أوروبا تخطو لمنع الحظر الجغرافي للسلع والخدمات الرقمية

قواعد جديدة تضمن خيارات أوسع ضد التمييز

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل لصالح قواعد جديدة، من شأنها أن تمنع الحجب الجغرافي للمحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الشركات لن تكون قادرة على منع المستهلكين من الوصول أو شراء منتج من على مواقعها بالإنترنت، فقط لكونهم في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي.
وجرى التصويت في لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلكين أمس الثلاثاء، ويتطلب الأمر لإقراره نهائيا طرح الموضوع في جلسة عامة للبرلمان للتصويت عليه، ولكن إقراره من إحدى اللجان المتخصصة يعتبر خطوة كبيرة لإقراره بشكل نهائي في معظم الحالات.
وقال نيكولا دانتي، رئيس اللجنة وعضو تكتل الاشتراكيين والديمقراطيين: «نرحب بالقواعد الجديدة للحظر الجغرافي، والتي تضمن لمواطني الاتحاد الوصول إلى خيارات أوسع من السلع والخدمات دون أي نوع من التمييز على أساس الجنسية أو الإقامة». وأضاف في تصريحات مكتوبة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، أن هذا الإجراء هو واحد من التدابير الرئيسية التي طال انتظارها لتحقيق السوق الرقمية الموحدة، وسوف يضع حدا لرسائل مزعجة مثل «هذا المحتوى غير متوفر في موقعك الحالي»، أو تغييرات في الأسعار في حال كنت تطلب من موقع بنسخة لغوية أخرى، مشيرا إلى أن «هذه خطوة كبيرة للأمام وسوف تسمح للمواطنين والمستهلكين الاستفادة من فوائد قطاع التجارة الإلكترونية وتحقيق المزيد من اليقين القانوني على الإنترنت».
وقالت البرلمانية فيرجيني روزير، من كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، إن «القواعد الجديدة سوف تسهم في تحديث كفاءة قواعد السوق الداخلية لعالم الإنترنت، لأنه عند التسوق عبر الإنترنت لا ينبغي التمييز ضد المستهلكين على أساس مواقعهم، ولا يمكن أن نسمح للإنترنت أن يكون منطقة خالية من القانون».
ومن وجهة نظر بعض الاقتصاديين، فإن «المستهلكين اليوم يتعرضون لجميع أنواع الغرائب عند التسوق عبر الإنترنت أو شراء المنتجات الرقمية». ويهدف المقترح المسمى «السوق الأوروبية الرقمية الموحدة»، بين جملة أمور، إلى إتاحة فرص أفضل للمستهلكين والشركات للوصول إلى السلع والخدمات عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا.