انخفاض أسعار الغذاء عالمياً

{فاو} ترفع توقعاتها لإنتاج الحبوب هذا الموسم

انخفاض أسعار الغذاء عالمياً
TT

انخفاض أسعار الغذاء عالمياً

انخفاض أسعار الغذاء عالمياً

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمس الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت 1.8 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس شهري مع تراجع أسعار جميع السلع الزراعية الأساسية باستثناء اللحوم.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 168 نقطة في أبريل بانخفاض 3.1 نقطة عن مارس (آذار). ورفعت فاو قليلا توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2017 - 2018 إلى 2.599 مليار طن. ومن المتوقع أن يصل إنتاج القمح العالمي إلى 740 مليون طن، وهو ما يقل عن مستوى الحصاد القياسي الذي سجله العام الماضي.
من ناحية أخرى أعدت المنظمة الدولية ورشة عمل تدريبية حول «التدابير الوقائية لانتشار متلازمة التدهور السريع لمحصول الزيتون في مصر» التي عقدت في القاهرة بهدف تدريب المدربين حول كيفية رصد وتشخيص انتشار متلازمة التدهور السريع لمحصول الزيتون.
وعقدت هذه الورشة في مصر في إطار المشروع الإقليمي لمنظمة الفاو حول «دعم القدرات لمنع دخول وانتشار البكتيريا المسببة لمتلازمة التدهور السريع لمحصول الزيتون في دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ويهدف المشروع إلى الوقاية من دخول وانتشار البكتيريا عن طريق بناء قدرات المزارعين على استخدام آليات للكشف المبكر للبكتيريا وتشخيصها ومنع انتشارها وعلى تدابير الصحة النباتية.
ولقد شارك في ورشة العمل ممثلون من مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهم الخبراء الفنيون الذين سيقومون بتدريب المزارعين على كيفية وقاية أشجار الزيتون من الإصابة بهذه البكتيريا.
وفي كلمته الافتتاحية لورشة العمل، قال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر: «إن قطاع الزيتون مهم جدا خاصة لصغار المزارعين وسبل عيشهم، وبالتالي فإن أي خسائر في المحاصيل سوف تؤثر سلبا على سبل عيشهم». وأضاف جادين: «إن منظمة الأغذية والزراعة وقعت مؤخرا مشروعا بتمويل من الاتحاد الأوروبي يركز على تعليم المزارعين الممارسات الزراعية الجيدة، بما في ذلك تقنيات حماية النباتات من الأمراض، ومن المتوقع أن يستفيد المزارعون من التدريب الإضافي الذي سوف يزيد من قدراتهم على الحد من فقدان الزيتون المرتبط بهذا النوع من المرض».
من ناحيته أوضح شوقي الدبعي، المسؤول الإقليمي لوقاية النبات في منظمة الأغذية والزراعة، أن خطورة هذه البكتيريا تقع في حقيقة أنها يمكن أن تدمر 95٪ من ثروة الزيتون في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لأنها تنتشر مع مجموعة واسعة من العوائل النباتية بخلاف الزيتون، مثل الحمضيات والفواكه، والعنب، واللوز، ونباتات الزينة، وكلها ذات أهمية رئيسية للمنطقة.
وأضاف: «منذ تفشي متلازمة التدهور السريع لمحصول الزيتون لأول مرة في إقليم بوليا في إيطاليا في عام 2013، سعت الفاو للتحذير من خطر المتلازمة ورفع مستوى الوعي للدول التي لديها ثروة من أشجار الزيتون حول خطر البكتيريا وكيفية التعامل معها»، ولذلك، دعمت الفاو مشروع بناء القدرات هذا وأطلقته في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال عدد من ورش العمل التي تمت في كل من الجزائر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة، وأخيرا في مصر.
وأيضا يهدف مشروع بناء القدرات هذا إلى مساعدة الحكومات في إعداد خطط الطوارئ لمواجهة هذه المتلازمة والتغلب عليها من خلال وضع خطط الرصد الوقائي. واستخدام آليات الكشف المبكر لهذه البكتيريا والقدرة على تشخيصها ومعالجتها، فضلا عن زيادة الوعي لدى الأطراف المعنية حول مخاطر هذه المتلازمة.
ومن الجدير بالذكر أن مصر استعادت مؤخرا عضويتها في المجلس الدولي للزيتون. وفي هذه المناسبة، أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر على وشك زراعة 100 مليون شجرة زيتون في محافظات مختلفة. وسيعود ذلك بالفائدة على المزارعين والتجار، وسيزيد من الصادرات وكذلك فرص العمل للشباب.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.