الأردن يوقف 8 عناصر أمن بعد موت موقوف خلال تحقيق

أوقفت السلطات الأردنية 8 من عناصر الأمن العام على خلفية مقتل موقوف خلال التحقيق معه في مركز أمن بادية الجيزة جنوب عمان. وقال المنسق العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، إن هيئة التحقيق المشكلة قبل أيام في قضية وفاة رعد أحمد نايف اعمر قررت توقيف ثمانية ضباط وضباط صف من الأمن العام، وتوجيه عدد من التهم إليهم.
وتتضمن التهم الموجهة إلى عناصر الأمن الثمانية «الضرب المفضي إلى الموت، وانتزاع الإقرار والمعلومات، والإيذاء المقصود، وإساءة استعمال السلطة، ومخالفة الأوامر والتعليمات... وسلوك مسلك شائن لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة».
وأكد الطراونة في تصريح صحافي، أمس، أن الأردن يحارب ويكافح التعذيب بأشكاله كافة «انطلاقاً من احترام حقوق الإنسان وكرامته»، مشدداً على أنه «لا تهاون في تطبيق القانون ولا إفلات من العقاب». وذكر أن توقيف الثمانية جاء بقرار من مدير الأمن العام، معتبراً ذلك «دليلاً أكيداً وواضحاً على أن الأردن دولة قانون ومؤسسات ترتقي بأنظمتها وقوانينها لحفظ كرامة الإنسان وصون حقوقه في كل المجالات». وأضاف أنه «من باب التنسيق مع مؤسسات الدولة كافة كنا على تواصل مع مدير الأمن العام حول آخر التطورات في وفاة المواطن رعد... وأوعز مدير الأمن العام فور وقوع الحادث بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمباشرة أعمالها فوراً وبالسرعة الممكنة».
وأشار إلى أن اللجنة «أوقفت كل من شارك في التحقيق مع المواطن المتوفى، وهم مجموعة من الضباط والأفراد العاملين في المركز الأمني»، معتبراً أن «متابعة الحادثة من قبل مدير الأمن العام رسالة على الشفافية التي يتعامل بها الجهاز مع أي تجاوز فردي من شأنه المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم، ودليل على أن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة أياً كان موقعه، وأنه لا تهاون ولا تردد في محاسبة أي فرد يتجاوز القانون، ولا مجال للإفلات من العقاب أو إعطاء أي فرد حصانة لتجاوز القانون».
وأوضح أن الملف سيحال على النائب العام لمديرية الأمن العام، تمهيداً لإحالته على محكمة الشرطة صاحبة الاختصاص بالنظر في القضية التي «ستتم متابعتها وإطلاع الرأي العام أولاً بأول، ضماناً لحق الحصول على المعلومات».