دول جوار ليبيا تشدد على رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري

قوات «الجيش الوطني» تستعيد ميناء بنغازي البحري

جانب من اجتماع دول جوار ليبيا الذي احتضنته العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع دول جوار ليبيا الذي احتضنته العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

دول جوار ليبيا تشدد على رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري

جانب من اجتماع دول جوار ليبيا الذي احتضنته العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع دول جوار ليبيا الذي احتضنته العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

قرر الاجتماع الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر أمس، عقد اجتماعه التالي في طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 2014 بعضوية الجزائر ومصر وليبيا، وتونس والسودان وتشاد والنيجر. وفي غضون ذلك أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أمس، عن استعادة السيطرة على ميناء مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، بينما تواصل قوات الجيش شن هجوم على آخر معاقل المسلحين المتطرفين في بنغازي.
وأعلن البيان الختامي لوزراء خارجية الجوار الليبي، رفضه مجددا للتدخل الخارجي والخيار العسكري لحل الأزمة، معتبرا أن الحوار بين الأفرقاء سيساهم في الحل، وشدد على أن مكافحة الإرهاب في ليبيا يجب أن تتم بطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج والتي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
ورغم أن البيان أكد دعم دول الجوار لحكومة السراج، فإنه طالبها في المقابل بتشكيل حكومة تمثل جميع القوى السياسية الليبية، داعيا مجلس النواب الليبي إلى الانعقاد في الآجال المحددة لمنح الثقة لحكومة السراج.
كما أشاد البيان باللقاء الذي عقد مؤخرا في مدينة أبوظبي الإماراتية بين السراج والمشير حفتر، بالإضافة إلى الاجتماع الذي استضافته إيطاليا نهاية الشهر الماضي بين رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
من جهته، قال مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إن استمرار الفراغ قد يفتح المجال أمام من وصفهم بالمخربين، وطالب مجددا بدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية دولية في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين. وحث كوبلر خلال الاجتماع على وقف العنف بين الأطراف الليبية، معتبرا في المقابل أن المواجهات المسلحة بينهم تخدم الجماعات الإرهابية، ودعا إلى تأسيس آلية أمنية موحدة لمواجهتها وتدعيم الأمن على الحدود.
واعتبر عبد القادر مساهل، وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، أن اجتماع أمس ينعقد في سياق تطورات مهمة، وباتجاه تسوية للأزمة في ليبيا على ضوء مؤشرات إيجابية نحو حوار ليبي يؤسس لمصالحة حقيقية ولبناء مؤسسات ليبية موحدة، وشدد بدوره على أن «حل الأزمة بيد الليبيين وحدهم... وعلينا كدول جوار ومنظمات إقليمية ومجتمع دولي أن نحترم إرادتهم، وأن نكون خير عون لهم على تثبيت ما يتوصلون إليه ومرافقتهم على درب المصالحة الوطنية».
ورد مساهل بمناسبة افتتاح الاجتماع على انتقادات وجهتها لجنة بمجلس النواب الموجود بمدينة طبرق، أقصى الشرق الليبي، على زيارة قام بها مؤخرا إلى الجنوب الليبي، بالتأكيد على أن الجولتين اللتين قام بهما إلى بنغازي والزنتان وطرابلس ومصراتة، وغيرها من المدن الليبية مؤخرا «تمت بموافقة السلطات الليبية وبالتنسيق معها»، مشيدا بالاستقبال الحار الذي حظي به من الإخوة الليبيين.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي قد انتقدت الزيارة المفاجئة، التي قام بها أول من أمس المسؤول الجزائري إلى جنوب ليبيا، ووصفتها بـ«التجاوز والانتهاك الفاضح لسيادة الدولة الليبية»، حيث أعرب رئيس اللجنة عن استغرابه من «دخول مساهل إلى ليبيا وتجوله في مدن الجنوب دون حسيب أو إذن مسبق من السلطات الليبية، وكأنه ولاية من ولايات الجزائر، فضلاً عن اجتماعه مع شخصيات ما تزال تحمل العداء والحقد على الليبيين»، على حد قوله.
ويأتي هذا الجدل قبل ساعات من زيارة من المقرر أن يقوم بها فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني إلى الجزائر اليوم، إذ قال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن السراج سيقوم بما سمته زيارة عمل في إطار التشاور الدائم بين الجزائر وليبيا قصد التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة التي تهز ليبيا منذ 2011. وأوضح البيان أن السراج سيجري محادثات مع الوزير الأول عبد المالك سلال حول الوضع في ليبيا، والتطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف.
عسكريا، نجحت قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، في السيطرة على ميناء بنغازي البحري بعد معارك عنيفة مع ميلشيات متطرفة بعضها محسوب على تنظيم القاعدة، إذ قال العقيد ميلود الزوي، الناطق باسم القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) التابعة للجيش، إنه تم السيطرة على ميناء بنغازي البحري، فيما أوضح مسؤول عسكري آخر مشاركة قوات من البحرية وسلاح الجو في شن غارات على المتطرفين لدعم التقدم البري لقوات الجيش على الأرض.
وقال بيان للجيش إن قواته سيطرت أيضا على مبنى الجوازات وساحة محكمة شمال بنغازي، بالإضافة إلى عمارة التأمين في منطقة سوق الحوت شمال بنغازي. فيما قال رياض الشهيبي، مسؤول الإعلام بقوات الصاعقة، إن قواته تقدمت في حي الصابري بوسط المدينة ومنطقة «سوق الحوت» المحاذية لميناء بنغازي، حيث يُحاصر مسلحو المجموعات المتطرفة، موضحا أن قوات الجيش سيطرت على بعض المواقع.
من جانبه، أوضح الرائد فضل الحاسي، آمر محور الضريح، أن عناصر الهندسة العسكرية فككت 9 حقائب كانت معدة للتفجير في صفوف قوات الجيش لدى تقدمها نحو من وصفهم بالمارقين بمحور وسط. وأظهرت أشرطة فيديو وصور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي قوافل من الدبابات والعربات المدرعة وسيارات الإسعاف تتجه إلى مناطق القتال، علما بأن عددا من المسلحين المتطرفين لجأوا إلى حي الصابري ومنطقة سوق الحوت عندما طردوا من غرب المدينة في مارس (آذار) الماضي.
ومنذ ربيع 2014، يشن «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر حربا بلا هوادة على المجموعات المتشددة، وخصوصا «مجلس شورى ثوار بنغازي» الذي يضم مجموعات إسلامية متطرفة. وتمكن حفتر، العدو اللدود للمجموعات الإسلامية، من استعادة القسم الأكبر من بنغازي التي كانت مهد الثورة الليبية عام 2011، وسيطر عليها المسلحون المتشددون عام 2014.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».