الشتائم والاتهامات تهيمن على «مبارزة» ماكرون ولوبان التلفزيونية

أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)
أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)
TT

الشتائم والاتهامات تهيمن على «مبارزة» ماكرون ولوبان التلفزيونية

أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)
أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)

16.5 مليون مشاهد تابعوا، مساء أول من أمس، المناظرة التلفزيونية الوحيدة والأخيرة بين مرشح الوسط والمرجح فوزه يوم الأحد، ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف. والحقيقة أنه بالنظر لما حصل خلال الساعتين، وهي مدة المناظرة، يتعين الحديث عن «حفلة ملاكمة» التي لم ينقصها، وفق تعبير أحد المعلقين الفرنسيين إلا القفازات.
وأجمعت الصحافة الفرنسية، يمينا ويسارا، على أن العنف كان سيد الموقف مقرونا بتبادل الاتهامات، الذي وصل أحيانا إلى حد الشتائم. كذلك ثم توافق على أنه إذا كانت مارين لوبان تعول على المناظرة لردم الهوة التي ما زالت تفصلها عن منافسها للدخول إلى قصر الإليزيه، فإنها أخفقت في ذلك، لأنها أول من بادر لفتح النار منذ اللحظات الأولى، ووصفت ماكرون بـ«مرشح البورصات وأسواق المال، المنبطح دوما أمام المستشارة الألمانية، الساعي لبيع فرنسا للشركات الكبرى، الفاقد للحس الوطني».
وإزاء هذا السيل من الانتقادات، نجح ماكرون في رد الصاع صاعين، واتهم بدوره لوبان بالكذب واستغلال بؤس وآلام الناس، وبث مشاعر الكراهية والانهزام، وتقسيم الفرنسيين بحسب أديانهم وأصولهم، لا بل اتهمها بالنفخ في وقود الحرب الأهلية. كما اعتبر ألا برنامج لها، وأنها في حال طبقت ما تدعو إليه فسيكون ذلك بابا لتقهقر فرنسا، ولعزلتها الأوروبية والعالمية.
وبين استطلاع للرأي شمل ألفا و314 شخصا، وأجري عقب المناظرة مباشرة، أن ماكرون كان الأكثر إقناعا، بنسبة 63 في المائة، مقابل 34 في المائة لمنافسته، كما أنه أقنع 64 في المائة بأنه صاحب المشروع الرئاسي الأفضل. وفي تفاصيل الاستطلاع الذي أجري لصالح القناة الإخبارية «بي إف إم»، فإن ماكرون استطاع أن يقنع ثلثي العينة من أنصار مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون الذي حل رابعا في الجولة الأولى، فيما رأى 30 في المائة منهم العكس. وبالنسبة لناخبي مرشح اليمين التقليدي فرنسوا فيون، فإن ماكرون حاز على تأييد 58 في المائة من ناخبيه، مقابل 38 في المائة لصالح لوبان.
أهمية هذه النسب أن ناخبي ميلونشون وفيون هم من يمسكون بمصير الانتخابات. وإذا كان فيون، ومعه كثيرون من قادة اليمين التقليدي وحزب الجمهوريين، قد دعوا للاقتراع لصالح ماكرون، إلا أن ميلونشون التزم بموقف مغاير، إذ دعا فقط إلى عدم الاقتراع لصالح لوبان، دون أن يحث أنصاره على الاقتراع لصالح ماكرون.
وأفاد استطلاع أجري أمس لصالح صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، بأن ماكرون استفاد من المناظرة، إذ إنه ربح نقطة إضافية، بحيث تتوقع له الدراسة أن يحصل على 61 في المائة من الأصوات يوم الأحد، بينما تراجعت شعبية لوبان نقطة واحدة بـ39 في المائة.
وبحسب استطلاع ثالث أجري قبل المناظرة، فإن نتائجه لا تختلف كثيرا عن الاستطلاع الأخير، 59 في المائة لماكرون مقابل 41 في المائة للوبان. وأهمية هذه النتائج أن الفارق بين المرشحين يتخطى هامش الخطأ لاستطلاعات الرأي الذي يحدد عادة بين نقطتين ونصف إلى ثلاث نقاط، وبالتالي فإن حظوظ ماكرون ليكون مساء الأحد الرئيس الجديد للجمهورية الفرنسية مرتفعة جدا، إلا إذا حصل حادث استثنائي لا يتوقعه أحد.
وقبل دقائق من نهاية المناظرة، لوحت لوبان بإمكانية «اكتشاف» شيء ضد ماكرون، مثل ظهور أنه يملك مثلا حسابا مصرفيا في أحد البنوك «أوف شور». ورد حزب ماكرون، أمس، على هذه الاتهامات بالتأكيد أنه يتخذ إجراءات قانونية بعد أن أشاعت حملة على الإنترنت قبل فترة وجيزة من المناظرة أن مرشح الوسط أخفى أموالا في ملاذ ضريبي في الخارج.
وتبقى للمرشحين حتى منتصف الليلة المقبلة، قبل أن تدخل فرنسا في مرحلة الصمت الانتخابي، وبالتالي فإن تغيير مسار الحملة الانتخابية سيكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا.
بيد أن المشكلة تكمن في أن المناظرة التي كان يراد لها أساسا أن تبين لملايين الفرنسيين برنامج وخطط كل مرشح، ابتعدت كثيرا عن أهدافها، لا بل إن المعلقين السياسيين اعتبروها «الأسوأ» من بين كل المناظرات التي جرت منذ عام 1974.
ورغم التخطيط الدقيق والاتفاق بين فريقي المرشحين على تفاصيل المناظرة، فإن أحدا لم يلتزم بالقواعد. وكان المرشحان يتحدثان في وقت واحد، وبدا الصحافيان اللذان أداراها عاجزين عن حملهما على التقيد بالقواعد. والانطباع العام الذي تكون هو أن ماكرون بدا متمكنا تماما من ملفاته المالية والاقتصادية والاجتماعية، ولم تضعه لوبان في موقف صعب، إلا حين جرى النقاش على موضوع الإرهاب حيث بدا دفاعيا. واتهمته لوبان بأنه «لم يكرس سطرا واحدا» لهذا الملف في برنامجه. لكن الجدل بلغ أوجه عندما اتهمته بأنه حليف لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، التي دعت كغيرها من المنظمات والجمعيات الإسلامية، فضلا عن المنظمات اليهودية إلى الانتخاب لصالح ماكرون.
وقالت لوبان، إنها إذا أصبحت رئيسة فإنها ستحل فورا الاتحاد المذكور، كما ستقوم بطرد كل الأجانب الموجودة أسماؤهم على اللوائح المسماة «Fichiers S»، الذين هم على علاقة من قريب أو بعيد بالفكر الراديكالي المتطرف. ويبلغ عدد هؤلاء وفق لوبان 11 ألف شخص، مشيرة إلى أن غالبية من ارتكب أعمالا إرهابية في فرنسا كانت أسماؤهم موجودة على اللائحة المذكورة. وفصلت لوبان لائحة التدابير لمحاربة الفكر المتطرف، ووعدت بأن تعيد كل المحكوم عليهم في فرنسا بالسجن إلى بلدانهم.
إزاء هذا الهجوم، أكد ماكرون أنه سيجعل من محاربة الإرهاب أولى أولوياته، ووعد بأن يحل اتحاد المنظمات الإسلامية في حال خالف القوانين والإجراءات المتبعة. كذلك هاجم لوبان الذي صوت نواب حزبها ضد جميع القوانين التي شرعها البرلمان الأوروبي، متمها إياها بالاستفادة من الإرهاب واستغلاله لبث الدعاية التي تقسم الناس، بينما هو يسعى التقريب بينهم.
وفي ملف العلاقات الأوروبية، اتضح ضعف لوبان وتذبذب مواقفها بين الرغبة في الخروج من الاتحاد الأوروبي والتخلي عن العملية الأوروبية الموحدة والعودة إلى العملة الوطنية. وعادت إلى ردها الذي عادت إليه أكثر من مرة، هو أن ماكرون مرشح «الانبطاح» أمام المستشارة الألمانية، وقالت له إن «امرأة ستحكم فرنسا، إما أنا وإما أنجيلا ميركل».
وفي علاقات فرنسا الخارجية، اتّهمته بالخضوع وتمكين دول خارجية من الاستفادة من قوانين خاصة تسن لصالحها وعلى حساب المواطن الفرنسي. كذلك دافعت عن علاقاتها بروسيا وبالرئيس بوتين، واختارت أن تضع نفسها «وريثة» للجنرال ديغول، وهو ما كررته أكثر من مرة.
قد يصعب القول إن «المبارزة» التلفزيونية قد أفادت الفرنسيين كثيرا. فبينما حاول ماكرون العودة إلى الأساسيات وشرح برنامجه، كانت لوبان تلجأ دوما لمقاطعته أو للتهكم، محملة إياه أوزار الحكومات الاشتراكية المتعاقبة منذ وصول هولاند إلى السلطة في عام 2012 وقبل ذلك. كما لم تتردد أكثر من مرة في تأكيد أمور خاطئة. وفي أي حال، ثمة توافق على أن الفرنسيين كانوا يستحقون مناظرة من نوع أفضل، تليق بمرشحين يسعيان للوصول إلى أعلى المناصب في فرنسا، بينما في كثير من الأوقات كانا أقرب إلى تلميذين يتبادلان التهم في ساحة المدرسة.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035