حكمتيار... رجل التحالفات المتناقضة

عودة «زعيم الحرب» إلى كابل محطة مفصلية في الصراع الأفغاني

حكمتيار... رجل التحالفات المتناقضة
TT
20

حكمتيار... رجل التحالفات المتناقضة

حكمتيار... رجل التحالفات المتناقضة

عاد قلب الدين حكمتيار، أحد قادة المجاهدين في أفغانستان، أخيراً إلى العاصمة الأفغانية كابل للمرة الأولى بعد أكثر من 20 سنة. وجاءت عودة زعيم الحرب وقائد «الحزب الإسلامي» في أعقاب توقيعه على اتفاق سلام مع الحكومة قبل ثمانية أشهر. ولقد التقى حكمتيار، الذي وصل إلى كابل في موكب تحيطه حماية محكمة، بالرئيس الأفغاني أشرف غني أحمد زي، وسبق ذلك إطلاق الحكومة سراح 55 عنصراً على الأقل من عناصر «الحزب الإسلامي» من سجونها. يرى مراقبون أن عودة حكمتيار تعني دخوله من جديد الحياة السياسية الأفغانية بعد 20 سنة من الغياب. ويذكر أنه كان قد اتهم بلعب دور رئيسي في الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل الآلاف في كابل، وأدت إلى إلحاق دمار كبير في المدينة. وكان حكمتيار، الذي أزيل اسمه مؤخراً من قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب، لأول مرة بعد غيابه أمام مؤيديه في مدينة لغمان، ثم ظهر وسط أنصاره في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننغرهار، شرق كابل، وذلك قبل أن يتجه إلى العاصمة. ولقد رحبت كل من الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بعودته للحياة السياسية في أفغانستان، لكونهما تعتبران ذلك بشيراً لنجاح اتفاق السلام مع حركة طالبان التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
ولد قلب الدين حكمتيار، القيادي السياسي والعسكري الأفغاني الذي اشتهر إبان قتال المجاهدين الأفغان ضد القوات السوفياتية قبل بضعة عقود، عام 1947 على بعد 12 كلم تقريباً من نهر جيحون - الذي يعرف أيضاً بنهر آموداريا - الذي يفصل حدود أفغانستان عن الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى. وهو ابن قرية من قرى مديرية إمام صاحب التابعة لولاية قندُز، بشمال شرقي البلاد. وفي عام مولده كانت أسرته قد هاجرت من ولاية غزني، الواقعة جنوب كابل، لتحط رحالها في قندُز.
في تلك القرية الفقيرة عاش حكمتيار وسط أسرة متواضعة، وترعرع فيها وهو يشارك أباه ولعه بالصيد. ثم التحق بإحدى المدارس الابتدائية، وتحوّل فيما بعد إلى مدرسة شيرخان الثانوية، وبعد تخرّجه فيها التحق بكلية الهندسة في جامعة كابل عام 1969. غير أنه لم يتمكن من إكمال الدراسة الجامعية. والسبب أنه تعرّف في جامعة كابل على شباب التيار الإسلامي، وسرعان ما أصبح عضواً ناشطاً في أوساطهم. وبعدها اعتقل عام 1971 وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة قتل أحد الطلبة الشيوعيين في إحدى المظاهرات لكنه استطاع الفرار والهجرة إلى باكستان عام 1974.
تأثر قلب الدين حكمتيار بالجو الذي كان يعيشه التيار الإسلامي الناشئ في بداية الستينات بوصفه رد فعل على الحركة الشيوعية والتوجهات الاشتراكية التي ازداد تأثيرها داخل المجتمع الأفغاني في عهد الملك السابق محمد ظاهر شاه ورئيس وزرائه محمد داود خان. وكانت قد تألفت بعض التشكيلات الإسلامية لمناهضة المد الشيوعي وظهرت أولى الحركات النشطة مثل «الشباب المسلم» و«جمعية خدام الفرقان»، ثم «الجمعية الإسلامية»، التي تعد أقدم التشكيلات الإسلامية، فواجهها رئيس الوزراء – يومذاك - محمد داود بإجراءات تعسفية نجم عنها مقتل عدد كبير من قادة «الجمعية الإسلامية» واعتقال آخرين.
بعد ذلك قاد محمد داود انقلاباً سياسيا على الملك محمد ظاهر شاه أثناء زيارة كان يقوم بها الأخير في أوروبا خلال يوليو (تموز) 1973. وبعد نجاح الانقلاب، أعلن محمد داود إلغاء الملكية والاستعاضة عنها بنظام جمهوري، كذلك شدد قمعه للجماعات والتنظيمات الإسلامية فألقى القبض على عدد كبير من قادتها مثل عبد رب الرسول سياف والدكتور محمد خان نيازي وآخرين كثر.
وحينما تولى القيادي اليساري نور محمد تاراكي الحكم بعد انقلاب دموي قتل فيه محمد داود عام 1978 أمر تاراكي بتصفية جميع المعتقلين السياسيين من أعضاء «الجمعية الإسلامية»، فقتل الدكتور محمد نيازي ومعه عدد من تلاميذه في عام 1977. في حين نجا من هذه المذبحة سياف الذي خرج من السجن إبان عهد الرئيس الأفغاني الأسبق (اليساري أيضاً) بابرك كارمل عام 1979.
في هذه الأثناء، في عهد الجنرال ضياء الحق، قدّمت باكستان التي كانت تخشى المد الشيوعي القادم من أفغانستان دعمها للإسلاميين الأفغان، وكان قلب الدين حكمتيار يدها النافذة داخل أفغانستان. وبالتالي، كان يحصل على النصيب الأوفر من المساعدات المقدمة من إسلام آباد للمجاهدين آنذاك، وبالأخص، بعد مقتل والده واثنين من إخوته في سجون كابل في أعقاب تولّي الشيوعيين السلطة في أفغانستان خلال أبريل (نيسان) 1978.

التحالف ثم الخلاف مع رباني
عام 1974، اتفق حكمتيار مع برهان الدين رباني على إعادة تنظيم «الجمعية الإسلامية» الأفغانية في منطقة بيشاور الباكستانية الحدودية، على أن يتولى رباني رئاسة «الجمعية» وشؤون العلاقات الخارجية، بينما يتولى حكمتيار الشؤون الداخلية والعسكرية. إلا أنه سرعان ما تفجرت الخلافات بين الرجلين وتفاقمت الأمور حتى خرج حكمتيار من «الجمعية» ليؤسس «الحزب الإسلامي».
أسّس حكمتيار «الحزب الإسلامي» عام 1976 وتميّز الحزب الجديد بالتنظيم الدقيق، ونجح في اجتذاب أتباع كثر، خاصة، شريحة الشباب في ولايات كابل وقندز وبغلان وننغرهار في شرق البلاد. غير أن التاريخ السياسي لحكمتيار اتسم بكثرة التحالفات والخلافات. فقد شارك مع فصائل المجاهدين في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي التي اندلعت بين عامي 1979 - 1989. وكان عضوا في «الاتحاد الإسلامي» الذي ترأسه عبد رب الرسول سياف في الفترة من 1983 - 1985 ثم شارك في «تحالف المنظمات السبع» واختير يوم 24 فبراير (شباط) 1989 وزيرا للخارجية في «حكومة المجاهدين» الأفغان إلا أنه جمد عضويته في الحكومة خلال شهر أغسطس (آب) 1989.
وسرعان ما اندلع القتال بين فصائل المجاهدين بعد دخولهم كابل. وتسبب ذلك القتال في عقد كثير من التحالفات والتراجع عنها، وكان حكمتيار في كل تلك التحولات عنصرا فاعلا، لكنه حافظ مع ذلك على خلافه مع ربّاني وزعيم الحرب الطاجيكي أحمد شاه مسعود حتى دخول حركة طالبان من العاصمة كابل. واليوم يعود حكمتيار إلى كابل للمرة الأولى بعد غياب طال أكثر من 20 سنة، وذلك في أعقاب توقيعه على اتفاق سلام مع السلطات الأفغانية قبل ثمانية أشهر.

«الحزب الإسلامي»... إلى أين؟
جدير بالذكر أن الحزب الإسلامي، الذي كان يقاتل ضد القوات الغربية بعد غزوها أفغانستان في 2001، لعب دوراً ثانوياً في الحركة المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين خلال السنوات الأخيرة. كذلك تخلّى زعيمه حكمتيار عن معارضته الحكومة الأفغانية الحالية عندما وقع على اتفاق سلام معها في عام 2016، غير أن المزاج العام السائد في أوساط المسؤولين الأفغان يتسم بالتخوف من الدور الذي قد يضطلع به حكمتيار وأتباعه في حكومة أفغانستان الهشة أصلاً، ولا سيما، أنه لوحظت بوادر استياء لدى قادة عرقيات الطاجيك والأوزبك والهزارة من بعض تصريحات حكمتيار. وكان حكمتيار، الذي يبلغ من العمر اليوم نحو 70 سنة، قد أشار إلى أنه لا ينوي لعب دور ثانوي في الحياة السياسية في أفغانستان. وشكك في اتفاق تقاسم السلطة - الذي توسطت الولايات المتحدة في إبرامه - بين الرئيس أشرف غني أحمد زي ورئيس الهيئة التنفيذية عبد الله عبد الله بعد انتخابات مثيرة للجدل قبل سنتين.

متأثر بسيد قطب
فكرياً يعد قلب الدين حكمتيار من المتأثرين فكرياً وعقائدياً بحركة الإخوان المسلمين وأحد كبار قادتها سيد قطب. وعند بدء الاحتلال السوفياتي لأفغانستان عام 1979 شرعت وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) الأميركية بتمويل مجاهدي «الحزب الإسلامي» بواسطة الاستخبارات الباكستانية. وكان حكمتيار يقيم آنذاك في مخيمات اللاجئين في باكستان. وبعد ذلك، حصل حكمتيار على مساعدات من الدول العربية وباكستان والولايات المتحدة إبان الغزو السوفياتي لأفغانستان. ثم عقب سقوط نظام حكم طالبان إثر الغزو الأميركي في عام 2001، توجه حكمتيار إلى باكستان، حيث قاد الميليشيا المسلحة التي شكلها حزبه في حملة ضد حكومة حامد كرزاي، الرئيس الأفغاني السابق التي دعمه الأميركيون وحلفاؤهم الغربيون.
حكمتيار، الذي يقال إنه ارتبط بتعاون وثيق مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أوائل التسعينات، أعلن معارضته الغزو الأميركي عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، كما أنه انتقد باكستان لدعمها واشنطن. ورفض حكمتيار أيضاً الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) 2001 في ألمانيا، الذي أسفر عن تشكيل أول حكومة أفغانية مؤقتة عقب الإطاحة بحكم حركة طالبان.

ضغوط وتهم... ثم عفو!
ونتيجة الضغوط التي مارستها حكومة كرزاي والإدارة الأميركية، أغلقت السلطات الإيرانية مكاتب «الحزب الإسلامي» في إيران وطردت الأخيرة حكمتيار من أراضيها. وكانت الولايات المتحدة تتهم حكمتيار بتشجيع مسلحي حركة طالبان على محاربة قوات التحالف داخل أفغانستان، كما أنه اتهم بالإعلان عن منح مكافآت لكل من يقتل الجنود الأميركيين.
ثم في 19 فبراير 2003 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية حكمتيار في قائمة الإرهابيين الدوليين. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2006، نشر حكمتيار شريطا قال فيه إن «المصير الذي آل إليه الاتحاد السوفياتي ينتظر الولايات المتحدة أيضا».
ولكن، بعد مرور عشر سنوات، وحدوث كثير من التغيرات، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، أصدرت الحكومة الأفغانية برئاسة أشرف غني يوم 22 سبتمبر 2016 عفوا عن حكمتيار، وذلك في إطار اتفاق للسلام أبرمته مع «الحزب الإسلامي». ونص الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين من الحزب وعودة حكمتيار إلى الحياة السياسية.

المشهد الأفغاني المرتقب
ولكن ماذا الآن؟
مع عودة قلب الدين حكمتيار إلى معترك السياسة في كابل يبدو أن الميدان السياسي سيشهد سخونة كبيرة، خاصة أن كل التوقعات تشير إلى أن زعيم «الحزب الإسلامي» لن يرضى بحصة صغيرة في الحكم، بل سيطالب - كعادته - بمناصب رفيعة في الحكومة، وهذا مع أنه قال في أول خطاب له إنه جاء لدعم عملية السلام وليس من أجل منصب معين.
ولكن في ضوء تحالفات حكمتيار السابقة والمتناقضة في كثير من الأحيان، يتوقع راصدو الحركة السياسية في كابل أن تشهد الساحة الأفغانية ستشهد عقد تحالفات جديدة بعد قدومه إلى العاصمة. وفي المقابل، يتوقع أن يعمل الرئيس الأفغاني الحالي أشرف غني - الذي ينحدر مثل حكتيار من قبيلة باشتونية - إلى تعزيز نفوذه وصفوف أتباعه بنتيجة عودة حكمتيار، ولكن هذا الأمر لن يكون - وفق كثيرين - مفروشاً بالورود لأنهم لا يستبعدون أن تظهر تحالفات مناهضة لحكمتيار حتى من بين قبائل الباشتون أنفسهم.

الخصوم المحتملون
وفي الجهة المقابل، يبدو أن «تحالف الشمال» السابق، المناهض لطالبان و«الحزب الإسلامي»، الذي يبرز فيه الطاجيك والأوزبك والذي كان قد حصل على حصة الأسد من المناصب في فترة حكم الرئيس الأفغاني السابق بعد سقوط حكم طالبان، قد يكون المتضرر الأكبر من عودة حكمتيار إلا إذا ظهرت مفاجآت أخرى. والمعروف أن «الحزب الإسلامي» بقيادة حكمتيار هو في المقام الأول حزب باشتوني يسعى إلى تعزيز مكانة الباشتون في السلطة. وإلى جانب هذا الحزب هناك أحزاب باشتونية أخرى لا تقل أهمية عن «الحزب الإسلامي»، وأهمها: حزب «الدعوة الإسلامية» بقيادة زعيم المجاهدين عبد رب الرسول سياف، وهو يتمتع بنفوذ واسع وكبير بين قبائل الباشتون، وله أيضاً حضور بين الطاجيك في شمال البلاد والعاصمة كابل. وحزب «الجبهة الوطنية» بقيادة سيد حامد جيلاني، نجل الزعيم الراحل بير سيد أحمد جيلاني، وهو حزب باشتوني أيضا ينشط في مناطق شرق أفغانستان ووسطها.
أيضا يرى مراقبون أن حكمتيار سيجد نفسه في مواجهة مع جماعة طالبان التي أعلنت رفضها لدعوة حكمتيار بإلقاء السلاح والانخراط في العمل السياسي، كما أنه سيجد معارضة شديدة من المجتمع المدني النشط والصحافة التي بدأت تكشف عن جرائم الرجل في تسعينات القرن الماضي في كابل وباقي المناطق. ويرى آخرون أنه من الممكن جداً أن يواجه تحالفاً سياسياً عريضاً قد يتشكل من قادة «تحالف الشمال» السابق وبعض قادة الباشتون من مناطق الجنوب مثل ولايتي قندهار وهلمند. وحينئذٍ سيدرك حكمتيار أن الزمن تغير كثيراً، ولن يتمكن من تنفيذ أجندته التي يبدو أنه لم يغير فيها كثيرا ما لم يتنازل عن مطالبه الكثيرة. وهنا يقول الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني وحيد مجدة إن «حكمتيار دائما يتخذ القرارات الخاطئة في الوقت الضائع وأيضاً في الوقت الخاطئ»... مشيرا إلى أن حكمتيار ينضم إلى الحكومة في الوقت الذي تواجه هذه الحكومة هزات كبيرة من الداخل حتى إنها بالكاد تستطيع الوقوف على قدميها.

محطات في تاريخ حكمتيار
فيما يلي أهم المحطات التاريخية في حياة قلب الدين حكمتيار منذ سيطر المجاهدون على كابل عام 1992:
25 – 4 - 1992: سارعت قوات الزعيم الميداني الطاجيكي الشمالي أحمد شاه مسعود - الملقب بـ«أسد بانشير» - تساندها ميليشيات الجنرال عبد الرشيد دوستم، أبرز الزعماء الأوزبك، إلى قتال قوات حكمتيار التي سبقتهما إلى كابل، واستمر القتال يومين أجبر بعدها حكمتيار على الانسحاب إلى جنوب العاصمة.
28 – 4 - 1992: تسلم صبغة الله مجددي الحكم من إدارة كابل.
28 – 6 - 1992: تسلم برهان الدين ربّاني الحكم من مجدّدي.
6 - 7 - 1992: تسلم عبد الصبور فريد، أحد قادة حكمتيار، رئاسة الوزراء بموجب «معاهدة بيشاور» الموقعة بين فصائل المجاهدين.
10 - 8 - 1992: قصفت قوات حكمتيار العاصمة كابل بشدة بذريعة وجود ميليشيات (القائد الشيوعي آنذاك) عبد الرشيد دوستم، ما أدى إلى مقتل وجرح الألوف.
16 – 8 – 1992: فصل رباني حكمتيار من مجلس القيادة، وفصل كذلك عبد الصبور من رئاسة الوزراء.
29 – 8 - 1992: اتفق رباني وحكمتيار بعد ثلاثة أسابيع من المعارك العنيفة على وقف إطلاق النار الذي خلف أكثر من 4 آلاف قتيل وقرابة مائتي ألف مشرد من العاصمة.
31 – 10 - 1992: تمديد رئاسة رباني 45 يوماً.
30 – 12 - 1992: رفض حكمتيار انتخاب رباني رئيساً لأفغانستان من قبل «مجلس شورى أهل الحل والعقد».
7 – 3 - 1993: وقعت اتفاقية سلام في إسلام آباد بين الفصائل الأفغانية، ونصت على أن يكون رباني رئيساً لمدة 18 شهرا وحكمتيار رئيسا للوزراء.
17 – 6 - 1993: أدى حكمتيار اليمين الدستورية رئيساً للوزراء.
1994: نشبت الخلافات بين حكمتيار ورباني وقدم استقالته، ووقع قتال شديد بين القوات الحكومية وقوات حكمتيار شرق العاصمة في محاولة من الطرفين للسيطرة على المناطق الاستراتيجية.
24 – 5 - 1996: اندلعت معارك شرسة بين قوات حكمتيار وقوات رباني انتهت بعقد اتفاقية سلام بينهما، وذلك بعدما ظهرت على الساحة حركة طالبان وكادت تقضي عليهما معا. ويومذاك قضى الحال التنسيق بينهما فاتفق الطرفان على تشكيل حكومة انتقالية تحضر للانتخابات، واتفقا على أن تكون رئاسة الوزراء والدفاع والمالية لـ«الحزب الإسلامي».
7 - 1996: استمرت قوات حكمتيار في قصف كابل بحجة إخراج قوات عبد الرشيد دوستم، وسقطت نتيجة لذلك القصف أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير المدينة بصورة شبه كاملة.
8 - 1996: استولت حركة طالبان على كابل، ما اضطر حكمتيار للفرار إلى المناطق الشمالية التي تسيطر عليها «الجبهة المتحدة الإسلامية القومية لتحرير أفغانستان» (التحالف الشمالي الساب بقيادة أحمد شاه مسعود غريم حكمتيار) والعمل معهم على إسقاط حركة طالبان.



فوضى الأسواق تمهد لنظام عالمي ينهي حقبة منظمة التجارة «المعادية»

ترمب وقائمة التعرفة الجمركية المفروضة على دول العالم (غيتي)
ترمب وقائمة التعرفة الجمركية المفروضة على دول العالم (غيتي)
TT
20

فوضى الأسواق تمهد لنظام عالمي ينهي حقبة منظمة التجارة «المعادية»

ترمب وقائمة التعرفة الجمركية المفروضة على دول العالم (غيتي)
ترمب وقائمة التعرفة الجمركية المفروضة على دول العالم (غيتي)

لا يمكن رد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب «المفاجئ» تأجيل فرض الرسوم الجمركية على غالبية الدول لمدة 90 يوماً، إلى نجاح مناشداتها فقط. ثم إنه لا يمكن اعتبار «المخاوف» من تأثيراتها على الداخل الأميركي سبباً كافياً لإقناعه بتأجيلها، خاصةً أنها لم تؤد بعد إلى التحوّل مصدر قلق جدياً على قاعدته وحزبه. لكن ما لا شك فيه أن ترمب أراد إيصال رسالة أبعد إلى «من يهمه الأمر»... أي الصين، التي رفع نسبة رسومه عليها إلى 125 في المائة، في تصعيد كبير لـ«الحرب التجارية» معها. وهو ما يشير أن التوصل إلى تفاهمات وصفقات جوهرية معها ومع غيرها من الدول، لا يزال بعيد المنال في ظل تصريحاته التي بدت متناقضة. ترمب يأمل بأن يعزّز تكتيكا «الصدمة» و«الرعب» في فرض الرسوم الجمركية، نفوذه ومكانته وقوة أميركا ومكانتها، ويعتقد أن الوصول إلى السوق الأميركية هو أقوى سلاح في هذه الحرب، لكن بيل أكمان، مدير صندوق التحوّط، وصف هذه «الحرب»، في معرض انتقاده للرسوم الجمركية، بأنها بمثابة إطلاق «حرب نووية اقتصادية».

يدرك دونالد ترمب أن التجارة مع الولايات المتحدة مسألة حيوية لازدهار، وحتى استقرار، عشرات الدول، وأن الضمانات الأميركية تضمن أمن معظم دول العالم. ومع حالة الارتباك التي ضربت أسواق العالم، بدا أن الرئيس الأميركي يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من «الفوضى» التجارية، التي قد تجبر في نهاية المطاف الجميع على الإذعان لشروط واشنطن، وخلق نمط تجاري جديد ينهي حقبة «منظمة التجارة العالمية» وقوانينها، التي يرى أنها تعمل منذ وقت طويل ضد مصالح أميركا. وهو ما دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى القول أمام برلمان بلاده، الثلاثاء، إن ما يجري «ليس مرحلة عابرة، بل هو نظام عالمي يتغير».

وبينما يسعى أكثر من 70 دولة، للتوصل إلى اتفاق، تقول إدارة ترمب إن الصين فعلت العكس. وبدلاً من تسريع المباحثات الرفيعة المستوى، وعدت بمواصلة الرد بكل الوسائل المتاحة في محاولة لحماية اقتصادها. وبدا أن أكبر اقتصادين في العالم يخوضان الآن «حرباً تجارية» متصاعدة بسرعة قد تدفع تنافسهما إلى مستوى جديد من المواجهة، وقد تتسبّب في ركود عالمي.

الصين تحت الضغط

حتى الآن، تُظهر بكين الثقة، مراهنةً على اضطرابات السوق والانقسامات في دعم رسوم ترمب الجمركية، ومقتنعةً بأن لها اليد العليا، وهي فقط تحتاج لفترة انتظار أطول بقليل حتى تتراكم ردود الفعل، فتغدو في وضع أفضل قبل أي تفاوض.

ومع استبعاد خضوع الصين الآن للضغط - علناً على الأقل - فإنها تعمل بهمّة على توسيع أدواتها الانتقامية للتعويض عن فائضها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الإجراءات فرض عقوبات على الشركات الأميركية العاملة في الصين، وتقييد وصول الولايات المتحدة إلى المواد الأساسية اللازمة لتصنيع منتجات عالية التقنية؛ من المعدات الطبية إلى المفاعلات النووية. كذلك تستطيع بكين فرض قيود إضافية على أنواع من المعادن النادرة أو المعادن الأساسية التي تُهيمن الصين على إنتاجها، وحتى تعليق تعاونها للحد من تدفّق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

ولكن، مع حسم إدارة ترمب بأن معركتها التجارية الرئيسة هي مع الصين، تواجه بكين تحدّيات كبيرة. ورغم إطلاقها المزيد من الإجراءات لتحفيز اقتصادها، فالإنفاق من احتياطاتها المالية والنقدية - المستمر منذ أزماتها الأخيرة - وإفراطها الآن في تقديم القروض لشراء الأسهم، يهددان بتجفيفها، ما قد يعرضها لتكرار ما تعرضت له اليابان في ثمانينات القرن الماضي إبّان الحرب التجارية التي خاضها الرئيس الأسبق رونالد ريغان معها.

اقتصاد الصين حتى قبل رسوم ترمب الجمركية، ما كان بحالة جيدة، بل بدأ للتو في تجاوز ركود سوق العقارات، وضعف الإنفاق، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. ثم إن الصين تصدّر إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تستورده منها، ما يعني أنها لا تستطيع مُجاراة الرسوم بدولار مقابل دولار، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى تأثر الشركات الصينية والوظائف، بل الاقتصاد العالمي برمّته، الذي يعتمد على الكثير مما تنتجه الصين.

الدول تريد التفاوض

يكرّر ترمب وكبار مسؤوليه القول إنهم «يتفاوضون» مع شركائهم التجاريين لخفض الرسوم الجمركية العالية، لكن العديد من الحكومات التي أبدت استعدادها للتفاوض، ذكرت أنها لم تحصل في السابق على أي رد. غير أنه بعد تأجيله فرضها لمدة 90 يوماً، قد يتغير الوضع خلال الفترة المقبلة، رغم الصعوبات التي قد تواجه فرق التفاوض الأميركية بسبب نقص أعداد العاملين إثر خفض العمالة في عدد من الوزارات، منها الخزانة والتجارة، ما قد يطيل أمد التوصل لتفاهمات مقبولة للطرفين.

وفق تقارير عدة، لا تزال العديد من الدول تنتظر ردوداً على طلبها عقد اجتماعات، بينما لم يوضح مسؤولو إدارة ترمب طبيعة التنازلات التي يسعون إليها، ويرون أنها تمهد الطريق لحل تفاوضي.

هذا قد يشير إلى أنه على الرغم من انتعاش الأسواق المالية التي سعى ترمب إلى طمأنتها وقادة الشركات والجمهوريين، عبر تأجيله فرض الرسوم الجمركية، وأن هدفه النهائي خفض العجز التجاري مع الدول الأجنبية، فإنه لا يزال بعيداً عن التوصل إلى أي صفقات جوهرية مع الشركاء الأجانب الأساسيين. وكل هذا، مع أنه يريد من تلك الدول «المعاملة بالمثل» لمعالجة الظروف غير التبادلية الكامنة وراء «حالة الطوارئ الوطنية» التي أعلنها في «يوم التحرير»، الأسبوع الماضي.

من جهة ثانية، بينما يشيد البيت الأبيض بعدد القادة الأجانب الذين يتواصلون للتفاوض، يقول البعض إن تنظيم تلك الاتصالات سيتحدد بناء على الأولويات، وإن التأخير سيؤدي إلى خطوات انتقامية. ومع أن ترمب قال إنه تكلّم مع العديد من قادة الدول، فهو لم يقل الكثير عمّا إذا كانت مباحثاته حركت الكرة إلى الأمام، أو ما إذا كان سيفكر في خفض الرسوم الجمركية المتضخمة على بلدانهم.

أيضاً لم يتجاوب ترمب مع عرض البعض؛ كإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، الالتزام بتقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة، وتخفيف الحواجز التجارية الأخرى.

مع أن ترمب قال إنه تكلّم مع عدد من قادة الدول فهو لم يقل ما إذا كانت مباحثاته غيرت شيئاً

تنازلات «غير كافية»

وأحد الأمور التي أوضحها الرئيس وكبار مسؤوليه التجاريين هو أن التنازلات التي قدمتها بعض الدول حتى هذه اللحظة «غير كافية». إذ عرضت كمبوديا، التي تواجه تعريفة جمركية بنسبة 49 في المائة، خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على 19 فئة من السلع الأميركية، في حين تخطط تايلاند لزيادة وارداتها من النفط والغاز الأميركيين لمعالجة فائضها التجاري مع الولايات المتحدة.

ومن جهته، عرض الاتحاد الأوروبي خفض تعريفاته الجمركية على السلع الصناعية إلى الصفر، مقابل إلغاء أميركي مماثل. ولكن عندما سُئل ترمب بعد ظهر يوم الاثنين عما إذا كان ذلك كافياً لإلغاء زيادة التعريفات الجمركية البالغة 20 في المائة على الاتحاد الأوروبي، ردّ بالنفي.

غنيٌّ عن القول إن معدلات التعريفات الجمركية التي يرغب ترمب بفرضها على 100 دولة - من دون الصين - من بينها 60 شريكاً تجارياً، تتراوح بين 10 و50 في المائة، تضاف إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على واردات الصلب والألمنيوم، وواردات السيارات وقطع غيارها، وعلى كندا والمكسيك والصين لدورها «في تهريب مخدّر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة».

هذا دفع البعض إلى التحذير من أن الارتباك الحاصل قد يضاعف من اضطراب الأسواق، ويؤجج المخاوف من أن تكون أميركا نفسها تتجه نحو الركود. وحقاً، قال أحد الاقتصاديين: «ما نشهده هو انتعاشٌ استثنائيٌّ على أمل أن يتحوّل هذا التوقّف إلى إلغاء دائم للرسوم الجمركية العقابية العشوائية التي فُرضت على شركاء أميركا التجاريين العالميين»، لكنه أضاف: «هذا لا يُزيل خطر الركود من المشهد».

الوجه الآخر لسياسات ترمب

محلياً، يعتقد ترمب أن القوة السياسية التي يكتسبها من تأكيد سيطرته الكاملة على سياسة التعريفات الجمركية، سيخيف الشركات ويدفعها إلى دعمه، كما يؤمن بأن علاقاته بمؤيديه ستصمد في وجه فترة اقتصادية صعبة. في حين يرى محللون أن سياسات ترمب الجمركية والتوترات مع الحلفاء «هي الوجه الآخر لسياساته الداخلية المستمرة منذ تسلمه منصبه»، بعدما خفّض موظفي الحكومة وأنهى الكثير من برامج الدعم والمساعدات لخفض الإنفاق، وقمع الهجرة.

مع هذا، صدرت تحذيرات، سواءً من عمالقة الشركات والمؤثّرين الذين كانوا من أكبر الداعمين له، ومن بعض المشرّعين الجمهوريين، ومن إيلون ماسك - أحد أقرب حلفاء ترمب - والتي أشارت كلها إلى أن استراتيجية الرسوم الجمركية تنطوي على أخطار جسيمة، قد تكلّفه وحزبه خسارة تأييد القاعدة الانتخابية.

سلع صينية بانتظار التصدير ... الضحية الأول لـ"حرب" واشنطن التجارية ضد بكين (آ ب)
سلع صينية بانتظار التصدير ... الضحية الأول لـ"حرب" واشنطن التجارية ضد بكين (آ ب)

تراجع القلق مؤقتاً؟

بيد أن تأجيل فرض الرسوم الجمركية - باستثناء الصين - خفّف من الانتقادات التي واجهها ترمب من مقدّمي البرامج والمؤثرين اليمينيين على مواقع التواصل الاجتماعي و«البودكاست» الذين لعبوا دوراً كبيراً في تعزيز شعبيته لدى ملايين المتابعين، بعدما قالوا إن رؤيته للتجارة الدولية «للأسف، خاطئة».

أيضاً، تراجع القلق في صفوف بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الجمهوريين، بمن فيهم حلفاء ترمب، بشأن تعريفاته الجمركية، علماً بأن البيت الأبيض وقادة الحزب تمكنوا من إضعاف محاولات إقرار مشاريع قوانين لتقييدها، وسط ضعف غير مسبوق للديمقراطيين، يصل إلى حد التواطؤ مع «الأهداف البعيدة» المتوخّاة منها.

وبعدما قدّم النائب الجمهوري دون بيكون، الاثنين، تشريعاً لتقييد رسوم ترمب الجمركية، حثّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون المشرّعين الجمهوريين على دعم الرئيس، قائلاً إن ترمب يستحق «حرية التصرف» في هذه القضية. وكان سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قد انضموا إلى رعاية مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ يطلب من البيت الأبيض الحصول على موافقة الكونغرس لفرض الرسوم.

وأعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون أن أي مشروع قانون يهدف إلى إعاقتها ليس له «مستقبل» في الكونغرس، ليعلن الجمهوريون، مساء الاثنين، عن مواصلة دعمهم لسياسات ترمب الجمركية. وقال السيناتور كيفن كريمر، الذي حذر من أن يصاب الناس بالذعر، إن «المخاوف بشأن الرسوم الجمركية لم تدفع بعد مؤيدي ترمب إلى النفور منه، لكن حتى أقوى مؤيديه قد يتراجعون عن موقفهم إذا بدأت تؤذي الأفراد، لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد».

حقائق

جمهوريو «وول ستريت» ينتقدون سياسات ترمب

بعد أشهر من تجنّب رؤساء الشركات الأميركية انتقاد سياسات الرئيس دونالد ترمب، أدت عمليات البيع المكثفة في السوق وتحذيرات عمالقة «وول ستريت» مثل بيل أكمان وجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، إلى إعراب المزيد من قادة الأعمال عن قلقهم علناً.

الملياردير كين غريفين، كبير المانحين الجمهوريين الذي يدير شركة صناديق التحوط «سيتادل»، وصف الرسوم الجمركية بأنها «خطأ سياسي فادح». وقال إنه من الخطأ أن تقول لعائلة من الطبقة المتوسطة أو ذات الدخل المحدود «سيكلفك ذلك 20 أو 30 أو 40 في المائة زيادةً في ثمن البقالة أو محمصة الخبز أو مكنسة كهربائية جديدة أو سيارة جديدة». وأضاف: «حتى لو تحقق حلم عودة الوظائف إلى أميركا، فهذا حلم يمتد لعشرين سنة، وليس 20 أسبوعاً. إنه ليس سنتن. إنه عقود».

أيضاً انتقد إيلون ماسك، أحد أكثر مستشاري ترمب نفوذاً، «أجندة» البيت الأبيض التجارية، «فاتحاً» سجالاً قاسياً مع مستشار ترمب التجاري، بيتر نافارو. ويوم الاثنين، نشر مقطع فيديو شهيراً للمرجع الاقتصادي ميلتون فريدمان وهو يروّج للتجارة الحرة، موضحاً كيف تتطلب مكوّنات قلم الرصاص سلاسل توريد معقدة.

وتوالت انتقادات كبار الرؤساء التنفيذيين الداعمين للجمهوريين، ولترمب خصوصاً، من أمثال بهرام أكرادي، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر «لايف تايم»، وبريت شولمان الرئيس التنفيذي لسلسلة «كافا». وحتى كتب رايان كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة «جيم ستوب»، على منصة «إكس» الأسبوع الماضي أن الرسوم الجمركية «تحوّلني ديمقراطياً».

حذَّر هؤلاء من أن خطة ترمب ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات وانخفاض إيراداتها؛ ما سيخلق عوائق كبيرة أمام عمليات الإنتاج في جميع أنحاء العالم. لكن بعضهم توقع أن يكون التباطؤ الاقتصادي الخيار الأرجح من حرب تجارية شاملة، في حين يتحدث خبراء عن أن ما يجري قد يكون خطة لإعادة تمويل 7 تريليونات دولار من ديون أميركا، عبر خفض عوائد السندات الأميركية. وبحلول نهاية 2026، ستستحق تلك السندات التي سبق إصدار معظمها بين عامي 2020 و2022، بفائدة قريبة من الصفر، في حين أنها ‏اليوم تجاوزت 4.5 في المائة. وبما أن كل ارتفاع بمقدار 1 في المائة في العائد يعني 90 مليار دولار إضافية في مدفوعات الفائدة سنوياً، هذا يعني أن تكلفة إعادة التمويل قد تكون باهظة ما لم تنخفض العوائد بسرعة.

بناءً عليه؛ يقول خبراء إن التعريفات الجمركية لا تهدف إلى حماية الصناعة الأميركية، بل إلى إبطاء النمو؛ ما سيخفّض الطلب على السلع ويؤدي إلى تراجع التضخم، وانخفاض العوائد طويلة الأجل. كل هذا سيتيح إعادة تمويلها بسعر منخفض، بعد بيعها، وهو ما حصل في الأيام الأخيرة، مع عمليات البيع غير المسبوقة التي شهدتها السندات الأميركية.