عمال مترو الأنفاق في لندن يعلقون إضرابهم الثاني بعد محادثات مع مسؤولين

لتفادي خسائر قيمتها 84 مليون دولار يوميا

عمال مترو الأنفاق في لندن يعلقون إضرابهم الثاني بعد محادثات مع مسؤولين
TT

عمال مترو الأنفاق في لندن يعلقون إضرابهم الثاني بعد محادثات مع مسؤولين

عمال مترو الأنفاق في لندن يعلقون إضرابهم الثاني بعد محادثات مع مسؤولين

قررت نقابة عمال السكك الحديدية وعمال النقل البحري وعمال النقل (أر إم تي) البريطانية تعليق إضرابهم المقرر مساء أمس الاثنين بعد محادثات مع مسؤولى محطات قطارات الأنفاق في العاصمة لندن.
وقال المدير العام لهيئة مترو الأنفاق مايك براون إن الإضراب الذي كان مقررا لثلاثة أيام جرى إيقافه بعد محادثات ناجحة مع العمال». وأضاف: «عملنا يتواصل كالمعتاد بعد إيقاف الإضراب».
كان مايك كاش، الأمين العام لاتحاد نقابة عمال السكك الحديدية وعمال النقل البحري وعمال النقل قد صرح في بيان له: «حدث تقدم كبير في الخلاف، مما أدى إلى إيقاف الإضراب هذا الأسبوع». وأضاف: «النقابات لديها الآن إطار صالح لمراجعة تخفيض عدد العمال وإغلاق منافذ بيع التذاكر».
وتسبب إضراب الأسبوع الماضي في ازدحام كبير وفوضى مرورية عارمة في شوارع العاصمة البريطانية، حيث إن أكثر من 90 في المائة من سكان العاصمة يفضلون استخدام شبكة قطارات الأنفاق عن الحافلات البطيئة.
ويعترض عمال قطارات الأنفاق على خطط الحكومة إغلاق منافذ بيع التذاكر بدءا من العام المقبل، مما يؤدى إلى الاستغناء عن نحو ألف عامل.
يشار إلى أن الإضرابات السابقة للعاملين في شبكات قطارات الأنفاق كلفت اقتصاد لندن ما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني (84 مليون دولار) يوميا.
وترى سلطات النقل أن مترو لندن، الذي بدأ العمل به قبل 151 عاما، أصبح بحاجة إلى التطوير بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال شراء التذاكر والتي ستتم مستقبلا عن طريق بطاقات نقل خاصة، مرتبطة بحساب المسافر البنكي.
وأطال إضراب القطارات حركة الملاحة في لندن، حيث اضطر عدد كبير من الركاب الآتين من الخارج إلى مطار هيثرو للانتظار، بعدما تعذر عليهم التوجه إلى وسط لندن بسبب إقفال خدمة النقل من المطار، وتحولت الطرقات إلى ما هو أشبه بمرآب ضخم للسيارات، بسبب ازدحام سير السيارات التي استعاض بها الركاب عن القطارات.
مشهد الركاب أمام محطات القطارات الأسبوع الماضي لا سيما عند محطات شمال لندن كان مأساويا، بعد أن جرى إقفال الخط الشمالي، والمشهد تكرر أيضا في خطوط تعد العمود الفقري للنقل في لندن مثل خط «سيركل»، وتسبب إقفال الخط الذي يصل مطارات هيثرو بوسط المدينة إلى تأخر الركاب عن رحلاتهم وتأخير الرحلات أيضا، وقام عدد كبير من الموظفين بالاستعاضة عن مترو الأنفاق من خلال ركوب الدراجات الهوائية المنتشرة في المدينة. فأمس كان اليوم الأول من ضمن 48 ساعة إضراب قطارات في لندن احتجاجا على إقفال نقاط البيع في المحطات واستبدال ماكينات إلكترونية بها، تخول الركاب الحصول على تذاكر النقل دون الحاجة إلى عامل.
وتقول الهيئة إن خططها للتحديث التي تشمل خفض 953 وظيفة في المحطات يمكن إنجازها دون الفصل القسري من العمل أو فقدان العمال لجزء من رواتبهم. أما النقابة فتقول إن التخفيضات ستلحق الضرر بجودة الخدمة وأنحت باللائمة على إدارة هيئة السكك في فشل المحادثات التي استمرت ثمانية أسابيع.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.