عمليات إعمار واسعة في المحافظات اليمنية المحررة

الحكومة تعد خططاً تمهد لعودة رؤوس الأموال المهاجرة

تشهد المحافظات اليمنية المحررة من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عملية إعمار غير مسبوقة، في حين تعد الحكومة الشرعية خططاً تمهد لعودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى البلاد.
وأطلق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه مؤخرا بمحافظي تسع محافظات يمنية، دعوة إلى إعادة الإعمار في المحافظات المحررة، ووجّه حكومة الدكتور أحمد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، بالبدء في إعادة الإعمار بعد الدعم الذي تلقته الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني، أن حكومته ستركز على الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات وغيرها، ليلمس المواطن أعمال التحول.
وقال: «إننا إزاء مرحلة البناء والإعمار بمعناها الواسع الشامل، بهدف التقدم نحو غد أفضل ومستقبل زاهر تقتضي صياغة الأهداف العامة للمرحلة المقبلة وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة، ووضع الخطط وإعداد الدراسات والتصاميم وعلى نحو عاجل في مجالات، منها الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والطرقات والاتصالات، وأن ننهض بالتنمية الشاملة في المدينة والريف، وتشمل الخطط المجالات الاجتماعية والثقافية، للتخفيف من الفقر والعوز في البلاد، ورفع الوعي، والتسامح، ورفض العنف ونبذ الإرهاب».
وأشار إلى أن الحرب التي أشعلها الانقلابيون تسببت في استشهاد الآلاف، على مذبح الرغبة في السلطة والحكم. وتابع: «دراساتنا تشمل بناء ثلاث محطات كهرباء كبيرة في عدن والحديدة وبلحاف بالوقود السائل والصلب بالغاز أو بالفحم، يكون بناؤها نهاية دائمة لأزمة الكهرباء في اليمن، ونسعى لإحداث نقلة كبيرة في قطاع الصحة وإعادة بناء مستشفيات مركزية في كل عواصم المحافظات وتطوير وتوسيع وتعميق ميناء عدن، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء».
وأضاف، أن بلاده قادمة على تحول حقيقي لبناء البلاد على أسس مختلفة، وقواعد ثابتة تحقق الاستقرار والعدالة، ولا يكون أحد بعد ذلك قادراً على تهديد أمنها، أو إقلاق السكينة العامة للشعب وللأشقاء والأمة العربية، أو يعبث من جديد بأمن اليمن الإقليمي والقومي.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجية قدمت أكثر من 70 في المائة من المبالغ المالية المرصودة لتنمية اليمن؛ إذ رصد مؤتمر المانحين 15 مليار دولار لتنمية اليمن، حسب ما أوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال العويشق خلال كلمته في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، الذي عقد حديثا في الرياض في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي: «اللجنة تعمل على وضع تصور لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية الملحة لصالح الشعب اليمني»، مؤكداً أن «اللجنة المشتركة ملتزمة بمساعدة الحكومة الشرعية على استعادة الأمن والاستقرار باليمن، والالتزام بإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني، واندماجه بالاقتصاد الخليجي».
وبيّن، أن هذه اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية تأتي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في اندماج اليمن اقتصاديا مع دول المجلس وتصبح اقتصاداً واحداً.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على النظر لتحديد المشروعات الملحة والمشروعات التي يمكن تنفيذها، خصوصاً المشروعات التي تمس حياة المواطن من كهرباء ومياه ومستشفيات ومدارس وجامعات، وهذا ما اتفقت عليه اللجنة في الاجتماعات السابقة.
إلى ذلك، تحدث الدكتور محمد السعدي، رئيس الوفد اليمني في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن جهود عاصفة الحزم التي لولا وقوفها إلى جانب اليمن، لكان الوضع كارثياً، حسب تأكيده.
وأفاد بأن الوزارة بدأت تنفيذ مجموعة من الدراسات لتخطيط إعادة الإعمار، خصوصاً المحافظات المحررة من سيطرة الحوثي، مؤكداً أنهم يعملون على استعراض احتياجات اليمنيين.
أما شوقي الصباغ، رئيس قسم علاقات مجلس التعاون بالبحرين، فأعرب عن أمله أن يعود اليمن كما كان بجهود كبيرة من دول مجلس التعاون.
وأكد محمد الميتمي، وزير التجارة والصناعة اليمني، أن الحكومة الشرعية تعد خططاً تمهد لعودة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة إلى البلاد، بهدف مشاركتها في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، متوقعاً مشاركة نحو 30 دولة عربية وأجنبية في «مؤتمر المانحين» المزمع عقده قريباً بهدف توفير نحو 80 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن.
وأضاف، أن لقاءات مستمرة تجري مع ممثلين للقطاع الخاص اليمني وأصحاب رؤوس الأموال المنتشرة على مستوى العالم، من أجل حثهم وتسهيل إجراءات عودتهم والمشاركة في إعادة البناء والإعمار، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على ترتيب لقاء مع ممثلي القطاع الخاص اليمني داخل اليمن وخارجه، خصوصاً الموجودين في دول مجلس التعاون؛ بهدف مشاركتهم بشكل فاعل وكامل في عدد من المهمات الحيوية، وفي مقدمتها تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في جميع أنحاء اليمن.
وبيّن، أنه عقد في الآونة الأخيرة لقاء مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة المؤقتة عدن، وأن لقاءات مماثلة سيجريها خلال الفترة المقبلة لدفع القطاع الخاص إلى المشاركة في عملية إعادة الإعمار.
من جهته، قال الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، إنه تلقى وعوداً بمزيد من الدعم المالي والفني والتقني من الولايات المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية في إطار عملية إعادة البناء والإعمار التي يتم التحضير لها حالياً.
وكان أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، وضع مؤخراً حجر الأساس لمشروعات عدة في العاصمة المؤقتة عدن ضمن مشروع الحكومة اليمنية لإعادة الإعمار، وإصلاح ما خلفته الحرب في المناطق التي دمرتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
ودشن بن دغر استئناف العمل في مشروع الطريق البحري بعدن الذي ينفذ بتمويل من الصندوق العربي للتنمية، كما وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وترميم استوديوهات الإذاعة والتلفزيون في عدن بتكلفة إجمالية بلغت 420 مليون ريال يمني، ومشروع تعشيب وتأهيل ملعب رياضي بتمويل حكومي.
وعدّ بن دغر هذه المشروعات دافعاً قوياً في إعادة البناء والتطور وإصلاح ما دمره الانقلابيون، لافتاً إلى أن عدن تتعافى بجهود أبنائها الذين كانت لهم تضحيات كبيرة في الدفاع عنها.
كما دشن محمد عمر البري، مدير عام المنصورة، والمهندس سامي باهرمز، مدير عام مؤسسة الجسور والطرق، أعمال سفلتة عدد من شوارع المنصورة، مبيناً أن مشروعات مركزية مختلفة ستنفذ في العاصمة المؤقتة عدن.
وافتتحت السلطات المحلية في مدينة المخا اليمنية الواقعة على ساحل البحر الأحمر الأربعاء الماضي أول مرفق حكومي جرى تأهيله منذ انتهاء القتال في المدينة الاستراتيجية.
وقال المركز الإعلامي لمحافظة تعز، في بيان: إن المحافظ علي المعمري ومسؤولين حكوميين افتتحوا مستشفى المخا الحكومي، الذي أُعيد تأهيله بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي، وتشغيل معظم الأقسام فيه.