الفصائل الليبية تحقق إنجازاً دبلوماسياً في روما

قضية لوكيربي تعود باستئناف عائلة المقرحي حكم إدانته في اسكوتلندا

نجحت روما من خلال اضطلاعها بدور الوساطة في تحقيق نصر دبلوماسي في ليبيا يحمل في طياته إمكانية جمع الطرفين الرئيسين المتحاربين حول اتفاق سياسي جديد، بعد سنوات من الانقسام والقتال والتردي الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يتضح الحجم الحقيقي لهذا الإنجاز في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن هذا لم يمنع إيطاليا من الإشادة بالتسوية التي لعبت فيها دور الوساطة بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمجلس الأعلى لدولة ليبيا عبد الرحمن السويحلي. وجرى الاجتماع بين الفصائل الليبية تحت إشراف الوزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، والسفير الإيطالي لدى ليبيا.
وتبعاً لبيان صدر عن المجلس الأعلى لدولة ليبيا، فإنه «ساد مناخ من الود والصراحة» الاجتماع في روما. وأشار البيان إلى أنه سيعقد مزيد من المشاورات بين الجانبين هذا الأسبوع بهدف تحقيق المصالحة و«وقف نزيف الدماء وضمان عودة المشردين من ديارهم». وعلى ما يبدو، لا ينوي الرئيس دونالد ترمب الذي التقى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، هذا الأسبوع، اتباع توجه يقوم على المشاركة المباشرة إزاء ليبيا، مفضلاً ترك مسألة تقرير مصير البلاد فعلياً في أيدي دول شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي وروسيا ومصر وبعض دول الخليج.
من جهته، دافع عقيلة صالح عن اجتماعه في روما مؤخراً مع عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة المتحالف مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها. وقال صالح في تصريحات تلفزيونية له إنه التقى السويحلي باعتباره مواطنا ليبيا فقط، مؤكدا أنه لا يزال يرفض الاعتراف بشرعية المجلس الذي دشنه السويحلي في طرابلس ولا يحظى بأي اعتراف دولي.
ورأى أن السراج وضع نفسه في خصومة مع البرلمان المعترف به دوليا الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، لافتا إلى أن الوضع مختلف مع السويحلي. وأضاف: «السويحلي خاطبني على أساس أنني رئيس مجلس النواب، بينما تعاملت معه على كونه فقط المواطن؛ لأنه لا يتولى أي منصب».
واعترف صالح بأنه عقد أيضا اجتماعا مع خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المؤيدة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في طرابلس. ونفى صالح وجود خلافات مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وقال: «لا مساس بالجيش ما دمت أنا رئيسا للبرلمان»، معتبرا أن باب الفتنة بينه وبين المشير حفتر مغلقا. وأضاف: «لأحد يزايد أو يتطاول على دعمي للجيش الليبي ولا علاقة له بالسياسة ودوره هو حماية البلاد واستقرارها، وهو خاضع للقيادة السياسية التي ترسم السياسة، أما قيادة الجيش فلا علاقة لها بالأمر». واستطرد قائلا: «أنا رئيس مجلس النواب، والشعب من حقه أن يسألني عن النتائج وليس عن الاجتماعات. لم أتنازل عن حقوق الجيش والوطن، ولم أطالب بمنصب أو وظيفة».
من جهة ثانية، أعلنت أمس أسرة ضابط المخابرات الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي المدان في تفجير طائرة فوق مدينة لوكيربي الاسكوتلندية عام 1988، أنها قدمت طلبا لاستئناف حكم إدانته إلى القضاء الاسكوتلندي.
وأكد محامي العائلة، عامر أنور، تسليم ملف القضية إلى لجنة مراجعة الأحكام الجنائية في اسكوتلندا، حيث من المقرر أن تقيم اللجنة ما إذا كانت الأدلة والقرائن الجديدة كافية لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، أم لا. وتسعى عائلة المقرحي المحكوم الوحيد في قضية اعتداء لوكيربي للطعن في الحكم الصادر عليه، علماً بأنه توفي بالسرطان خلال شهر مايو (أيار) 2012 في ليبيا بعد 3 سنوات من الإفراج عنه من قبل اسكوتلندا لأسباب صحية وطبية.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 1998 انفجرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية «بنام فوق لوكيربي» وكان معظم الضحايا الذين سقطوا من الأميركيين الذين كانوا في طريق عودتهم إلى بلادهم من أوروبا لقضاء عطلة عيد الميلاد. وقتل 11 شخصا على الأرض عندما سقطت الطائرة المتوجهة إلى نيويورك بعد انفجار قنبلة بداخلها بعد نحو 40 دقيقة من مغادرتها مطار هيثرو في لندن.
وبعد سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، طلب مكتب المدعي العام الاسكوتلندي رسميا من السلطات الليبية الجديدة المساعدة في التحقيق، والولايات المتحدة الاطلاع على عناصر الملف. وزار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وكبير المدعين الاسكوتلنديين العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2012، مناقشة التحقيق مع السلطات الليبية.
واعترف نظام القذافي في 2003 بمسؤوليته عن الاعتداء، ثم دفع 2,7 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا. لكن أسرة المقرحي تردد منذ وفاته، إن لديها دليلاً جديداً عن حقائق في القضية، وستدفع مجددا بأنه تعرض لضغوط من جانب الحكومتين البريطانية والاسكوتلندية للتنازل عن استئناف قدمه في وقت سابق ضد إدانته. وقضت محكمة اسكوتلندية أقيمت في هولندا بالسجن مدى الحياة على المقرحي بعد إدانته بالقتل عام 2001 لكن الحكومة الاسكوتلندية، أطلقت سراحه لأسباب إنسانية بعد ذلك بـ8 سنوات لإصابته بسرطان في البروستاتا، حيث توفى في ليبيا عام 2012، وتخلى المقرحي عن دعوى استئناف أمام المحكمة العليا الاسكوتلندية عام 2009، بينما نفى وزراء في أدنبرة ولندن مراراً أنه أقدم على هذه الخطوة ضمن صفقة لإطلاق سراحه.
وسبق أن تلقت اللجنة نفسها طلبا للاستئناف من أسرة المقرحي ومجموعة صغيرة من أقارب الضحايا الذين لا يعتقدون أنه ضالع في الهجوم، وجادلوا بأن جهاز التوقيت المثبت بالقنبلة الذي قال ممثلو الادعاء إنه استخدم في الهجوم، ربما لا يكون قد استخدم بالفعل، وأن القنبلة ذاتها لم تنقل من طائرة كانت قادمة من فرنكفورت إلى مطار هيثرو مثلما قيل في المحاكمة.