بن دغر: لن نسمح بانقسام اليمن أو تجزئته

قال إن بلاده خرجت بسلام من {أزمة الربيع العربي}

بن دغر لدى عقده مؤتمراً صحافياً في جنيف أمس (سبأ)
بن دغر لدى عقده مؤتمراً صحافياً في جنيف أمس (سبأ)
TT

بن دغر: لن نسمح بانقسام اليمن أو تجزئته

بن دغر لدى عقده مؤتمراً صحافياً في جنيف أمس (سبأ)
بن دغر لدى عقده مؤتمراً صحافياً في جنيف أمس (سبأ)

شدد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على أن «السلطة الشرعية لن تسمح أبدا بانقسام اليمن ولا بتجزئته، ولن تسمح أبدا بسقوط الشرعية، وليس هناك مسؤول يحترم نفسه يقبل بتقسيم وطنه، أو وضعه تحت الميليشيات المسلحة المتمردة».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الوزراء، أمس، على هامش أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الخاص باليمن بمدينة جنيف، الذي قال فيه إن «اليمن كان البلد العربي الوحيد الذي خرج من أزمة الربيع العربي إلى طريق السلام، حيث جرى حوار شامل جمع كل أطياف اللون السياسي، وشرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني كافة، واتفق اليمنيون على مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل القوى السياسية، بما فيها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية».
واستعرض رئيس الوزراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مراحل حركة الحوثي الانقلابية بوصفها ذراعا عسكرية جندت نفسها لخدمة إيران منذ الوهلة الأولى لإعلان التمرد على الدولة عام 2004، ثم تمددت إلى المحافظات الجمهورية قبل أن تستغل الأوضاع المضطربة في الداخل اليمني، وتستولي على العاصمة بقوة السلاح وتنقلب على الشرعية الدستورية حتى أصبحوا على مرمى من باب المندب.
وأضاف: إن «كل شيء انهار بعد اجتياح الميليشيات للعاصمة وإسقاط الدولة»... متطرقا إلى التضحيات الجسيمة التي يقدمها الشعب اليمني ممثلا بقيادته السياسية وحكومته الشرعية وجيشه الوطني من أجل استعادة الجمهورية، وإيقاف المشروع الإيراني والانتصار للقانون والدستور.
وأكد أن الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد نهب الميليشيات للاحتياطي النقدي وللصناديق المالية والميزانيات المرصودة لمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة ونهب مرتبات الموظفين، حيث حرصت الحكومة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها في توفير مرتبات الموظفين في مختلف مناطق الجمهورية رغم مصادرة الميليشيات الانقلابية كل الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وطالب بن دغر بتسليم الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، مشيرا إلى ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟحكومة ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺗﺠﺎﻩ السلام بالاعتراف ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺙ، ﻭﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻓﻲ مقدمتها ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216، ﻭإﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻ‌ﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ.
وجدد رئيس الوزراء الشكر لدول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وبقية دول التحالف والأشقاء والأصدقاء في العالم؛ على دعمهم المستمر لجهود الحكومة الشرعية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني وإنهاء الانقلاب.
كما أكد، أنه اتفق مع الأمم المتحدة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن إلى جميع مستحقيها بما في ذلك المواطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وقال إن «ممثلي الميليشيات ذهبوا إلى محادثات جنيف 1 و2 وهم أكثر غرورا، لكن مع الهزائم العسكرية المتتالية التي تلقوها في مختلف جبهات القتال فإن عليهم المسارعة إلى الاستجابة لتطبيق القرارات الأممية، والتراجع عن الانقلاب من أجل مصلحة الوطن والمواطن».
واختتم رئيس الحكومة اليمنية حديثه بالتأكيد على أن اليمنيين قد اتفقوا على شكل دولتهم الاتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني، وأن الشرعية ماضية في طريقها حتى استعادة كامل التراب اليمني، والانتصار للوطن والمواطن.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.