القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في تعرض حملة «إلى الأمام» للقرصنة

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في تعرض حملة «إلى الأمام» للقرصنة
TT

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في تعرض حملة «إلى الأمام» للقرصنة

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في تعرض حملة «إلى الأمام» للقرصنة

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا، مساء الجمعة، بعد نشر آلاف الوثائق الداخلية العائدة لفريق حملة المرشح الرئاسي الوسطي إيمانويل ماكرون على الإنترنت، على ما أفاد مصدر قريب من الملف أمس.
وأوضح المصدر، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أنه يجري التحقيق في «دخول نظام أوتوماتيكي لمعالجة البيانات خلافا للقانون»، و«انتهاك سرية المراسلة». ودان فريق حملة ماكرون الجمعة «عملية قرصنة كبرى ومنسقة» بعد نشر معلومات «داخلية» على «شبكات التواصل الاجتماعي»، على غرار رسائل إلكترونية أو «حسابات»، معتبرا أنها ترمي إلى «زعزعة الاستقرار» قبل يومين من الدورة الثانية.
وقال الرئيس فرنسوا هولاند معلقا على الحادث: «كنا نعلم أن هناك مثل هذه المخاطر خلال الحملة الرئاسية، بما أن ذلك حصل في بلد آخر»، في إشارة إلى قرصنة البريد الإلكتروني لفريق حملة هيلاري كلينتون في الولايات المتحدة. وأعلن «لن يبقى الأمر من دون رد».
وكانت الحملة المتوترة ما بين الدورتين انتهت الجمعة مع نشر آلاف الوثائق الداخلية لفريق ماكرون، الذي أكد أن معلومات خاطئة أضيفت إليها.
ونشر منتدى «4 شان» هذه الوثائق الجمعة، قبل أن يجمعها بسرعة الناشط الأميركي القريب من اليمين المتطرف جاك بوزوبيك عبر «تويتر»، وويليام كراديك مؤسس موقع «ديسوبيديانت ميديا» الأميركي. وأكّد موقع «ويكيليكس» أنه لا علاقة له بعملية القرصنة.
وطلبت اللجنة الوطنية لمراقبة الحملة الرئاسية، السبت، من وسائل الإعلام و«المواطنين» عدم تناقل مضمون هذه الوثائق «التي تم الحصول عليها من خلال عملية قرصنة، وأضيفت إليها معلومات خاطئة».
من جهة أخرى، تتأهب كل من الحكومة البريطانية والألمانية لمواجهة محاولات القرصنة تحضيرا لانتخابات رئيسية في البلدين. واتخذت لندن وبرلين إجراءات في هذا الاتجاه حتى قبل استهداف قراصنة لحملة ماكرون. وعادت كلينتون مؤخرا للتأكيد على قناعتها بأن قيام روسيا بقرصنة بريد حملتها الإلكتروني تسبب جزئيا في خسارتها للانتخابات الرئاسية العام الماضي لصالح دونالد ترمب. وقالت المرشحة الديمقراطية السابقة خلال مناسبة خيرية الثلاثاء الماضي «لو أن الانتخابات جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنت أنا رئيستكم». وسعيا لتجنب ما حصل في الولايات المتحدة وفرنسا، تتخذ الأجهزة الاستخباراتية في بريطانيا وألمانيا إجراءات لمنع وقوع هجمات إلكترونية قبيل حملات انتخابية حامية في البلدين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.