استمع مجلس الأمن، أمس، من رئيس الشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، حول الحالة الإنسانية في سوريا. وركز أوبراين على أثر تدهور الحالة الأمنية على الأزمة الإنسانية، مع تكثيف النزاع الذي يزيد من عدد الضحايا والمشردين، مشدداً على الحاجة إلى حل سياسي للأزمة من أجل إنهاء معاناة السكان المدنيين، بناء على قرارات المجلس ذات الصلة واتفاق جنيف.
وأشار أوبراين إلى المخاوف المتعلقة بعمليات الإجلاء من بعض المناطق، مثل تلك التي يغطيها اتفاق البلدات الأربع، فضلاً عن وادي بردى والوعر، مكرراً مطالبته بضرورة إخلاء المدنيين بشكل آمن وطوعي، وإلى أي مكان يختارونه.
ومع أن معظم الدول الأعضاء بمجلس الأمن يشاطرون أوبراين هذه الشواغل، فإن روسيا ترى أن هذه الاتفاقات تعمل وتنقذ الأرواح. وأعرب مندوب بريطانيا ونظيره الفرنسي عن قلقهما بشأن مصير السكان المدنيين نتيجة لاتفاقات الإجلاء، ومسألة النقل القسري من المناطق المحاصرة إلى إدلب.
وركزت إحاطة أوبراين على الصعوبات المستمرة في وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، كما هو الحال في الغوطة الشرقية وأجزاء من حمص وحماة وإدلب، مشيراً إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لا يزال يشكل تحدياً كبيراً في كثير من مناطق البلد نتيجة للصراع النشط، وتحويل خطوط الصراع، والعوائق الإدارية، والقيود المتعمدة على حركة الأشخاص والبضائع، من قبل أطراف النزاع.
وأيد أعضاء مجلس الأمن ما جاء بالإحاطة التي قدمها أوبراين، مطالبين بوقف العنف لتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات دون انقطاع وعوائق. وطالبت اليابان بالتعاون بنية حسنة لتوصيل المساعدات، فيما أعربت السويد عن تخوفها من إطالة أمد الحرب التي بدل أن تنتهي زادت حدتها في مناطق كثيرة بسوريا. أما المندوب المصري، عمرو أبو العطا، فانتقد بشدة انقسام المجلس، وما سماه «الاستقطابات والتنافس» بين الدول بشأن الأزمة السورية، معتبراً أن المجلس فقط يقوم بالإدلاء ببيانات صحافية تغطيها وسائل الإعلام، مطالباً بوضع حد للحرب، وتطبيق الاتفاقات والقرارات الدولية، لا سيما القرار رقم 2254.
وفي السياق، انتقد المندوب البريطاني الموقف الروسي الداعم لنظام الأسد، الذي بسببه فشل المجلس في الضغط على الحكومة السورية لوقف الحرب، وتوصيل المعونات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
أما المندوب الروسي، فوصف بعض كلمات الأعضاء بـ«التنظير»، مشيراً إلى أن القوافل الإنسانية في سوريا عادة ما يصاحبها مخاطر، لذلك تقوم بعض العناصر العسكرية بمرافقتها من أجل الحماية، «فنحن نعرف ما يجري على الأرض، ولسنا من المنظرين».
أما المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، التي رأست الجلسة، فقالت: «إن هجوم النظام السوري الكيماوي على الأطفال لن يمحى من الذاكرة»، وانتقدت رفض الحكومة السورية وصول المساعدات للمحتاجين، ونهبها وسحب المعدات الطبية الضرورية، كتلك المعدات المخصصة لغسل الكلى والمضادات الحيوية».
وطالبت هيلي المجلس بأن يضغط على روسيا، لا على سوريا، لوصول المساعدات الإنسانية، «فروسيا هي الدولة العضو الوحيد بالمجلس الذي يدافع عن نظام يقتل شعبه».
وحسب تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة للمجلس، أمس، فإن الحالة في الغوطة الشرقية، بريف دمشق، تدهورت، حيث يحاصر مئات الآلاف من السكان في عدد من البلدات والمناطق الريفية المحيطة بها، في ظل تقارير تفيد بتنفيذ عمليات القصف والغارات الجوية واندلاع أعمال القتال البري كل يوم تقريباً، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية. وفي الوقت نفسه، أفيد على نطاق واسع بتنفيذ عمليات قصف انطلاقاً من الغوطة الشرقية في اتجاه أحياء سكنية في مدينة دمشق.
وأفادت التقارير بأن القوات الحكومية، منعت منذ العشرين من الشهر الماضي الشاحنات التجارية من دخول الغوطة الشرقية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في حين قلصت التجارة غير الرسمية، وتوقف أيضاً تصدير المنتجات الزراعية من الغوطة الشرقية إلى دمشق، بعد أن كان قد أذن به على أساس كل حالة على حدة.
وقال التقرير إنه، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يعمل أي من المستشفيات العامة الثلاثة ومراكز الرعاية الصحية العامة السبعة عشر في الغوطة الشرقية، والوصول إليها ليس متاحاً للسكان. وتفيد التقارير بأن عدداً منها قد دمر من جراء الغارات الجوية، غير أن بعض المرافق لا تزال تعمل، حسب الإفادات، في أماكن أخرى في المنطقة المحاصرة. وعدد الأطفال الذين يعانون من إصابات ناتجة عن الصدمات مرتفع بصورة تثير الجزع، مشيراً إلى أن «30 في المائة من جميع المرضى ذوي الإصابات المتصلة بالحرب، هم أطفال يقل سنهم عن 15 سنة. وأبلغ أيضاً عن حالات وفاة المرضى بسبب الافتقار إلى معدات الغسيل الكلوي وتفشي الحصبة».
وقال تقرير الأمين العام للمجلس إن «محافظة إدلب شهدت زيادة في عدد الضحايا المدنيين المبلغ عنه، بمن فيهم النساء والأطفال، نتيجة لتكثيف الغارات الجوية الذي أثر بشكل خاص على جنوب المحافظة».
وفي حلب، استمر القتال في عدة مناطق من المحافظة، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من الناس. وفي شمال شرقي ريف حلب، أفيد عن وقوع اشتباكات بين «داعش» و«قوات سوريا الديمقراطية»، بقيادة وحدات حماية الشعب، على عدة جبهات. وأدى القتال في شرق ريف حلب بين القوات الحكومية و«داعش» إلى التشريد القسري لآلاف الأسر التي لجأت إلى جرابلس ومدينة منبج والمناطق المحيطة بها ومدينة حلب.
وفي الرقة، قال التقرير إن «قوات سوريا الديمقراطية» بسطت سيطرتها على معظم القرى والبلدات الواقعة شمال محافظة الرقة، وأصبحت على مقربة من مدينة الرقة. وحتى الآن، شرد عشرات الآلاف من الناس نتيجة لمراحل عملية «غضب الفرات» الثلاث، بينهم نحو 20 ألف شخص شردوا في مارس (آذار).
مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سوريا وسط انقسام بين الأعضاء
الإجلاء والمعارك ومنع المساعدات ينعكس بصورة سيئة على المدنيين
مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سوريا وسط انقسام بين الأعضاء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة