«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة
TT

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

أرست هيئة الطيران المدني مهمة تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على شركة عالمية متخصصة في تشغيل المطارات، على أن تتولى مهامها نهاية العام الحالي، وذلك بعد تشغيل المطار الجديد عقب انتهاء التوسعة.
وأوضح سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة فحصت ملفات جميع الشركات التي تقدمت بعروضها لتشغيل المطار، واختارت شركة شانغي لتشغيل المطارات بعد ثبوت مواءمتها لجميع المعايير والاشتراطات المطلوبة.
وأكد الحمدان في مؤتمر صحافي بجدة، أمس، أن نسبة الإنجاز في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد تصل نحو 88 في المائة، مبينا أن المشروع سينتهي بشكل تام مطلع 2018، على أن يكون بدء التشغيل التجريبي في منتصف العام المقبل.
ولفت إلى أن الشركة المشغلة هي شركة مطارات شانغي الدولية، لافتاً إلى أن لجنة مختصة شكّلت لدراسة العروض التي تقدمت بها شركات عالمية لتشغيل المطار، والتأكد من مواءمتها المعايير التي وضعتها الهيئة، والانتهاء من دراسة تلك العروض، والإعلان عن اختيار شركة مطارات شانغي الدولية لبدء تشغيل المطار. وأضاف الحمدان، أن شركة مطارات شانغي، من الشركات الرائدة في تشغيل المطارات ولها سجل مشهود بذلك، موضحاً أن العلاقة مع المشغل تنحصر في إدارة المطار وتشغيله. وأشار إلى أن المشغل الذي سيبدأ أعماله بعد 4 أسابيع مع المقاول سيفحص ويختبر الأجهزة/ ويجري تقييماً شاملاً للموظفين الحاليين، ويحدد الأعداد التي ستتطلبها الوظائف الجديدة في المطار الجديد، مشدداً على أن التقييم سيكون عادلاً فيما يخص اختيار الكفاءات. وتابع: «لن نقبل إلا أصحاب الكفاءات والمهارات العالية للانضمام إلى إدارة وتشغيل المطار الجديد/ وسنعمل على استكمال هذا الإجراء بالتعاون مع المشغل».
ونوّه إلى أنه سيتم استحداث وظائف واستقطاب كفاءات من الجنسين للعمل في قطاعات المطار كافة. ووصف العمل بـ«التكاملي بين المشغل والمقاول»، مشيرا إلى أن السير في المشروع بعد فترة توقف استمرت 18 شهرا يجري على وتيرة جيدة ومطمئنة، ويجري التركيز في الفترة الحالية على الأولويات واستكمال الأمور المهمة والمؤثرة في تشغيل المطار. وقال: «مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد يمثل أحد المشروعات المستقبلية المهمة، الذي سيسهم فور إنجازه في تطوير مستقبل النقل الجوي بالسعودية».
وتوقع ارتفاع وتيرة العمل في مشروع المطار خلال الأيام المقبلة، بحيث يكتمل حسب الخطة الزمنية المتفق عليها، وأن يكون بدء التشغيل التجريبي في منتصف العام المقبل (2018). وقال الحمدان: «لا شك أن مطار الملك عبد العزيز الدولي يعد من أهم المطارات في السعودية، حيث جاء في المرتبة الأولى في التقرير ربع السنوي لبيانات الحركة الجوية لمطارات السعودية من عام 2017، بمجموع 54.547 رحلة دولية وداخلية وخاصة، ومن هذا المنطلق جاءت رغبة الهيئة في تطوير المطار بإسناد أعماله التشغيلية إلى شركة عالمية متخصصة، توافقاً مع (رؤية المملكة 2030)، التي تحرص على خصخصة المشروعات واستثمارها بشكل ذكي يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي».
وتطرق الحمدان إلى عدم وجود أَي عوائق مالية أو عوائق مع الأجهزة الحكومية أو مع القطاعات الأخرى العاملة. وقال الحمدان «هناك استشاري بدأ مع بداية المشروع، لكن بعد فترة التوقف التي استمرت 18 شهرا وإعادة العمل في المشروع تم تكليف استشاري آخر له تواصل مباشر مع هيئة الطيران المدني ووزارة النقل، ليكون عينا إضافية على المشروع، إضافة إلى تكليف 25 مهندسا سعوديا من أكفأ المهندسين انتقلت مكاتبهم إلى المطار ليكونوا متابعين للمقاولين على أرض الواقع وإبلاغ الوزارة في حال وجود أي عوائق أو عثرات».
وعن تخصيص المطارات في السعودية، أوضح وزير النقل، أن موافقة مجلس الوزراء صدرت على برنامج التخصيص التابع لهيئة الطيران المدني، والوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.
وأفصح عن تخصيص مطارين في الفترة المقبلة يليهما مطار ثالث، مبيناً أن المطارات المستهدفة للتخصيص هي المطارات ذات الحركة التشغيلية العالية؛ كون المستثمر يسعى إلى وجود عائد، مشيراً إلى تجربة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، في المدينة المنورة الذي كان أول برامج التخصيص الجيدة، ثم مطارات الطائف والقصيم وحائل. وقال: «بنهاية 2020 ستكون المطارات كافة في السعودية محدثة وجديدة وتحظى بمستوى عالٍ من الخدمات المقدمة والتركيز، ليس محصورا على المطارات الرئيسية، لكن حتى المطارات الصغيرة اعتمد لها برنامج معين لتحديثها».



ارتفاع الدولار يعمّق خسائر العملات الآسيوية وأسواق الأسهم الناشئة تحت الضغط

دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)
دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)
TT

ارتفاع الدولار يعمّق خسائر العملات الآسيوية وأسواق الأسهم الناشئة تحت الضغط

دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)
دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)

استمرت العملات الآسيوية في التراجع، يوم الخميس، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مدفوعاً بالزخم الناتج عن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية، بينما تراجعت أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة وسط آفاق اقتصادية غير مؤكدة.

وسجلت عملات مثل الرينغت الماليزي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية أدنى مستوياتها في 3 أشهر على الأقل، مع انخفاض الرينغت للمرة الرابعة على التوالي، وفق «رويترز».

كما انخفض مؤشر الأسهم الفلبيني بنسبة 2.3 في المائة، ليسجل تراجعاً للجلسة السابعة على التوالي، بينما فقدت الأسهم في جاكرتا أكثر من 1 في المائة. وتراجعت أيضاً المؤشرات القياسية في ماليزيا وتايلاند، في وقت تشهد فيه أسواق المنطقة تقلبات شديدة.

وتعرضت الأصول الآسيوية لضغوط قوية بعد فوز ترمب في الانتخابات الأميركية الأسبوع الماضي؛ حيث يُنظر إلى سياساته على أنها قد تسهم في زيادة التضخم، ما يعزز احتمالات أن تكون دورة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أقل حدة. كما ظهرت مخاوف متزايدة بشأن احتمالية زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية والآسيوية إلى الولايات المتحدة، وهو ما شكل تهديداً رئيسياً لأسواق العملات.

وقال رئيس استراتيجيات الفوركس في بنك «ماي بنك»، ساكتياندي سوبات: «بشكل عام، نعتقد أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على التجارة، ما يشكل رياحاً معاكسة للعملات الإقليمية». وأضاف أن شهية المخاطرة قد أصبحت أكثر حذراً، وبالتالي فإن أسواق الأسهم الإقليمية تظهر تبايناً، ولم تتبع بشكل كامل الزخم الإيجابي في أسواق الأسهم الأميركية.

وتسارعت وتيرة تدفقات الأموال الخارجة من ماليزيا وتايلاند؛ حيث تعتبر اقتصاداتها المعتمدة على التجارة أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية. وقد فقدت عملات هذه الدول نحو 4 في المائة منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الأميركية.

في المقابل، أكد محللو بنك «دي بي إس» أن «إندونيسيا والهند، باعتبارهما اقتصادين مدفوعين بالطلب المحلي، أكثر مرونة في مواجهة تهديدات الرسوم الجمركية مقارنة بأقرانهما في آسيا».

وفي إندونيسيا، صرح مسؤول في البنك المركزي بأن السلطات ستراقب الوضع من كثب وتتخذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الروبية، بما في ذلك التدخل في السوق، مشيراً إلى أن العملة الإندونيسية لا تزال تتفوق على معظم العملات الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، دافع وزير المالية الإندونيسي عن خطط زيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير (كانون الثاني)، على الرغم من الانتقادات التي تفيد بأنها قد تؤثر سلباً على المستهلكين، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة الموازنة العامة وتعزيز الإيرادات.

من جانبه، قال محللو «ماي بنك»: «على المدى القريب، من المحتمل أن تظل الأسواق متوترة في انتظار مزيد من الإعلانات بشأن سياسات ترمب، وكذلك التشكيلة الوزارية التي سيعلن عنها قريباً». وأضافوا أن الدعم المرجح للروبية سيكون عند مستوى 15.882 مقابل الدولار.

كما أشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن المستثمرين قد رفعوا رهاناتهم القصيرة على العملات الآسيوية، في ظل المخاوف المتزايدة من تأثيرات السياسات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات الإقليمية.