التوتر الأمني في المخيمات الفلسطينية يحل في «البداوي» شمال لبنان

الفصائل اتخذت قراراً بالتصدي لمجموعة من «المخلين بالأمن»

التوتر الأمني في المخيمات الفلسطينية يحل في «البداوي» شمال لبنان
TT

التوتر الأمني في المخيمات الفلسطينية يحل في «البداوي» شمال لبنان

التوتر الأمني في المخيمات الفلسطينية يحل في «البداوي» شمال لبنان

توتر الوضع الأمني، أمس الاثنين، في مخيم «البداوي» للاجئين الفلسطينيين الواقع في الشمال اللبناني، بعد سلسلة من التوترات والاشتباكات المسلحة شهدها مخيم «عين الحلوة» في الجنوب. إلا أنه ورغم كون المخيمين، كما كل المخيمات الفلسطينية في لبنان، خارجين عن سلطة الدولة، فتبقى خلفيات الإشكالات مختلفة؛ نظراً لأن معظم الجماعات الإرهابية والمتشددة تتخذ من «عين الحلوة» مقراً لها، بمقابل انتشار عناصر غير منضبطة ومخلة بالأمن في «البداوي»؛ فقد اتُخذ قرار حاسم بالتصدي لها.
وقالت مصادر ميدانية مطلعة على الوضع داخل المخيم إن «هناك مجموعة من الشبيحة لا يتعدى عددهم 7 أشخاص يروجون للمخدرات، ويقومون بعمليات سرقة، ويتمادون بإطلاق النار في عدة مناسبات، اشتبكوا أمس مع عناصر بـ(الجبهة الشعبية - القيادة العامة)، وتطور الإشكال لقتال مسلح بينهم وبين عناصر القوة الأمنية التي تضم ممثلين عن كل الفصائل ومهمتها حفاظ الأمن في المخيم». وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الفصائل مجتمعة اتخذت بعد ذلك قرارا برفع الغطاء عن هذه المجموعة وملاحقة عناصرها وتوقيفهم»، لافتة إلى أنه «حتى ساعة متأخرة من بعد ظهر أمس، تم إلقاء القبض على 4 من العناصر، فيما المفاوضات جارية لتسليم باقي أفراد المجموعة». وأضافت المصادر: «تمت الاستعانة بأعداد كبيرة من المقاتلين على الأرض، خوفاً من انضمام مجموعات أخرى للقتال»، موضحة أن «الوضع في (البداوي) مختلف تماما عما هو عليه في (عين الحلوة)، من منطلق أن هذه المجموعة مخلة بالآداب العامة والعادات والتقاليد، وبالتالي منبوذة من جزء كبير من الأهالي، بخلاف المجموعات المتطرفة في الجنوب التي تتخفى وراء فكر تنظيمات معينة، ما يساعدها على تأمين الغطاء المطلوب لحمايتها من أي ملاحقة».
وفيما نفت المصادر أن تكون هذه الحملة تطال تجار المخدرات الكبار الذين يتواجدون داخل المخيم كما في المناطق اللبنانية المتاخمة، أشار قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، إلى أن القرار هو بالتصدي لمجموعة تضم ما بين 15 و16 عنصرا لا تحظى بأي غطاء من أي من الفصائل. وقال أبو عرب لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تم إعطاء الأوامر اللازمة لملاحقة هؤلاء وتسليمهم»، مطمئناً أنه لا ارتباطات لهذه المجموعة بتنظيمات إرهابية.
بدوره، أشار أبو جهاد فياض، أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة «فتح» في الشمال اللبناني، إلى أن المجموعة التي تتم ملاحقتها في «البداوي» مطلوبة من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية بقضايا اتجار بالمخدرات وإطلاق نار، لافتاً إلى أن «الفصائل مجتمعة اتخذت قرارا بتسليم عناصر هذه المجموعة، وقد قامت بالفعل بتسليم 4 منهم، وتتم ملاحقة البقية». وقال فياض لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعلم أن هناك من يستهدف مخيماتنا ويسعى لاستخدامها لقضايا خاصة، لكننا سنتصدى لكل هذه المحاولات والأجندات، ولن نسمح بتضخم أي حالة كانت، مهما كان حجمها، حفاظاً على الاستقرار».
من جهتها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع «اشتباك مسلح فجر أمس الاثنين في مخيم البداوي بين مجموعة من تجار المخدرات، حيث تطور إلى إطلاق نار كثيف وإلقاء قنبلة»، لافتة إلى أن «اللجان الأمنية المشتركة ردّت بإطلاق النار باتجاههم، ما حوّل الاشتباك إلى تبادل لإطلاق النار بين اللجان الأمنية وعدد من تجار المخدرات، حيث أصيب أحد التجار، بالإضافة لتضرر عشرات السيارات والمحال التجارية». وفي وقت لاحق، قامت القوى الأمنية الفلسطينية بتوقيف أحد التجار وتسليم 4 من المطلوبين إلى الجيش اللبناني. وشهد المخيم أمس توتراً أمنياً، حيث انتشرت العناصر المسلحة في أرجائه، في وقت أقفلت المدارس والمكاتب التابعة لـ«أونروا»، كما اتخذ الجيش اللبناني في محيط المخيم إجراءات مشددة، لضمان عدم فرار أي من المطلوبين إلى المناطق اللبنانية المتاخمة.
ولطالما شكل الوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية المنتشرة في أكثر من منطقة لبنانية، تحدياً كبيراً للسلطات المحلية؛ نظراً لغياب أي دور لها داخلها، وتوكيل مهمة الحفاظ على الاستقرار داخلها إلى الفصائل الفلسطينية، التي عمدت إلى تشكيل لجان مشتركة لضبط الأوضاع. لكن الخلافات التي تتفجر كل فترة بين الفصائل، ودخول أطراف أخرى على الخط؛ تنفيذاً لأجندات معينة، كل ذلك يجعل من هذه المخيمات مسرحاً دائماً للأحداث الأمنية؛ نظرا لانتشار السلاح بكثرة داخلها، ووجود معظم اللاجئين تحت خط الفقر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.