محكمة تركية ترفض طعن المعارضة في استفتاء أبريل

مراقبون خلال متابعتهم سير الاستفتاء التركي في مركز اقتراع بإسطنبول (غيتي)

رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا اليوم (الثلاثاء) طعناً قانونياً تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الأخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مراراً قرار المجلس الأعلى للانتخابات الذي اتخذ في آخر لحظة قبل الفرز، بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.
وتقدم الحزب رسمياً الجمعة بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية تركية، بعد فوز معسكر «نعم» بنسبة 51.4 في المائة في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل (نيسان).
وتقدم الحزب بطلب لإلغاء نتيجة الاستفتاء الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الطلب رفض.
وقال الحزب إن قرار المجلس الأعلى للانتخابات كان «إدارياً».
إلا أن المحكمة رفضت الطعن بأغلبية، وقالت إنها لا تستطيع إصدار قرار بشأن قرار المجلس الإدارة لأنه «ليس قراراً إدارياً»، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ السبت بأن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة.
ورد ليفنت غوك زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري باتهام بوزداغ بإصدار «توجيهات» إلى القضاة قبل اتخاذهم القرار.
وستبدأ تركيا في تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الذي يلغي دور رئيس الوزراء ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.