منتجات «صنع في السعودية» تباع عالمياً عبر «أمازون»

بعد استحواذ الشركة العالمية على «سوق.كوم»

منتجات «صنع في السعودية» تباع عالمياً عبر «أمازون»
TT

منتجات «صنع في السعودية» تباع عالمياً عبر «أمازون»

منتجات «صنع في السعودية» تباع عالمياً عبر «أمازون»

بعد أسابيع قليلة من إعلان شركة «أمازون» العملاقة للتجارة الإلكترونية عن اتفاقية الاستحواذ على موقع «سوق.كوم» الخاص بالتجارة الإلكترونية في العالم العربي، كشف سليم حماد، المدير العام لـ«سوق.كوم» بالسعودية، أن هذه الاتفاقية ستتيح بيع المنتجات السعودية إلى كل دول العالم.
وقال حماد في ندوة بعنوان «التجارة الإلكترونية»، نظمتها غرفة الشرقية بمدينة الدمام مساء أول من أمس: «سنخرج باتفاقية مع أمازون بشأن منتجات (صنع في السعودية)، بحيث إن الشباب الذين يبيعون منتجاتهم بالطرق التقليدية أو عبر موقع سوق.كوم، سيكون بإمكانهم بيع هذه المنتجات مع أمازون، بما يضمن الانتشار عالمياً».
واعتبر أن استحواذ أمازون على «سوق.كوم» هو حدث تاريخي، فأمازون عندما قدموا إلى المنطقة آمنوا بخبرة الشركة في مجال التجارة الإلكترونية.
ويأتي حديث حماد بعد أن نجح موقع «أمازون» العالمي في شراء «سوق.كوم»، أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، في أواخر شهر مارس (آذار) الماضي.
وذكر حماد خلال الندوة أن عدد الموظفين في «سوق.كوم» يتجاوز 3500 موظف، والموجودون في السعودية فقط يقدرون بنحو 1500 موظف، وتتطلع الشركة لتعزيز هؤلاء الموظفين بالخبرات العالمية، بحيث تنقل تجربتها المحلية إلى نطاق عالمي، مشيرا إلى أن عمر «سوق.كوم» يقارب عشر سنوات.
وتطرق إلى أن نسبة التجارة الإلكترونية في المنطقة أمام تجارة التجزئة تشكل 1.4 في المائة، بينما تصل هذه النسبة في أميركا وأوروبا إلى 15 و18 في المائة، وهذا دليل على أن السوق لا تزال تحتمل دخول الكثير من المستثمرين والشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية في المنطقة، وعن عقبات التجارة الإلكترونية تحدث حماد عن التخوف من إساءة استخدام البطاقات الائتمانية، مشيراً إلى أن ذلك دفع الشركات مؤخرا لاعتماد خدمة الدفع بعد التسليم.
وشارك في الندوة حاتم الكاهلي المدير العام لشركة «كريم» بالسعودية، التي تأسست عام 2012 وتدير مكاتب في 18 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وأوضح الكاهلي أن عام 2016 شهد تنظيم السعودية توجيه المركبات، بينما لا تزال دول كثيرة في العالم تتخبط في ذلك، ولم تستطع إعداد التنظيم أو وضع آلية تبين حقوق الراكب وحقوق الكابتن وحقوق المستثمر وغير ذلك.
وأضاف أن السعودية تعد الأولى عربياً في وضع نظام توجيه المركبات، رغم أن هذا القطاع لم يتجاوز عمره أربع سنوات، بحسب قوله، مؤكداً أن نظام توجيه المركبات المعتمد محلياً يضاهي أفضل الأنظمة المماثلة على مستوى العالم.
وتناولت الندوة محاور عدة، أبرزها التحديات والعقبات وكيف تم تجاوزها، وأثر بيئة الإنترنت في المملكة والخليج على المشروع، واستعراض تجربة الشركة وانتشارها، ومن أين أتت فكرة المشروع وكيف بدأ المشروع، وما هي قيم الشركة التي ترتكز عليها. كما قدم المشاركون في الندوة نصائح للشباب المقبل على العمل الحر، وعلى مشاريع التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص.



النفط يواصل مكاسبه بعد احتجاز أميركا لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

صورة مأخوذة من فيديو نُشر على حساب المدعية العامة بام بوندي، تظهر ناقلة نفط تستولي عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا (أ.ب)
صورة مأخوذة من فيديو نُشر على حساب المدعية العامة بام بوندي، تظهر ناقلة نفط تستولي عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا (أ.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه بعد احتجاز أميركا لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

صورة مأخوذة من فيديو نُشر على حساب المدعية العامة بام بوندي، تظهر ناقلة نفط تستولي عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا (أ.ب)
صورة مأخوذة من فيديو نُشر على حساب المدعية العامة بام بوندي، تظهر ناقلة نفط تستولي عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الخميس، بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين وأثار مخاوف بشأن المزيد من اضطرابات الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.4 في المائة، لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.79 دولار للبرميل، مرتفعاً 33 سنتاً، أو 0.6 في المائة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة له، إن خام غرب تكساس الوسيط يتداول على ارتفاع بعد أنباء احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، موضحاً أن التقارير التي تفيد بأن أوكرانيا شنت هجوماً على سفينة تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي قد دعمت هذا الارتفاع أيضاً.

أضاف سايكامور: «من المرجح أن تُبقي هذه التطورات أسعار النفط الخام فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 55 دولاراً حتى نهاية العام، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام غير متوقع في أوكرانيا».

يوم الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «لقد صادرنا ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ناقلة ضخمة، بل هي الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تجري».

ولم يُفصح مسؤولو إدارة ترمب عن اسم السفينة. وقالت مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن الناقلة "سكيبر» يُعتقد أنها صودرت قبالة سواحل فنزويلا.

وأفاد تجار ومصادر في القطاع أن المشترين الآسيويين يطالبون بخصومات كبيرة على النفط الخام الفنزويلي، تحت ضغط تدفق النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران، وتزايد مخاطر التحميل في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، في ظل تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.

في غضون ذلك، استهدفت طائرات مسيرة بحرية أوكرانية ناقلة نفط روسية أثناء إبحارها عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لأوكرانيا في البحر الأسود، وأعطبتها.

ولا يزال المستثمرون يركزون على تطورات محادثات السلام في أوكرانيا. وأجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتصالاً هاتفياً مع ترامب لمناقشة آخر جهود واشنطن الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، في ما وصفوه بـ«لحظة حاسمة» في هذه العملية.

وعلى صعيد السياسة الأميركية، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنقسم بشدة، أسعار الفائدة. ويمكن لخفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكاليف اقتراض المستهلكين ويعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.


الذهب يرتفع مع انقسام آراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

خواتم ذهبية معروضة للبيع في محل ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
خواتم ذهبية معروضة للبيع في محل ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يرتفع مع انقسام آراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

خواتم ذهبية معروضة للبيع في محل ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
خواتم ذهبية معروضة للبيع في محل ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعد أن خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، على الرغم من استمرار انقسام صناع السياسة النقدية حول توقعات المزيد من التيسير النقدي العام المقبل، بينما سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 4242.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 1.1 في المائة إلى 4271.30 دولار للأونصة.

يوم الأربعاء، أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تصويت منقسم، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر من ذلك في انتظار مؤشرات أوضح بشأن تباطؤ سوق العمل والتضخم الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما».

وتتوقع غالبية محافظي الاحتياطي الفيدرالي الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل العام المقبل، ولكن في خطوة غير مسبوقة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، أشار ستة من صنّاع السياسة النقدية إلى عدم تأييدهم حتى لخفض يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية.

في غضون ذلك، صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن سياسة البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة مهيأة تماماً للاستجابة لأي تطورات مستقبلية قد تواجه الاقتصاد الأميركي، مع امتناعه عن تقديم أي توجيهات بشأن احتمالية خفض آخر في المدى القريب.

تميل الأصول غير المدرة للدخل، كالذهب، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

سيتم نشر بيانات الوظائف والتضخم الأميركية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الأسبوع المقبل، يليها تقرير مفصل عن النمو الاقتصادي للربع الثالث.

وأعلن صندوق «إس بي دي آر غولد تراست»، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، عن انخفاض حيازاته بنسبة 0.11 في المائة لتصل إلى 1046.82 طن يوم الأربعاء، مقارنةً بـ 1047.97 طن يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 62.31 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 62.67 دولار. ومنذ بداية العام، ارتفعت الأسعار بنسبة 113 في المائة، مدعومةً بزيادة الطلب الصناعي، وانخفاض المخزونات، وإدراج المعدن ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1658.85 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1471.75 دولار.


«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.