«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة
TT

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

أرست هيئة الطيران المدني مهمة تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على شركة عالمية متخصصة في تشغيل المطارات، على أن تتولى مهامها نهاية العام الحالي، وذلك بعد تشغيل المطار الجديد عقب انتهاء التوسعة.
وأوضح سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة فحصت ملفات جميع الشركات التي تقدمت بعروضها لتشغيل المطار، واختارت شركة شانغي لتشغيل المطارات بعد ثبوت مواءمتها لجميع المعايير والاشتراطات المطلوبة.
وأكد الحمدان في مؤتمر صحافي بجدة، أمس، أن نسبة الإنجاز في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد تصل نحو 88 في المائة، مبينا أن المشروع سينتهي بشكل تام مطلع 2018، على أن يكون بدء التشغيل التجريبي في منتصف العام المقبل.
ولفت إلى أن الشركة المشغلة هي شركة مطارات شانغي الدولية، لافتاً إلى أن لجنة مختصة شكّلت لدراسة العروض التي تقدمت بها شركات عالمية لتشغيل المطار، والتأكد من مواءمتها المعايير التي وضعتها الهيئة، والانتهاء من دراسة تلك العروض، والإعلان عن اختيار شركة مطارات شانغي الدولية لبدء تشغيل المطار. وأضاف الحمدان، أن شركة مطارات شانغي، من الشركات الرائدة في تشغيل المطارات ولها سجل مشهود بذلك، موضحاً أن العلاقة مع المشغل تنحصر في إدارة المطار وتشغيله. وأشار إلى أن المشغل الذي سيبدأ أعماله بعد 4 أسابيع مع المقاول سيفحص ويختبر الأجهزة/ ويجري تقييماً شاملاً للموظفين الحاليين، ويحدد الأعداد التي ستتطلبها الوظائف الجديدة في المطار الجديد، مشدداً على أن التقييم سيكون عادلاً فيما يخص اختيار الكفاءات. وتابع: «لن نقبل إلا أصحاب الكفاءات والمهارات العالية للانضمام إلى إدارة وتشغيل المطار الجديد/ وسنعمل على استكمال هذا الإجراء بالتعاون مع المشغل».
ونوّه إلى أنه سيتم استحداث وظائف واستقطاب كفاءات من الجنسين للعمل في قطاعات المطار كافة. ووصف العمل بـ«التكاملي بين المشغل والمقاول»، مشيرا إلى أن السير في المشروع بعد فترة توقف استمرت 18 شهرا يجري على وتيرة جيدة ومطمئنة، ويجري التركيز في الفترة الحالية على الأولويات واستكمال الأمور المهمة والمؤثرة في تشغيل المطار. وقال: «مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد يمثل أحد المشروعات المستقبلية المهمة، الذي سيسهم فور إنجازه في تطوير مستقبل النقل الجوي بالسعودية».
وتوقع ارتفاع وتيرة العمل في مشروع المطار خلال الأيام المقبلة، بحيث يكتمل حسب الخطة الزمنية المتفق عليها، وأن يكون بدء التشغيل التجريبي في منتصف العام المقبل (2018). وقال الحمدان: «لا شك أن مطار الملك عبد العزيز الدولي يعد من أهم المطارات في السعودية، حيث جاء في المرتبة الأولى في التقرير ربع السنوي لبيانات الحركة الجوية لمطارات السعودية من عام 2017، بمجموع 54.547 رحلة دولية وداخلية وخاصة، ومن هذا المنطلق جاءت رغبة الهيئة في تطوير المطار بإسناد أعماله التشغيلية إلى شركة عالمية متخصصة، توافقاً مع (رؤية المملكة 2030)، التي تحرص على خصخصة المشروعات واستثمارها بشكل ذكي يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي».
وتطرق الحمدان إلى عدم وجود أَي عوائق مالية أو عوائق مع الأجهزة الحكومية أو مع القطاعات الأخرى العاملة. وقال الحمدان «هناك استشاري بدأ مع بداية المشروع، لكن بعد فترة التوقف التي استمرت 18 شهرا وإعادة العمل في المشروع تم تكليف استشاري آخر له تواصل مباشر مع هيئة الطيران المدني ووزارة النقل، ليكون عينا إضافية على المشروع، إضافة إلى تكليف 25 مهندسا سعوديا من أكفأ المهندسين انتقلت مكاتبهم إلى المطار ليكونوا متابعين للمقاولين على أرض الواقع وإبلاغ الوزارة في حال وجود أي عوائق أو عثرات».
وعن تخصيص المطارات في السعودية، أوضح وزير النقل، أن موافقة مجلس الوزراء صدرت على برنامج التخصيص التابع لهيئة الطيران المدني، والوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.
وأفصح عن تخصيص مطارين في الفترة المقبلة يليهما مطار ثالث، مبيناً أن المطارات المستهدفة للتخصيص هي المطارات ذات الحركة التشغيلية العالية؛ كون المستثمر يسعى إلى وجود عائد، مشيراً إلى تجربة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، في المدينة المنورة الذي كان أول برامج التخصيص الجيدة، ثم مطارات الطائف والقصيم وحائل. وقال: «بنهاية 2020 ستكون المطارات كافة في السعودية محدثة وجديدة وتحظى بمستوى عالٍ من الخدمات المقدمة والتركيز، ليس محصورا على المطارات الرئيسية، لكن حتى المطارات الصغيرة اعتمد لها برنامج معين لتحديثها».



تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)
لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)
TT

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)
لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)

شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطؤاً في زخم نموه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، متأثراً بزيادة الأعمال المتراكمة، وغير المنجزة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. ورغم استمرار التحسن في ظروف الأعمال للشهر السابع عشر على التوالي، فإن الضغط الناتج عن ارتفاع الطلبات الجديدة مقابل تواضع معدلات التوظيف أدى إلى تسجيل مستويات قياسية من الأعباء التشغيلية لدى الشركات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيس للكويت من 54.0 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 53.0 نقطة في يناير. ورغم بقائه في منطقة النمو (فوق 50 نقطة)، فإن التقرير سلّط الضوء على أن ضعف معدل خلق فرص العمل الجديدة حال دون قدرة الشركات على مواكبة التدفق المستمر للطلبات. وأدى هذا التباين إلى وصول معدل تراكم الأعمال إلى مستوى قياسي جديد للشهر الثاني على التوالي، مما يفرض تحديات على سلاسل التوريد، والقدرة الإنتاجية.

الأسعار التنافسية خيار استراتيجي

في مواجهة هذه الضغوط، بذلت الشركات الكويتية جهوداً كبيرة للحفاظ على جاذبيتها من خلال تقديم أسعار تنافسية. وبالرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مثل المواد الخام، والإيجارات، ورواتب الموظفين، والنقل، فإن أسعار البيع النهائية ارتفعت بشكل طفيف فقط. واعتمدت الشركات على النشاط التسويقي المكثف، لضمان استمرار الطلب في الأسواق المحلية، والمجاورة.

المشتريات وسلاسل التوريد

دفع ارتفاع حجم الطلبات الجديدة الشركات إلى زيادة نشاط الشراء بشكل حاد، بهدف تعزيز المخزون، وتلبية احتياجات العملاء المستقبليين. وساهم تسريع الموردين لعمليات التسليم في تقليص مدد الشحن بشكل ملحوظ، وهو ما ساعد الشركات على إدارة أزمة تراكم الأعمال جزئياً.

توقعات مستقبلية مشروطة بالتوظيف

أشار أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن استمرار النمو بنفس الوتيرة سيتطلب بالضرورة زيادة أعداد القوى العاملة في الأشهر المقبلة لمواجهة أعباء العمل المتزايدة. ومع ذلك، لا يزال التفاؤل يسود أروقة القطاع الخاص، حيث تتوقع نحو 36 في المائة من الشركات المشاركة زيادة في الإنتاج خلال العام الجاري، مدعومة بخطط لتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.


بـ12 مليار دولار... ترمب يطلق «مشروع القبو» لإنهاء هيمنة الصين على المعادن النادرة

ترمب وخلفه عدد من الوزراء والمسؤولين في فريق عمله أثناء إعلانه عن إنشاء احتياطي للمعادن الحيوية (إ.ب.أ)
ترمب وخلفه عدد من الوزراء والمسؤولين في فريق عمله أثناء إعلانه عن إنشاء احتياطي للمعادن الحيوية (إ.ب.أ)
TT

بـ12 مليار دولار... ترمب يطلق «مشروع القبو» لإنهاء هيمنة الصين على المعادن النادرة

ترمب وخلفه عدد من الوزراء والمسؤولين في فريق عمله أثناء إعلانه عن إنشاء احتياطي للمعادن الحيوية (إ.ب.أ)
ترمب وخلفه عدد من الوزراء والمسؤولين في فريق عمله أثناء إعلانه عن إنشاء احتياطي للمعادن الحيوية (إ.ب.أ)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن خطة طموحة لضخ نحو 12 مليار دولار لإنشاء احتياطي استراتيجي من العناصر الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى كسر احتكار الصين لهذه المعادن الحيوية ومنع بكين من استخدام هيمنتها أداةَ ضغط في المفاوضات التجارية.

مشروع القبو (Project Vault)

وكشف ترمب من المكتب البيضاوي عن انطلاق «مشروع القبو»، الذي سيتم تمويله مبدئياً بقرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي (EXIM)، إضافة إلى نحو 1.67 مليار دولار من رأس المال الخاص. ويهدف هذا المخزون إلى حماية الشركات المصنعة للسيارات، والإلكترونيات، والسلع المتقدمة من أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

تجنب «سلاح الحظر»

تأتي هذه الخطوة ردَّ فعل على قيود التصدير التي فرضتها الحكومة الصينية العام الماضي، على المعادن اللازمة لمحركات الطائرات، وأنظمة الرادار، والمركبات الكهربائية، والهواتف الذكية. وقال ترمب، في إشارة إلى المواجهة السابقة مع الصين: «لا نريد أن نمر بما مررنا به قبل عام... لقد نجح الأمر في النهاية»، مؤكداً توقعاته بأن تحقق الحكومة أرباحاً من القروض الممنوحة لتأسيس هذا الاحتياطي.

كسر «قبضة الخناق»

تسيطر الصين حالياً على نحو 70 في المائة من تعدين العناصر الأرضية النادرة عالمياً، و90 في المائة من عمليات معالجتها، مما منحها «قبضة خناق» على القطاع. وبموجب الخطة الجديدة، تسعى واشنطن لتطوير مصادر بديلة وإنشاء مخزون وطني يشبه الاحتياطي الاستراتيجي للبترول.

تحرك دبلوماسي

ومن المتوقع أن يكون هذا الاحتياطي محور اجتماع وزاري يستضيفه وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الأربعاء، بمشاركة نائب الرئيس جي دي فانس ومسؤولين من عشرات الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية. ويهدف الاجتماع إلى توقيع اتفاقيات ثنائية لتنسيق الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد، وخلق زخم للتعاون الدولي لتأمين الوصول إلى هذه المعادن.

تمويل طويل الأمد

سيتم منح القرض الحكومي المدعوم للمشروع لمدة 15 عاماً، وهو ما يكمل جهوداً سابقة للدولة الأميركية التي استثمرت في شركات مثل «إم بي ماتيريالز» (MP Materials) و«فولكان إليمنتس»، لتعزيز قدراتها التعدينية المستقلة.


القطاع غير النفطي السعودي يستهل 2026 بأداء قوي وتفاؤل متزايد

العاصمة السعودية الرياض عند مغيب الشمس (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض عند مغيب الشمس (رويترز)
TT

القطاع غير النفطي السعودي يستهل 2026 بأداء قوي وتفاؤل متزايد

العاصمة السعودية الرياض عند مغيب الشمس (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض عند مغيب الشمس (رويترز)

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بداية قوية لعام 2026، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الطلب المحلي والخارجي. وأظهرت أحدث بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI)، استمرار توسع النشاط التجاري وتعزيز مستويات التوظيف والمشتريات، رغم تصاعد ضغوط التكاليف الإجمالية.

أداء المؤشر وظروف التشغيل

سجل المؤشر الرئيسي قراءة بلغت 56.3 نقطة في شهر يناير (كانون الثاني). ورغم تراجعه عن مستوى شهر ديسمبر (كانون الأول) البالغ 57.4 نقطة ووصوله إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، فإن القراءة لا تزال تعكس تحسناً قوياً في ظروف الأعمال، حيث بقيت فوق مستوى 50 نقطة المحايد. وأشارت الدراسة إلى أن هذا النمو يعكس متانة الاقتصاد المحلي، حيث لاحظت الشركات زيادة في الإنتاج استجابة للمشاريع الجديدة واستفسارات العملاء المستمرة.

قفزة في طلبات التصدير والإنتاج

برز الطلب على الصادرات بوصفه ركيزة إضافية للنمو في بداية العام، حيث توسعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وجاء هذا الزخم مدعوماً بتدفقات قوية من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية. وفيما يخص الإنتاج، أفاد نحو 23 في المائة من الشركات المشاركة بزيادة في مستويات إنتاجها خلال يناير، بينما سجلت 2 في المائة فقط انكماشاً، مما يؤكد الوتيرة القوية للتوسع.

ضغوط التكاليف والتوظيف

وعلى صعيد التكاليف، تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، نتيجة ارتفاع أسعار المشتريات والأجور. وأوضحت الشركات أن أسعار المعادن والوقود والتكنولوجيا شهدت زيادات متفاوتة، مما دفع أغلبها إلى تمرير هذه التكاليف للعملاء عبر رفع أسعار الإنتاج.

وفي سوق العمل، استمر نمو التوظيف في شهر يناير مع سعي الشركات لتعيين كفاءات ذوي خبرة فنية لدعم النشاط المتزايد. ومع ذلك، أظهر معدل خلق فرص العمل تباطؤاً ليصل إلى أدنى مستوى له في 12 شهراً، بعد أن كان قد سجل مستويات قياسية في أواخر العام الماضي.

رؤية اقتصادية وتوقعات مستقبلية

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: «استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في التوسع بداية عام 2026، مدعوماً بطلب محلي قوي ونشاط تجاري مستدام». وأضاف أن القطاع يدخل العام الجديد وهو يتمتع بقدر عالٍ من المتانة، مدفوعاً بأسس قوية للطلب وتحسن في العرض، إلى جانب حالة من التفاؤل الحذر.

وبالنظر إلى المستقبل، تحسنت ثقة الشركات بشكل ملحوظ مقارنة بشهر ديسمبر؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي، مما يعكس تزايد الثقة في النشاط التجاري خلال العام المقبل، لا سيما في قطاع التصنيع.