خروقات مستمرة في مناطق التهدئة... ومشروعات تهجير جديدة

النظام السوري سيطر على قرية الزلاقيات شمال حماة

حماة
حماة
TT

خروقات مستمرة في مناطق التهدئة... ومشروعات تهجير جديدة

حماة
حماة

سيطرت قوات النظام السوري، أمس، على قرية الزلاقيات شمال حماة وسط قصف عنيف على الرغم من سريان اتفاق بوساطة روسيا الداعم الأجنبي الأساسي للنظام السوري، لتقليل العنف. وتجددت المعارك بين فصائل معارضة والنظام على جبهات حي القابون شرق العاصمة دمشق والغوطة الشرقية ومدينة درعا جنوب سوريا.
واندلعت أعمال عنف في ريف حماة الشمالي لمدة زادت على الشهر منذ أن شن مقاتلو المعارضة هجوما ضد قوات النظام انقلب ضدهم بسرعة، وتحول حاليا إلى تقدم للجيش في المنطقة التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة العام الماضي.
ووفقا لاتفاق دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة الماضي، كان من المفترض أن يتراجع القتال على مدى ستة أشهر في أربع «مناطق لتخفيف التوتر»، كان القتال فيها بين الجيش ومقاتلي المعارضة على أشده.
ووقعت روسيا وإيران حليفتا الأسد وتركيا التي تدعم جماعات في المعارضة المسلحة على الاتفاق خلال محادثات لوقف إطلاق النار في آستانة عاصمة كازاخستان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قتالا دار أيضا في حي القابون في دمشق.
وأفاد مراسل وكالة «قاسيون» للأنباء، بأن الاشتباكات تعتبر الأعنف في الحي، واستخدم فيها الطرفان الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وسط قصف مكثف للنظام على موقع الاشتباك، وداخل الحي. واستطاعت قوات المعارضة خلال الاشتباكات، تدمير عربة «تركس» للنظام على أحد محاور الحي، إثر استهدفها، دون ورود أنباء عن الخسائر في صفوف النظام.
غير أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قال مساء أمس، إن هدوءاً ساد منطقة القابون الواقعة في الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، مع بدء مفاوضات عبر وجهاء وأعيان من منطقة القابون مع قوات النظام.
ورجحت معلومات أولية وردت للمرصد، أن تكون المفاوضات تشابه ما جرى في ضواحي العاصمة وريفها، فيما أبدت مصادر أهلية تخوفها من أن تتم العملية بهذه الطريقة، على غرار ما جرى في داريا ومعضمية الشام وريف دمشق الغربي، وقدسيا والهامة بضواحي العاصمة، وسرغايا ووادي بردى ومضايا والزبداني بريف دمشق الشمال الغربي، ومنطقة التل.
كذلك أكدت مصادر موثوقة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مفاوضات جرت بين القائمين على حي برزة (المحاذي للقابون بالأطراف الشرقية للعاصمة) وبين سلطات النظام، وتوصلت إلى اتفاق بخروج من يرغب من حي برزة وفرض «مصالحة وتسوية أوضاع» من سيتبقى في الحي، فيما لم تجرِ حتى الآن أي تحركات أو تحضيرات رسمية أو تحديد موعد لتطبيق الاتفاق. وأكدت مصادر موثوقة للمرصد، أنه سيجري تهجير المئات من المقاتلين مع المئات من أفراد عوائلهم ومدنيين آخرين راغبين بالخروج من حي برزة، باتجاه محافظة إدلب، ومناطق سيطرة قوات «درع الفرات» المؤلفة من الفصائل المقاتلة والإسلامية والقوات التركية والواقعة في الريف الشمال الشرقي لحلب، حيث كانت قوات النظام تمكنت في الـ3 من أبريل (نيسان) الماضي، من تحقيق تقدم والسيطرة على شارع الحافظ، وتمكنت أيضاً من محاصرة حي برزة بشكل كامل بعد عزله عن بقية الأحياء الشرقية للعاصمة، وترافقت الاشتباكات العنيفة حينها مع قصف عنيف ومكثف من قوات النظام على المنطقة.
كذلك استهدفت قوات الأسد بلدة حرستا بالغوطة الشرقية، بالرشاشات الثقيلة في خرق لـ«تخفيف التوتر»، وهي منطقة مشمولة بالاتفاق. وفي الريف الغربي لدمشق، ألقت مروحات النظام براميل متفجرة على بلدة بيت جن، مما أسفر عن سقوط شهيد مدني وعدة جرحى.
كما أوردت الهيئة خبر انفجار لغم أرضي من مخلفات «حزب الله» اللبناني في محيط مدينة الزبداني، تسبب بإصابة أحد المدنيين بجروح بليغة.
وقال مراسل الهيئة إن قوات الأسد استهدفت أحياء درعا البلد المحررة بالقذائف المدفعية، وذلك في خرق فاضح لاتفاق «تخفيف التوتر».
وفي درعا، قال مسؤولون وسكان، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إنهم فقدوا الثقة بدور اتفاق «مناطق تخفيف التوتر» في تحقيق «هدنة حقيقية»، نظرا لاستمرار القوات النظامية بقصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأكد المسؤول الميداني في منظمة الدفاع المدني السوري المعارض محمد أبو هلال، أن الهدنة سقطت بعد ساعات من بدئها، إثر قصف النظام بالمدفعية والصواريخ الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في منطقة درعا البلد بمدينة درعا، وبلدة الغارية الغربية بريفها الشرقي، معتبرا أن إيران وروسيا ليستا دولتين ضامنتين للهدنة، وإنما تشاركان النظام السوري القتل بقتل الشعب.
واستبعد الناشط الإعلامي المعارض إسماعيل المسالمة، أن تتمكن روسيا وإيران وتركيا من ضمان «تخفيف التوتر»، متوقعا أن يستمر النظام باتهام الفصائل بخرق الهدنة وسط غياب المراقبة الدولية للأرض السورية، ويعزز وجوده بالمناطق التي تقدمت فيها المعارضة، وأبرزها حي المنشية، كما فعل في الهدن السابقة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وكان ناشطون وثقوا أول من أمس (السبت)، 9 خروقات من قبل قوات الأسد في درعا وريفها، تنوعت بين القصف المدفعي ومحاولات اقتحام باتجاه المناطق المحررة، وأسفر القصف عن سقوط أربعة شهداء مدنيين، وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال في بلدة الغارية الغربية بالريف الشرقي.
وبدأ تنفيذ خطة للتهدئة، بعد يومين من توقيع روسيا وإيران، حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، اتفاقا يقضي بإقامة أربع مناطق «لتخفيف التصعيد» في سوريا.
وقال نظام الأسد، إنه يدعم المقترح لكنه أضاف أنه سيواصل محاربة ما وصفتها بجماعات إرهابية في أنحاء البلاد. وقال الرئيس بشار الأسد من قبل إن كل جماعات المعارضة التي تقاتل ضده إرهابية.
ورفضت جماعات المعارضة الاتفاق، وقالت إن إقامة مناطق خاصة تهدد بتقسيم البلاد، وإن أي دور لإيران غير مقبول، وإن روسيا لم تستطع حمل الأسد على احترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.
وبدأ تطبيق الاتفاق منتصف ليل السبت - الجمعة، لكن المذكرة لن تدخل فعليا حيز التنفيذ إلا بحلول 4 يونيو (حزيران) عندما تنهي الدول الضامنة رسم حدود المناطق الأربع، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».