إحالة 6 رجال أمن بحرينيين إلى القضاء

بعد شكاوى من تورطهم في إساءة المعاملة

أحالت وحدة التحقيق الخاصة في البحرين ستة رجال أمن إلى الجهات القضائية، بعد شكاوى تقدم بها متضررون من اعتداءات مارسها رجال أمن عليهم. وبحسب بيان أمس، أحالت وحدة التحقيق الخاصة أربعة رجال أمن إلى القضاء المدني وطالبت بتطبيق قانون العقوبات بحقهم بعدما أثبتت التحقيقات اعتداءهم على سلامة جسم الغير، كما أحالت اثنين من رجال الأمن إلى القضاء العسكري لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، مشيرة إلى أن ما ارتكبوه من أعمال ومخالفات لا يرقى إلى مرتبة المحاكمة الجنائية.
وتشكل وحدة التحقيق الخاصة جهة رقابية على عمل الأجهزة الأمنية أنشئت بتوصية من لجنة التحقيق البحرينية المستقلة المعروفة بـ«لجنة بسيوني»، لضبط الرقابة على مرافق الاحتجاز، حيث تتولى الوحدة التحقيق في الدعاوى التي تردها من نزلاء السجون ومرافق التوقيف.
وصرّح محمد خالد الهزاع نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة، بأن الوحدة تلقت منذ بداية العام الحالي 53 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب، وإساءة المعاملة، واستخدام القوة المفرطة من بعض قوات الأمن العام، وباشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
وأضاف أن الوحدة استمعت إلى أقوال 64 شاكياً و56 شاهداً فيما استجوبت 55 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 14 شاكياً للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم، واثنين من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة لبيان ما إذا كانوا يعانون من آثار نفسية.
ولفت إلى أن التحقيقات استكملت في ثلاث قضايا متفرقة منذ بداية العام الحالي، وانتهت إلى إحالة أربعة من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة، وطلبت الوحدة في تقريرها إلى الجهات القضائية معاقبتهم على تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير طبقاً لمواد قانون العقوبات، كما استندت الوحدة إلى السلطة الممنوحة لها وفقاً لقرار إنشائها، حيث أحالت اثنين آخرين من أعضاء قوات الأمن العام في قضيتين منفصلتين إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما لما ثبت في حقهما من تجاوزات ومخالفات لا ترقى لتقديمها للمحاكمة الجنائية.