أمازيغ المغرب يطالبون العثماني بتفعيل قانونهم

تصريحات رئيس الحكومة شجعت على المبادرة

العثماني في البرلمان الذي حيا نوابه بالأمازيغية (رويترز)

شرع أمازيغ المغرب في التحرك لمطالبة الحكومة، التي يرأسها سعد الدين العثماني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، وهو أمازيغي من منطقة سوس، بتعديل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي كانت حكومة عبد الإله ابن كيران قد أعدته في السنة الأخيرة من ولايتها، وأحالته إلى البرلمان.
وقد تفاءل الأمازيغ بوجود أمازيغي، مدافع عن هذه اللغة، على رأس الحكومة، حيث حرص العثماني مباشرة بعد تعيينه على إعطاء تصريح بالأمازيغية، اعتبر إشارة إيجابية، كما حيا نواب البرلمان بالأمازيغية عند تقديم برنامجه الحكومي أمام مجلسي البرلمان، الأربعاء الماضي، الأمر الذي فتح شهية بعض النواب الأمازيغ لتقديم مداخلاتهم بالأمازيغية عند مناقشة البرنامج الحكومي، مساء أول من أمس، بمجلس النواب.
ويحتفي أمازيغ المغرب بمواقف العثماني السابقة من الأمازيغية، عندما كان وزيراً للخارجية، وذلك عندما طلب في اجتماعين لوزراء خارجية الدول المغاربية تغيير تسمية اتحاد المغرب العربي إلى «المغرب الكبير»، نظراً لوجود غالبية أمازيغية في شمال أفريقيا، لكن وزراء خارجية الدول المغاربية، خصوصاً تونس وليبيا، رفضوا اقتراحه، وفقاً لما أورده موقع «العالم الأمازيغي».
كما يرى العثماني أن «الدولة ملزمة بالتدخل لإعطاء الأمازيغية المكانة اللائقة بها في المدرسة والإعلام والإدارة وغيرها»، وقد سبق له أن حذر عام 2015 من أن اللغة الأمازيغية مهددة بالانقراض بعد 40 عاماً فقط، إذا استمرت الشروط الحالية نفسها للتعامل مع هذه اللغة.
وفي هذا السياق، قدم «تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية»، الذي يضم عشرات الجمعيات الأمازيغية والحقوقية، أمس، خلال لقاء صحافي، مذكرة تشمل أبرز التعديلات التي يطالب بإدخالها على مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، من المقرر توجيهها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق البرلمانية.
وقد نص دستور 2011، للمرة الأولى، على أن «العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلاً بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية».
وأوضح التحالف أن المذكرة هي بمثابة صيغة بديلة للنصوص التي لا ترقى، من وجهة نظرهم، إلى مستوى الوضع الرسمي للأمازيغية، الذي نص عليه الفصل الخامس من الدستور.
ويطالب التحالف باعتبار الأمازيغية لغة تتوفر على كل مقومات اللغة الحديثة، من معاجم وقواعد صرف وإعراب، وليس «مجرد لهجات مشتتة»، إذ يعرفها القانون التنظيمي على أنها «مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف المناطق». كما يطالب التحالف بمساواة الأمازيغية باللغة العربية.
ونص مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي أعدته الحكومة، على اعتماد مبدأ التدرج في تفعيلها، من خلال 3 آماد زمنية: مدى قريب يناهز 5 سنوات، ومدى متوسط 10 سنوات، ومدى آخر بعيد يمتد على 15 سنة. كما ينص على إدماج الأمازيغية في مجال التعليم، وبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، والأمر نفسه بالنسبة للبيانات الموجهة لعموم المواطنين.
كما يقترح مشروع القانون التنظيمي أيضاً أن تُكتب باللغة الأمازيغية البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية، ومنها بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية)، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطاقات الشخصية والوثائق المسلمة من قبل الإدارة. كما ينص القانون على إمكانية استعمال الأمازيغية في التقاضي أمام المحاكم لمن يرغب في ذلك، وإجراءات أخرى. بيد أن الأمازيغ رأوا أن القانون لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم، وطالبوا بتدقيق بعض المفاهيم والمصطلحات «الفضفاضة» في القانون، لا سيما أن مشروع تعميم تدريس الأمازيغية في المراحل التعليمية الأولى، الذي شرع في تطبيقه قبل سنوات، آل إلى الفشل، ولم يحقق نتائجه المرجوة.