«جيش الإسلام» يطلق معركة استعادة ما خسره في الغوطة الشرقية

مجلس محافظة دمشق يحذّر من هجوم كيماوي جديد يعدّ له النظام

صورة نشرها حساب «تويتر» لجيش الإسلام تظهر تدمير دبابة لقوات النظام على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بدمشق أمس
صورة نشرها حساب «تويتر» لجيش الإسلام تظهر تدمير دبابة لقوات النظام على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بدمشق أمس
TT

«جيش الإسلام» يطلق معركة استعادة ما خسره في الغوطة الشرقية

صورة نشرها حساب «تويتر» لجيش الإسلام تظهر تدمير دبابة لقوات النظام على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بدمشق أمس
صورة نشرها حساب «تويتر» لجيش الإسلام تظهر تدمير دبابة لقوات النظام على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بدمشق أمس

أطلق «جيش الإسلام» معركة استعادة المناطق التي خسرها أمام قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية، مستهلاً هجومه على نقاط استراتيجية منها منطقة حوش الضواهرة، لكن هذا الهجوم تزامن مع استهداف النظام مناطق الغوطة بقصف مدفعي وصاروخي عنيف، في وقت حذّر مجلس محافظة ريف دمشق، من هجوم بالأسلحة الكيماوية يحضّر له النظام في الغوطة الشرقية، وطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤوليتها ومنع النظام من ارتكاب هذه الجريمة.
واستهلّ «جيش الإسلام»، أكبر فصائل المعارضة المسلّحة في الغوطة، هجومه بقصف على مواقع النظام، ومن ثمّ التقدم على محور حوش الضواهرة، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «جيش الإسلام تمكن من السيطرة على كتلة منازل ومزارع بمحيط معمل اللبن الخاضع لسيطرة قوات النظام، حيث تتواصل الاشتباكات بين طرفي القتال، في محاولة للوصول إلى المعمل، وتوسيع نطاق السيطرة في المنطقة».
لكن «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، فتحدثت عن «الاشتباكات العنيفة التي دارت بين الثوار وقوات النظام في المنطقة، حيث تمكن مقاتلو (جيش الإسلام) من تحرير معمل الألبان وكتلة الأبنية المحيطة فيه على خط الجبهة، إضافة لتدمير دبابة لعصابات الأسد ومقتل طاقمها»، مشيرة إلى أن «قوات الأسد خسرت عشرات القتلى في معاركها مع الثوار على جبهات الغوطة الشرقية والأحياء الشرقية للعاصمة دمشق».
وتعرّضت مدينة حرستا الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الغوطة دمشق الشرقية، لقصف مدفعي وصاروخي ما أسفر عن أضرار مادية، كما سقطت قذيفة أطلقتها قوات النظام على بلدة عربين أيضاً. وأدى القصف المدفعي لبلدة حمورية إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.
وانسحب هذا التصعيد على أحياء العاصمة دمشق الواقعة تحت سيطرة الفصائل، حيث نفذت الطائرات الحربية 10 غارات على حيي تشرين والقابون، في حين استهدفت الفصائل بلغم أرضي، دبابة للنظام في أطراف حي القابون، ما أدى لإعطابها وإلحاق خسائر بشرية في عناصر النظام والمسلحين الموالين له.
إلى ذلك، قال مجلس محافظة ريف دمشق من الغوطة الشرقية المحررة، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الدولي، إن نظام الأسد «يمهد لجريمة كيماوية من جديد، بحملة إعلامية موسعة في الداخل والخارج مترافقاً مع رسالة مندوبه لدى الأمم المتحدة بتاريخ 19 نيسان أبريل (نيسان) التي يتهم فيها بعض الأطراف بأنها تقوم بتحضير مواد كيماوية لتنفيذ هجمات علـى بعض مناطق الغوطة الشرقية، في حين ثبت لدى الأمم المتحدة أن نظام الأسد هو من يقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا».
وأكد المجلس أن «هذه الادعاءات تبرير سافر لاستهداف المستشفيات والنقاط الطبية، ولتبرير هجوم محتمل بالأسلحة الكيماوية يقوم به نظام الأسد علينا». وأشار إلى أن «الأهالي متخوفون من تكرار الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية الذي ارتكبه النظام الإرهابي فـي عام 2013»، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بـ«التحرك واتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الرادعة، لمنع نظام الأسد من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين الآمنين وهو ما يخالف اتفاقيات جنيف الأولى والثانية التي تنص على تحريم استخدام الأسلحة الكيماوية»، مطالباً الأمم المتحدة بـ«إرسال فرق تفتيش دولية لدحض هذه الافتراءات وللتأكد من عدم وجود هذه النشاطات في الغوطة الشرقية المحررة».
وأشار مجلس محافظة دمشق، إلى أنه «مضى أكثر من أسبوعين على قيام نظام الأسد الإرهابي بالهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون، وهو ما أكدته تقارير كثير من الدول والمنظمات الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فلم تصل حتى الآن فرق التحقيق الدولية إلى أرض الجريمة لإدانة الفاعل». وأكد أن «هذا الأسلوب يدفعه إلـى التمادي في تكرار جرائمه في استخدام الغازات الكيماوية المحرمة دولياً على السكان المدنيين الآمنين في مناطق أخرى».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».