خلافات في برلمان طبرق حول المحافظ الجديد للمصرف المركزي

اتفاق على تسهيل عودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا

مبنى البنك المركزي الليبي في طرابلس (رويترز)

وسط خلافات عميقة ومشادات كلامية حادة، قرر مجلس النواب الليبي تأجيل اختيار المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي إلى جلسة ستعقد خلال الأسبوع المقبل بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
وفشل أعضاء المجلس في جلسة عقدوها على مدى اليومين الماضيين في حسم الخلافات حول المرشح الجديد، من بين خمسة مرشحين، استمع أعضاء المجلس في وقت سابق لرؤيتهم لعمل المصرف ودوره في المرحلة المقبلة.
وفى جلسة عقدت برئاسة أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس المجلس، وبحضور 92 عضوا، طفت الخلافات بين أعضاء المجلس ومنعتهم من اختيار بديل للصديق الكبير، المحافظ الحالي لمصرف ليبيا المركزي الموجود في العاصمة طرابلس، الذي يحظى بدعم من حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج.
وانتقد نحو 29 من أعضاء المجلس في بيان لهم الطريقة التي أديرت بها الجلسة، التي عقدت على مدى يومين، واعتبروا أن ذلك يؤدي إلى استمرار الأزمة الاقتصادية، وإطالتها وفرض حلول سياسية معينة وتحقيق مكاسب سياسية فردية.
وقال الأعضاء إنهم قرروا تعليق عضويتهم داخل المجلس إلى حين إجراء إصلاحات هيئة الرئاسة بمجلس النواب واختيار المحافظ ونائبه. وسيتم انتخاب محافظ ليبيا المركزي الجديد عن طريق الانتخاب السري في جلسة ستعقد الأسبوع المقبل، علما بأن البرلمان المعترف به دوليا كان قد اتخذ قرارا بإقالة المحافظ الحالي عام 2014، وكلف علي الحبري بديلا له.
واعتبر أحد النواب في تصريحات له أمس أنه لا يمكن لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أن يتسلم المصرف في طرابلس إلا بحوار حقيقي يتفق عليه جميع الليبيين، لافتا النظر إلى أن الخيار الآخر هو الحسم العسكري والدخول إلى مصرف طرابلس عسكريا.
وفى تطور متصل ترأس أمس عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية الموالية لمجلس النواب اجتماعا غاب عنه رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبد الرازق الناظوري بسبب ارتباطه بالأعمال العسكرية الجارية.
وقالت وكالة الأنباء لموالية لحكومة الثني إن «الاجتماع ناقش آليات حلحلة الأزمات المالية والخدمية لمختلف المدن والمناطق الليبية، وأكد في المقابل ضرورة استمرار الدعم الضروري لقوات الجيش، بما يضمن لها الاستمرار في حربها المقدسة على الإرهاب في ظل الحصار الدولي الشديد على ليبيا ومؤسساتها الشرعية».
وكان الثني المقرب من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، قد شكل مؤخرا لجنة طوارئ برئاسته لتسهيل عملية تمويل احتياجات قوات الجيش.
إلى ذلك، كان الملف الليبي حاضرا خلال الاجتماع الذي عقده أمس الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب الجيش المصري ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية، مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، الذي يزور مصر حاليا.
وقال بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري، إن اللقاء الذي حضره السفير الأميركي بليبيا، ناقش بعض الملفات والقضايا الملحة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وتطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم لاستكمال الحوار الوطني بين الأطراف المعنية على الساحة الليبية.
ونقل البيان عن الفريق حجازي تأكيده حرص بلاده وسعيها الدائم نحو تسوية الأزمة الليبية، ودعم الشعب الليبي الشقيق، بما يدعم إرساء الأمن والاستقرار للحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الليبية ومصالح شعبها.
وفي المقابل، أكد المسؤول الأميركي حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر لتعزيز العمل على إيجاد تسوية مناسبة للأزمة الليبية، مشيدا بالجهود السياسية والدبلوماسية المصرية في هذا الإطار.
وكان لافتا أيضا حضور السفير البريطاني بكل من القاهرة وليبيا لاجتماع آخر منفصل، عقده الفريق حجازي مع الفريق توم بيكيت كبير مستشاري رئيس هيئة الأركان البريطاني.
وقال بيان رسمي إن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمواقف والجهود الإقليمية والدولية لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف. ونقل عن كبير مستشاري رئيس هيئة الأركان البريطاني دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب، وتأكيد أهمية دور مصر الحيوي في دعم الأمن والسلم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إطلاق سراح خمسة من البحارة الروس الذين كانوا محتجزين في ليبيا، وعودتهم إلى روسيا، علما بأن البحارة اعتقلوا على متن ناقلة روسية في مارس (آذار) الماضي في المياه الإقليمية الليبية قبالة مدينة الزاوية غرب طرابلس. وقال بوغدانوف في تصريحات له أمس: «تمكنّا من تحرير خمسة من بحارة سفينة ميرلي، وقد عادوا إلى روسيا»، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الروس عقدوا لقاءات مع السياسيين في العاصمة الليبية طرابلس، لكنهم لم يتصلوا بمجلس النواب الليبي.
وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الذي التقى المسؤول الروسي، إنهما اتفقا على تنفيذ برامج التعاون الاقتصادي، وتسهيل عودة الشركات والمؤسسات الروسية للعمل مرة أخرى في ليبيا.