انخفاض إيرادات النفط في ليبيا العام الماضي

وصلت إلى 4.8 مليار دولار

مقر البنك المركزي الليبي في طرابلس (رويترز)
مقر البنك المركزي الليبي في طرابلس (رويترز)
TT

انخفاض إيرادات النفط في ليبيا العام الماضي

مقر البنك المركزي الليبي في طرابلس (رويترز)
مقر البنك المركزي الليبي في طرابلس (رويترز)

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن إيرادات البلاد من النفط انخفضت 90 في المائة بين 2012 والعام الماضي، لتصل إلى 4.8 مليار دولار متأثرة بالصراع وحالات تعطل إنتاج النفط، والخلاف السياسي، وهبوط أسعار الخام.
ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في حرب أهلية عام 2011، انزلقت ليبيا تدريجيا إلى الفوضى، وسط صراع بين فصائل مسلحة متنافسة وقادتها السياسيين للسيطرة على النفط، والصعوبات التي تواجهها الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة لفرض سلطتها.
وقال الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، للصحافيين في طرابلس أمس (الأحد)، إن إيرادات النفط هبطت من 53.3 مليار دولار في 2012 إلى 4.8 مليار دولار في 2016.
وأضاف أن الخسائر التي تكبدتها البلاد بسبب إغلاق الجماعات المسلحة أو المحتجين للموانئ النفطية والأنابيب وحقول النفط، تجاوزت 160 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
وإنتاج ليبيا من النفط دون 1.6 مليون برميل يوميا، وهو ما كانت تنتجه البلاد قبل انتفاضة 2011.
وانخفض الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا في بعض الأوقات، لكن إعادة فتح مرافئ رئيسية لتصدير النفط العام الماضي أدت لزيادة الإنتاج إلى نحو 700 ألف برميل يوميا. غير أن المحتجين أغلقوا حقلين رئيسيين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
ولم يفلت دور البنك المركزي أيضا من التناحر في ليبيا، مع تأسيس فرع منافس في الشرق، فيما يحجم المصرف، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، عن تقديم تمويلات للحكومة، حتى تنال دعم البرلمان في الشرق، وفقا لما اتفق عليه في إطار اتفاق الوحدة.
ولم يصوت البرلمان، المنقسم بين المعتدلين والمتشددين، على دعم حكومة الوحدة قط. لكن البنك المركزي وافق في العام الماضي على العمل مع حكومة الوحدة، للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
واختلف المجلس الرئاسي في ليبيا، السلطة التنفيذية الرئيسية، مع البنك، بشأن كيفية معالجة المشكلات، بما في ذلك أزمة السيولة والتضخم، وزيادة الفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء والسوق الرسمية، والعجز العام الضخم.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.