بن دغر: تهريب الأسلحة متواصل عبر ميناء الحديدة

جانب من اجتماع رئيس الحكومة اليمنية مع المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع رئيس الحكومة اليمنية مع المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بن دغر: تهريب الأسلحة متواصل عبر ميناء الحديدة

جانب من اجتماع رئيس الحكومة اليمنية مع المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع رئيس الحكومة اليمنية مع المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء اليمني، أن ميناء الحديدة لا يزال يستخدم لتهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والسعودية، مشدداً على وجوب فرض رقابة يمنية وعربية ودولية على الميناء.
وأضاف بن دغر، خلال تصريحات على هامش زيارته أمس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، أن تهريب الأسلحة في ميناء الحديدة سبب أضراراً كبيرة، مبيناً أن الأسلحة المهربة ليست من صنع اليمن، وأن طرفاً إقليمياً يعمل على مساعدة القوى الانقلابية، عبر تهريب الأسلحة.
وشدد على أن ميناء الحديدة لم يستخدم لتوصيل المواد الإغاثية والغذائية، فمحافظة الحديدة تعاني من مجاعة دون غيرها من المحافظات اليمنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أن الحكومة عرضت على الأمم المتحدة إدارة ميناء الحديدة، لكن المنظمة لم تتخذ أي قرار، متهماً الأمم المتحدة بتجاهل سيطرة القوى الانقلابية على ميناء الحديدة، داعياً المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة كي تساعد شعبها.
وأشار إلى أن المساعدات السعودية التي قدمت لليمن بلغت قرابة 600 مليون دولار خلال عامين، مؤكداً أنه لولا وجود دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية، لما عقد مؤتمر تمويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن، لافتاً إلى أن نحو 45 في المائة من المساعدات الإنسانية لليمن أتت من دول الخليج.
وأشار إلى أن الشرعية اليمنية تريد سلماً دائماً عادلاً، وهو أمر متحقق رغم مطامح القوى الانقلابية، معتبراً أن تسليم المتمردين أسلحتهم مفتاح سلام في اليمن، إضافة إلى انسحاب فوري من المدن، مشدداً على أن طموحات الدول الإقليمية في اليمن لن تتحقق، كما أن اليمنيين لن يسمحوا بالمساس بأمن دول الخليج والوطن العربي.
وذكر أنه ناقش مع مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمين بعض الخدمات في المناطق المحررة، معرباً عن أمله في أن تنقل كل السفارات العاملة في صنعاء إلى عدن، التي تتمتع بقدر من الاستقرار، قياساً بما كان عليه الحال قبل عام.
إلى ذلك، بيّن الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المركز نفّذ 124 مشروعاً داخل اليمن، مع 81 شريكاً، بمبالغ تجاوزت 598 مليون دولار، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي باليمن.
وأضاف أن السعودية وجهت بدعم مشاريع اليمن خلال مؤتمر المانحين الأسبوع الماضي في جنيف، بـ150 مليون دولار، إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز لتنفيذ البرامج عام 2017.
وأشار الربيعة إلى أن المركز نشأ مع بداية عملية «إعادة الأمل» التي جاءت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لإعطاء الاهتمام والأولوية القصوى لرفع معاناة الشعب اليمني بجميع مناطق اليمن، وبكل فئاته وأطيافه، وبالتعاون المثمر مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية والمنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني اليمني.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».