تعزيز الاستثمار والتجارة... وسيلة الاتحاد الأوروبي لتحسين أحوال اللاجئين السوريين بالأردن

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه تم عقد اجتماعات رفيعة المستوى لزيادة فرص التجارة والأعمال والاستثمار في الأردن بهدف تعزيز الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وعرضت المفوضية خلال المنتدى الذي جمع مسؤولين من الجانبين ورجال أعمال «مبادرة قواعد المنشأ»، التي تهدف إلى التخفيف من آثار أزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني.
وأشارت مصادر بالمفوضية لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بفضل المبادرة التي انطلقت العام الماضي حقق المصدرون من الأردن استفادة كبيرة من المرونة الإضافية، وأن هذا يساعدهم على الاستفادة بشكل أفضل من الدخول من دون رسوم جماعية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وسيتم إجراء تقييم منتصف المدة لهذه المبادرة في 2020، والنظر فيما إذا كان ينبغي إجراء أي تغييرات في ضوء الخبرة المكتسبة. وكانت المبادرة انطلقت منتصف العام الماضي وتستمر حتى 2026.
وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة الخارجية: «لقد قطعنا شوطا طويلا في أقل من عام، على طريق تحقيق المبادرة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأردني والتخفيف من آثار أزمة اللاجئين السوريين، وذلك بتسهيل عملية نقل المنتجات من الأردن إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وقد أبرزت اجتماعات الأربعاء في بروكسل، الفرص الاستثمارية والتجارية التي ساعدت المبادرة على إنشائها، ونحن في المفوضية نتطلع إلى مواصلة العمل مع السلطات الأردنية لتعظيم تأثير المبادرة».
يذكر أن الأردن يستضيف ما يقرب من مليون و300 ألف من اللاجئين السوريين على أراضيه.
وأوضحت مالمستروم أن الهدف هو العمل على مساعدة الاقتصاد الأردني من أجل تحمل عبء اللاجئين السوريين وتحسين شروط حياتهم، دون أن يفوتها الثناء على الجهد الذي تبذله عمان في هذا المجال. وعبرت عن التزام الاتحاد الأوروبي باستمرار دعم الأردن من أجل تطوير بناه التحتية وتعزيز اقتصاده، حيث إن «تخفيف قواعد المنشأ وتخفيض التعريفة الجمركية على دخول البضائع الأردنية للأسواق الأوروبية يساعد على خلق فرص عمل للأردنيين وللاجئين السوريين في البلاد»، حسب كلامها.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان المكلف شؤون سياسة الجوار إن «الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لدعم الأردن الشريك والجار من أجل معالجة عواقب أزمة اللاجئين السوريين، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة الأردنية لزيادة الجهود المبذولة لضمان تحسين مناخ الأعمال، وكذلك مع القطاع الخاص الأردني لتيسير الوصول إلى الائتمان وخدمات الأعمال والخبرات الدولية»، وأكد المفوض هان أن تحرك الاتحاد الأوروبي تجاه الدول المجاورة لسوريا من شأنه توصيل رسالة للجميع مضمونها أن الهجرة يمكن أن تقدم فرصاً للبلد المضيف، بدل أن تكون عبئاً عليه.
وفي الاتجاه نفسه، جاءت تصريحات الوزير الأردني يعرب القضاة، المكلف التجارة والصناعة، الذي أكد أن الهدف من اللقاء هو وضع خطط لإعطاء زخم جديد للتعاون الاقتصادي وتوفير فرص إضافية للتعاون بين القطاع الخاص الأردني والأوروبي.
وأوضح أن بلاده تسعى لتأمين فرص عمل لنحو مائتي ألف لاجئ سوري خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن إجراءات تخفيف قواعد المنشأ وخفض التعريفة الجمركية يساعدان في هذا الاتجاه. واستطرد قائلاً: «ستساهم التدابير الأوروبية في تشجيع الشركات الأجنبية والشتات السوري على النظر للأردن بوصفه منصة استثمار».
وأشار بيان للمفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي، راجع بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية الشراكة مع الأردن واستكمل التغيير بمساعدة مالية وتقنية، وأن ذلك جاء في أعقاب مؤتمر لندن في فبراير (شباط) 2016.
ويرتبط الاتحاد الأوروبي مع الأردن باتفاقية للشراكة دخلت حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2002.
وبحسب المفوضية الأوروبية، أُنشئت تدريجيا منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين على مدى 12 عاما، بالإضافة إلى ذلك، بدأ تنفيذ اتفاق بشأن تحرير المنتجات الزراعية في عام 2007 وفي عام 2016 كان الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري للأردن، حيث بلغت قيمة إجمالي التجارة في السلع 4.4 مليار يورو (4 مليارات دولار)، ويتركز هيكل صادرات الأردن حاليا في عدد محدود من القطاعات، مثل الملابس والفوسفات والأسمدة والكيماويات والآلات ومعدات النقل.
ويتيح قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الفرصة أمام المنتجين والمستثمرين الأردنيين لتجاوز أهم الصعوبات أمام نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية، وهي قواعد المنشأ، وبالتالي زيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية - الأوروبية.
ويشمل هذا القرار قائمة من السلع الصناعية ذات المنشأ الأردني (50 فصلاً جمركياً) المصنعة في 18 منطقة تنموية ومدنا ومناطق وتجمعات صناعية،ومن ضمن هذه السلع الألبسة ومنتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد والمنتجات الكيماوية (الأسمدة، والدهانات، والعطور والصابون) وصناعات المفروشات وغيرها، بحيث يستفيد المصنع الأردني فيها من قواعد منشأ مبسطة تتمثل بشكل رئيسي بقاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام المواد الأجنبية بما لا يتجاوز 70 في المائة حدا أقصى من سعر المنتج تسليم باب المصنع.
وقال الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة في الأردن: «للاستفادة من القرار، يتوجب على المنشآت الصناعية المتواجدة في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين وبنسبة لا تقل عن 15 في المائة من إجمالي موظفي المصنع الواحد خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، لتصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار، إلى جانب قواعد المنشأ المبسطة الواردة في الوزارة».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

تعزيز الاستثمار والتجارة... وسيلة الاتحاد الأوروبي لتحسين أحوال اللاجئين السوريين بالأردن

4 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين بروكسل وعمان