الأزمة الأوكرانية والقرم عقبتان أمام التعاون الروسي - الأوروبي

موغيريني ولافروف يؤكدان الرغبة بتوسيع التعاون رغم الخلافات الجدية

وزير الخارجية الروسي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي موغيريني بعد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي موغيريني بعد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

الأزمة الأوكرانية والقرم عقبتان أمام التعاون الروسي - الأوروبي

وزير الخارجية الروسي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي موغيريني بعد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي موغيريني بعد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة الروسية موسكو، أمس، محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني.
تناول الجانبان جملة من القضايا الإقليمية والدولية، بينها الأزمة السورية والوضع في ليبيا وأفغانستان، مع تركيز بصورة خاصة على الأزمة الأوكرانية والنزاع المستمر جنوب شرقي أوكرانيا، الذي ما زال عقبة رئيسية تحول دون تحقيق الرغبة المشتركة بين موسكو وبروكسل في توسيع التعاون الثنائي.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع موغيريني إن «المحادثات أكدت وجود نقاط عدة لا تتوافق حولها وجهات نظرنا»، معربا عن قناعته بأن هذه الحالة نتيجة «للخلفية العامة التي نشأت نتيجة رد فعل الاتحاد الأوروبي على الخطوات الروسية إثر الاحتجاجات في أوكرانيا عام 2014، والنزاع الذي نشب بعد ذلك في جنوب - شرق البلاد، وضم روسيا للقرم». ومع وجود كل تلك الخلافات، فقد أشار لافروف إلى أنه «من الجيد رغم هذا كله أنه لدينا رغبة لمواصلة الحوار، وندرك أننا جيران علينا أن نعيش معاً والأفضل أن نبحث المشاكل، لا أن نجعل منها عقبة أمام الحوار».
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المحادثات مع موغيريني لم تتوقف بصورة مستقلة عند العقوبات الأوروبية ضد روسيا، بل جاء الحديث عنها في سياق بحث الأزمة الأوكرانية، التي كانت سبب تبني الاتحاد الأوروبي لتلك العقوبات. ويربط الاتحاد الأوروبي إلغاء تلك العقوبات بالتنفيذ التام لاتفاقيات مينسك، وإنهاء النزاع جنوب - شرق أوكرانيا. وتساءل لافروف أمس عن سبب عدم فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته كذلك على أوكرانيا، التي اتهمها بتخريب كل ما جاء في اتفاقيات مينسك. وأكد أن روسيا من جانبها ستعمل على دفع القوى في دونيتسك ولوغانسك للالتزام التام باتفاقيات مينسك، داعيا فرنسا وألمانيا لضمان التزام السلطات الأوكرانية بتنفيذ تلك الاتفاقيات.
من جانبها، أكدت موغيريني عقب محادثاتها مع لافروف «وجود خلافات مع روسيا بشأن تقييمات الوضع في جنوب - شرق أوكرانيا والقرم»، وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة في مناطق دونباس جنوب - شرق أوكرانيا، لافتة إلى أنها بحثت مع لافروف «كيفية تجسيد خريطة طريق تنفيذ اتفاقيات مينسك» على أرض الواقع، و«صيغة تعاون بغية ضمان التنفيذ التام من الجانبين لتلك الاتفاقيات».
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن قناعتها بإمكانية «حل الكثير من الخلافات بين الجانبين مع الوقت»، مؤكدة أن «تعاوننا الثنائي ليس مجمداً، وزيارتي إلى موسكو دليل على ذلك». وأعادت إلى الأذهان أن «روسيا والاتحاد الأوروبي كانا شريكين على مدار سنوات»، وأشارت بعد ذلك إلى أسباب الخلاف مع موسكو متحدثة عن النزاع الأوكراني، ووصفت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم «انتهاكا للقانون الدولي». كما شددت أن الاتحاد الأوروبي لم يغير موقفه بعد بهذا الشأن، وربطت إلغاء تلك العقوبات بالتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا عبر تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وجرت المحادثات الروسية - الأوروبية على خلفية تطور خطير في منطقة النزاع الأوكراني، حيث أدى انفجار لغم أول من أمس بواحدة من سيارة فريق المراقبين التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى مقتل مراقب أميركي وإصابة اثنين بجروح. وعشية زيارتها إلى موسكو، قالت موغيريني إن ما جرى تذكير بضرورة تحقيق تقدم عاجل في تسوية النزاع الأوكراني، وأكدت الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي للجنة المراقبين، وأعربت عن قناعتها بأنه «لا يمكن تحسين الوضع في المجال الأمني دون وجود بعثة مراقبة»، ورأت في الاستقرار الأمني «أساسا للتقدم لاحقا في التسوية السياسية للأزمة».
أما وزارة الخارجية الروسية، فقد رجحت أن انفجار سيارة بعثة المراقبين في دونباس «عمل استفزازي يرمي إلى تقويض عملية التسوية»، واعتبرت أن مثل هذا العمل وتصعيد حدة التوتر بشكل عام «يخدم مصالح تلك القوى غير المهتمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك» في إشارة إلى السلطات الأوكرانية. ويوم أمس دعا لافروف وموغيريني إلى إجراء تحقيق شفاف في الحادثة، وأكد الوزير الروسي التوافق حول هذا الأمر مع الاتحاد الأوروبي، وقال: «لدينا موقف مشترك حول ضرورة جمع كافة الحقائق وعدم تحويل هذا الموضوع إلى قضية للتلاعب السياسي».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035