الشتائم والاتهامات تهيمن على «مبارزة» ماكرون ولوبان التلفزيونية

أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)
أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)
TT

الشتائم والاتهامات تهيمن على «مبارزة» ماكرون ولوبان التلفزيونية

أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)
أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)

16.5 مليون مشاهد تابعوا، مساء أول من أمس، المناظرة التلفزيونية الوحيدة والأخيرة بين مرشح الوسط والمرجح فوزه يوم الأحد، ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف. والحقيقة أنه بالنظر لما حصل خلال الساعتين، وهي مدة المناظرة، يتعين الحديث عن «حفلة ملاكمة» التي لم ينقصها، وفق تعبير أحد المعلقين الفرنسيين إلا القفازات.
وأجمعت الصحافة الفرنسية، يمينا ويسارا، على أن العنف كان سيد الموقف مقرونا بتبادل الاتهامات، الذي وصل أحيانا إلى حد الشتائم. كذلك ثم توافق على أنه إذا كانت مارين لوبان تعول على المناظرة لردم الهوة التي ما زالت تفصلها عن منافسها للدخول إلى قصر الإليزيه، فإنها أخفقت في ذلك، لأنها أول من بادر لفتح النار منذ اللحظات الأولى، ووصفت ماكرون بـ«مرشح البورصات وأسواق المال، المنبطح دوما أمام المستشارة الألمانية، الساعي لبيع فرنسا للشركات الكبرى، الفاقد للحس الوطني».
وإزاء هذا السيل من الانتقادات، نجح ماكرون في رد الصاع صاعين، واتهم بدوره لوبان بالكذب واستغلال بؤس وآلام الناس، وبث مشاعر الكراهية والانهزام، وتقسيم الفرنسيين بحسب أديانهم وأصولهم، لا بل اتهمها بالنفخ في وقود الحرب الأهلية. كما اعتبر ألا برنامج لها، وأنها في حال طبقت ما تدعو إليه فسيكون ذلك بابا لتقهقر فرنسا، ولعزلتها الأوروبية والعالمية.
وبين استطلاع للرأي شمل ألفا و314 شخصا، وأجري عقب المناظرة مباشرة، أن ماكرون كان الأكثر إقناعا، بنسبة 63 في المائة، مقابل 34 في المائة لمنافسته، كما أنه أقنع 64 في المائة بأنه صاحب المشروع الرئاسي الأفضل. وفي تفاصيل الاستطلاع الذي أجري لصالح القناة الإخبارية «بي إف إم»، فإن ماكرون استطاع أن يقنع ثلثي العينة من أنصار مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون الذي حل رابعا في الجولة الأولى، فيما رأى 30 في المائة منهم العكس. وبالنسبة لناخبي مرشح اليمين التقليدي فرنسوا فيون، فإن ماكرون حاز على تأييد 58 في المائة من ناخبيه، مقابل 38 في المائة لصالح لوبان.
أهمية هذه النسب أن ناخبي ميلونشون وفيون هم من يمسكون بمصير الانتخابات. وإذا كان فيون، ومعه كثيرون من قادة اليمين التقليدي وحزب الجمهوريين، قد دعوا للاقتراع لصالح ماكرون، إلا أن ميلونشون التزم بموقف مغاير، إذ دعا فقط إلى عدم الاقتراع لصالح لوبان، دون أن يحث أنصاره على الاقتراع لصالح ماكرون.
وأفاد استطلاع أجري أمس لصالح صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، بأن ماكرون استفاد من المناظرة، إذ إنه ربح نقطة إضافية، بحيث تتوقع له الدراسة أن يحصل على 61 في المائة من الأصوات يوم الأحد، بينما تراجعت شعبية لوبان نقطة واحدة بـ39 في المائة.
وبحسب استطلاع ثالث أجري قبل المناظرة، فإن نتائجه لا تختلف كثيرا عن الاستطلاع الأخير، 59 في المائة لماكرون مقابل 41 في المائة للوبان. وأهمية هذه النتائج أن الفارق بين المرشحين يتخطى هامش الخطأ لاستطلاعات الرأي الذي يحدد عادة بين نقطتين ونصف إلى ثلاث نقاط، وبالتالي فإن حظوظ ماكرون ليكون مساء الأحد الرئيس الجديد للجمهورية الفرنسية مرتفعة جدا، إلا إذا حصل حادث استثنائي لا يتوقعه أحد.
وقبل دقائق من نهاية المناظرة، لوحت لوبان بإمكانية «اكتشاف» شيء ضد ماكرون، مثل ظهور أنه يملك مثلا حسابا مصرفيا في أحد البنوك «أوف شور». ورد حزب ماكرون، أمس، على هذه الاتهامات بالتأكيد أنه يتخذ إجراءات قانونية بعد أن أشاعت حملة على الإنترنت قبل فترة وجيزة من المناظرة أن مرشح الوسط أخفى أموالا في ملاذ ضريبي في الخارج.
وتبقى للمرشحين حتى منتصف الليلة المقبلة، قبل أن تدخل فرنسا في مرحلة الصمت الانتخابي، وبالتالي فإن تغيير مسار الحملة الانتخابية سيكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا.
بيد أن المشكلة تكمن في أن المناظرة التي كان يراد لها أساسا أن تبين لملايين الفرنسيين برنامج وخطط كل مرشح، ابتعدت كثيرا عن أهدافها، لا بل إن المعلقين السياسيين اعتبروها «الأسوأ» من بين كل المناظرات التي جرت منذ عام 1974.
ورغم التخطيط الدقيق والاتفاق بين فريقي المرشحين على تفاصيل المناظرة، فإن أحدا لم يلتزم بالقواعد. وكان المرشحان يتحدثان في وقت واحد، وبدا الصحافيان اللذان أداراها عاجزين عن حملهما على التقيد بالقواعد. والانطباع العام الذي تكون هو أن ماكرون بدا متمكنا تماما من ملفاته المالية والاقتصادية والاجتماعية، ولم تضعه لوبان في موقف صعب، إلا حين جرى النقاش على موضوع الإرهاب حيث بدا دفاعيا. واتهمته لوبان بأنه «لم يكرس سطرا واحدا» لهذا الملف في برنامجه. لكن الجدل بلغ أوجه عندما اتهمته بأنه حليف لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، التي دعت كغيرها من المنظمات والجمعيات الإسلامية، فضلا عن المنظمات اليهودية إلى الانتخاب لصالح ماكرون.
وقالت لوبان، إنها إذا أصبحت رئيسة فإنها ستحل فورا الاتحاد المذكور، كما ستقوم بطرد كل الأجانب الموجودة أسماؤهم على اللوائح المسماة «Fichiers S»، الذين هم على علاقة من قريب أو بعيد بالفكر الراديكالي المتطرف. ويبلغ عدد هؤلاء وفق لوبان 11 ألف شخص، مشيرة إلى أن غالبية من ارتكب أعمالا إرهابية في فرنسا كانت أسماؤهم موجودة على اللائحة المذكورة. وفصلت لوبان لائحة التدابير لمحاربة الفكر المتطرف، ووعدت بأن تعيد كل المحكوم عليهم في فرنسا بالسجن إلى بلدانهم.
إزاء هذا الهجوم، أكد ماكرون أنه سيجعل من محاربة الإرهاب أولى أولوياته، ووعد بأن يحل اتحاد المنظمات الإسلامية في حال خالف القوانين والإجراءات المتبعة. كذلك هاجم لوبان الذي صوت نواب حزبها ضد جميع القوانين التي شرعها البرلمان الأوروبي، متمها إياها بالاستفادة من الإرهاب واستغلاله لبث الدعاية التي تقسم الناس، بينما هو يسعى التقريب بينهم.
وفي ملف العلاقات الأوروبية، اتضح ضعف لوبان وتذبذب مواقفها بين الرغبة في الخروج من الاتحاد الأوروبي والتخلي عن العملية الأوروبية الموحدة والعودة إلى العملة الوطنية. وعادت إلى ردها الذي عادت إليه أكثر من مرة، هو أن ماكرون مرشح «الانبطاح» أمام المستشارة الألمانية، وقالت له إن «امرأة ستحكم فرنسا، إما أنا وإما أنجيلا ميركل».
وفي علاقات فرنسا الخارجية، اتّهمته بالخضوع وتمكين دول خارجية من الاستفادة من قوانين خاصة تسن لصالحها وعلى حساب المواطن الفرنسي. كذلك دافعت عن علاقاتها بروسيا وبالرئيس بوتين، واختارت أن تضع نفسها «وريثة» للجنرال ديغول، وهو ما كررته أكثر من مرة.
قد يصعب القول إن «المبارزة» التلفزيونية قد أفادت الفرنسيين كثيرا. فبينما حاول ماكرون العودة إلى الأساسيات وشرح برنامجه، كانت لوبان تلجأ دوما لمقاطعته أو للتهكم، محملة إياه أوزار الحكومات الاشتراكية المتعاقبة منذ وصول هولاند إلى السلطة في عام 2012 وقبل ذلك. كما لم تتردد أكثر من مرة في تأكيد أمور خاطئة. وفي أي حال، ثمة توافق على أن الفرنسيين كانوا يستحقون مناظرة من نوع أفضل، تليق بمرشحين يسعيان للوصول إلى أعلى المناصب في فرنسا، بينما في كثير من الأوقات كانا أقرب إلى تلميذين يتبادلان التهم في ساحة المدرسة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».