يعتذر بعضهم عن النظر في الملف لوجود تضارب محتمل في المصالح. وكان القاضي في ماريلاند علق أحد بنود المرسوم الرئاسي في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنه يزيد احتمال التحيز الديني.
وجاء القرار حينها عقب حكم أوسع صدر في هاواي أوقف حظر السفر، إضافة إلى بند تعليق استقبال جميع اللاجئين لمدة 120 يوما الوارد كذلك في مرسوم ترمب. ويسعى البيت الأبيض إلى التوصل لإلغاء هذا الحكم في محكمة استئناف الدائرة التاسعة. ويقع حاليا على عاتق المحامين التابعين لوزارة العدل أن يثبتوا في دفوعاتهم أن الخطوة كانت ضرورية لضمان الأمن الوطني، وأنها لا ترقى إلى ما سماه ترمب عندما كان لا يزال مرشحا في الانتخابات، حظرا على المسلمين.
وكان مرسوم الحظر المعدل الذي وقعه ترمب في مطلع مارس (آذار) الماضي أقل تشددا من قراره الأول الذي صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي ومنع المسافرين من 7 دول غالبية مواطنيها من المسلمين، إضافة إلى جميع اللاجئين، من دخول بلاده. وكانت محكمة في واشنطن علقت العمل بالمرسوم الأول الذي أشعل مظاهرات واسعة وأحدث فوضى في المطارات الأميركية، عادّة أنه ينتهك منع الدستور للتمييز الديني، في قرار أيدته محكمة استئناف.
واستثني العراق في النسخة المعدلة من مرسوم الحظر التي جوبهت بالاعتراضات ذاتها.