أوروبا ترفض الدخول في مفاوضات حول مستقبل العلاقة مع بريطانيا

توسك: الناس والأموال وحدود آيرلندا قبل أي اتفاق تجاري

أوروبا ترفض الدخول في مفاوضات حول مستقبل العلاقة مع بريطانيا
TT

أوروبا ترفض الدخول في مفاوضات حول مستقبل العلاقة مع بريطانيا

أوروبا ترفض الدخول في مفاوضات حول مستقبل العلاقة مع بريطانيا

قال دونالد توسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن أحد المبادئ التوجيهية المقترحة للمفاوضات المتوقعة مع بريطانيا حول الخروج من عضوية الاتحاد هي فكرة النهج التدريجي، وهي أساسية لإنجاح المفاوضات، ومن ثم ينبغي فهمها بدقة وقبولها بالكامل.
وفي رسالة إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قبل قمة تعقد السبت في بروكسل لتناقش خروج بريطانيا، قال توسك إنه «قبل مناقشة مستقبلنا علينا أولا تسوية ماضينا»، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بمسألة تكتيكات فحسب، ولكن بالنظر إلى الإطار الزمني المحدود، وعلينا أن نختتم المحادثات في وقتها، وهذا هو النهج الوحيد الممكن. وطالب رئيس الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتسوية مسائل أساسية أولا هي «الناس والأموال وآيرلندا» قبل بدء أي محادثات بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بعد بريكست.
وأضاف أن «الطريقة الوحيدة الممكنة» هي إجراء محادثات تدريجية تحقق فيها بريطانيا «تقدما كافيا» حول قضايا الطلاق من الاتحاد قبل الحديث عن علاقات مستقبلية.
وترغب بريطانيا في إجراء مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة.
وتأتي تصريحات توسك بعد يوم من حرب كلامية بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن المفاوضات التي من المقرر أن تستمر عامين قبل خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، والخميس حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بريطانيا بأن عليها ألا تتوقع الحصول على الحقوق نفسها التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، منتقدة بعض «أوهام» لندن الحالية. وفي قمة السبت يتوقع أن يناقش قادة الدول الـ27 خطوطا عامة للمفاوضات على بريكست في أعقاب تفعيل ماي الرسمي لعملية بريكست الشهر الماضي.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن المسائل الرئيسية التي يجب معالجتها هي مصير نحو ثلاثة ملايين مواطن من دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، ومليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي، وفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد والتي تقدر بنحو 60 مليار يور، ومصير الحدود بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا. وقال توسك: «هذه المسائل ليست مجرد تكتيكية - نظرا للإطار الزمني المحدد الذي يجب أن ننهي فيه المحادثات، بل إنها الطريقة الوحيدة الممكنة». وأضاف: «أود أن نتحد حول مبدأ أساسي خلال القمة المقبلة حتى يتضح أن إحداث التقدم بشأن الناس والمال وآيرلندا يأتي أولا».
وتابع: «ويجب أن نكون مستعدين للدفاع عن هذا المنطق خلال المفاوضات المقبلة».
ويعتبر اللقاء على مستوى القمة بين الدول الـ27 الأول من نوعه منذ أن قامت بريطانيا بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وإعلان رغبتها في الانسحاب من الاتحاد في 29 مارس (آذار) الماضي، وذلك بناء على نتائج استفتاء جرى في 23 يونيو (حزيران) 2016.
ومن وجهة نظر البعض من المراقبين يبدو أن هذه الصيغة من القمم على مستوى الدول الـ27 ستصبح اعتيادية، إذ إنها ستتكرر في كل مرة يريد الأوروبيون فيها مناقشة مواضيع متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.
هذا وتسعى الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد إلى التأكيد على أن الخلافات الداخلية فيما بينها وبين المؤسسات لن تؤثر على الموقف الموحد الذي سيعلنه الجميع غداً تجاه مسألة خروج بريطانيا. وتسعى أوروبا على التأكيد على أنها تريد علاقات شراكة متميزة مع بريطانيا دون المساومة على قواعد السوق الأوروبية المشتركة، وكذلك على ضرورة تقليل الأضرار التي ستلحق بالطرفين جراء «الطلاق». وتحتل مسألة العلاقات بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية، أولوية في مشروع الخطوط العريضة التي يريد زعماء أوروبا تبنيها السبت، فهم يعولون على وحدة الطرفين، ليصبحا فيما بعد دولة عضو في الاتحاد، وحسب المصدر نفسه: «ننتظر من رئيس الوزراء في جمهورية آيرلندا إعلانا حول هذا الأمر».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.