تونس: زيادة ملحوظة في الأسعار قبل رمضان

ارتفع معدل تضخم المستهلكين في تونس إلى حدود 5 في المائة مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة تنامي الاستهلاك، خصوصاً خلال شهر رمضان، وإثر تدهور قيمة الدينار التونسي.
وأكد المعهد التونسي للإحصاء أن معدل التضخم زاد خلال الشهر الماضي بعد فترة استقرار خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين عندما كان المعدل في حدود 4.6 في المائة، قبل أن يرتفع قليلاً خلال شهر مارس (آذار) المنقضي ويستقر في حدود 4.8 في المائة.
وارتفع معدل التضخم الشهري بنحو 0.9 في المائة، ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين.
وأورد المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية) عدة معطيات حول مؤشرات الاستهلاك في تونس من بينها الارتفاع الملحوظ المسجل على مستوى أسعار المواد الغذائية والمشروبات وذلك بنحو 5.2 في المائة والزيادة المسجلة على مستوى أسعار الملابس والأحذية والمقدرة بنحو 8.4 في المائة.
وقبل فترة وجيزة من حلول شهر رمضان، ووفق المصادر نفسها، سجلت الأسواق التونسية ارتفاعاً في أسعار الخضراوات بمعدل 11.5 في المائة، والزيوت الغذائية بمعدل 13.6 في المائة، والأسماك بمعدل 5.8 في المائة، والحليب ومشتقاته والبيض بمعدل 2.4 في المائة، واللحوم بمعدل 3.6 في المائة، وهي من المواد الاستهلاكية الضرورية؛ وهو ما يفسر انعكاسها المباشر على معدل التضخم عند الاستهلاك العائلي.
وخلال الفترة نفسها، عرفت أسعار المشروبات ارتفاعاً بمعدل 4.6 في المائة؛ وذلك ارتباطاً بارتفاع بمعدل 6.2 في المائة سجلته أسعار كل من المياه المعدنية والمشروبات الغازية وعصير الغلال.
وفيما يتعلق بأسعار الملابس والأحذية فقد زادت بدورها بمعدل 8.4 في المائة، نتيجة تطور أسعار الأحذية بمعدل 7.6 في المائة، والملابس بمعدل 8.9 في المائة، والأقمشة بمعدل 4.4 في المائة. وشهد قسم السكن والماء والطاقة المنزلية ارتفاعاً بنحو 5.9 في المائة، وفسر خبراء تونسيون في مجال الاقتصاد والمالية هذه الزيادة بارتفاع سنوي في أسعار المنازل بمعدل 6.3 في المائة، وتعريفة مياه الشرب التي ارتفعت بمعدل 15 في المائة، وأسعار الكهرباء والغاز والوقود التي عرفت زيادة بمعدل 2.8 في المائة.
كما تمت ملاحظة ارتفاع أسعار مجموعة النقل بمعدل 4.8 في المائة، وهو ما يؤكد أن مجمل مناحي الحياة الاقتصادية قد عرفت زيادات مهمة خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية وخاصة شهر أبريل (نيسان) المنقضي.
وقال عز الدين سعيدان، الخبير التونسي في مجالي الاقتصاد والمالية، إن بدء جني محاصيل عدة منتجات فلاحية خلال الفترة المقبلة سيكون له تأثير إيجابي على مستوى العرض، وأن هذه الزيادة في معدل التضخم مرتبطة بزيادة نسق الاستهلاك خلال شهر رمضان، والتخوف من بروز أزمات على مستوى تزويد الأسواق التونسية. وتوقع أن تعود الأسعار إلى رشدها بعد أيام قليلة من الآن، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها العائلات التونسية؛ نتيجة تدهور مداخيلها وانخفاض قيمة العملة المحلية.