تراجع قياسي لأسعار العقارات في العاصمة البريطانية

نموها بلغ أدنى مستوى في 5 سنوات... وتوقعات بانتعاشة العام المقبل

جانب من وسط لندن (رويتزر)

أشارت بيانات صدرت مطلع الأسبوع الحالي إلى تراجع نمو الأسعار الخاصة بالعقارات في العاصمة البريطانية لندن إلى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، مدفوعة بهبوط الأسعار في الأحياء الأعلى سعراً، على غرار كامدن وكينزنغتون وتشيلسي. لكن أغلب العاملين بالقطاع العقاري توقعوا عودة الانتعاش العام المقبل.
وأشار تقرير متخصص لمؤسسة «أكاداتا آند إل إل إس» للخدمات العقارية إلى نمو متوسط الأسعار في مختلف أنحاء لندن، بمعدل 0.1 في المائة فقط شهرياً، ليصل متوسط سعر المنزل إلى ما يوازي نحو 607 ألف إسترليني (760 ألف دولار)، وهو ما جعل النمو السنوي للأسعار لا يتجاوز 1.5 في المائة، وهو المعدل الأضعف منذ أبريل (نيسان) 2012، بحسب تقرير لشبكة بلومبرغ.
وأوضحت بلومبرغ أن هذه البيانات تؤكد ما ذهب إليه المحللون من أن السوق العقارية في لندن تعاني من شرخ حاد خلال الفترة الماضية، إذ إن الأسعار تشهد هبوطاً بالمناطق الراقية، بينما ترتفع في المناطق الأقل سعراً. ودعمت الشبكة تحليلها ببيانات شهر فبراير (شباط)، التي تظهر أن الأسعار في الأحياء الأحد عشر الأرقى في لندن شهدت هبوطاً سعرياً، بمتوسط بلغ نحو 0.5 في المائة، بينما الأحياء الأحد عشر الأقل أسعاراً سجلت ارتفاعاً بمتوسط يعادل 0.4 في المائة.
وبالتزامن، أوضحت بيانات المعهد الملكي للمساحين القانونيين أن سوق العقارات السكنية في لندن يشهد أسوأ تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية، قبل 8 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الوتيرة من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المعهد أن مؤشره للأسعار في لندن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ فبراير من عام 2009، ليتراجع إلى سالب 49، مضيفاً أن النسبة الأكبر من الوكلاء العقاريين شهدوا انخفاضاً في شهر مارس (آذار) الماضي. ومع ذلك، لا يزال عدد كبير من الوكلاء العقاريين يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل. وأوضحت بلومبرغ أن متوسط سعر المنزل في منطقتي كينزنغتون وتشيلسي، اللتين تعدان الأعلى سعراً في لندن، بمتوسط تقليدي يبلغ نحو مليوني إسترليني، شهدتا انحدار الأسعار بما يصل إلى 2.6 في المائة، مما يشير إلى انحسار موجة الصعود التي عرفتها السوق في هاتين المنطقتين على مدار سنوات.
ووفقاً لبيانات شهر مارس، فإن متوسط أسعار المنازل في عموم إنجلترا وويلز قد ارتفع بما يوازي 0.5 في المائة عن شهر فبراير، ليصل في المتوسط إلى أكثر من 301 ألف إسترليني، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المائة على مستوى سنوي. لكن التقارير ذاتها توضح تراجع العاصمة البريطانية لندن من المركز الأول على قائمة نمو أسعار المنازل إلى المرتبة التاسعة، مقارنة بمستوياتها في منتصف العام الماضي.
وقال صامويل تومبز، من مؤسسة «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، لبلومبرغ، إن مقياس الأسعار في لندن يميل إلى تمثيل السوق الرئيسية أكثر من المدينة ككل. وتتوافق هذه البيانات مع تقارير أخرى تشير إلى أن البائعين في العاصمة البريطانية اضطروا إلى خفض الأسعار لإبرام الصفقات.
لكن على الجانب الآخر، أشار تقرير صادر الأسبوع الماضي عن شركة استثمارية متخصصة إلى ارتفاع الاستثمارات العربية في القطاع العقاري السكني في العاصمة لندن بنحو 5 مليارات دولار خلال شهر أبريل الحالي. وأوضح بيان صادر عن شركة «إنفست إن غريت» أن حصيلة الاستثمارات العربية بالمشروعات العقارية والبنية التحتية بالمملكة المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 62.53 مليار دولار. وكان إجمالي حجم الاستثمارات العربية في المملكة المتحدة قد بلغ قرابة 4.11 مليار دولار فقط خلال عام 2016، وفقاً للبيان. وأوضح التقرير أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً كبيراً لزيارات وفود من المستثمرين والمطورين العقاريين البريطانيين إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعيهم لعقد صفقات، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.